رئيس التحرير: عادل صبري 09:14 صباحاً | الأربعاء 18 يوليو 2018 م | 05 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

مصدر قضائي كويتي: المنحة المقدمة لمصر تستلزم موافقة البرلمان

مصدر قضائي كويتي: المنحة المقدمة لمصر تستلزم موافقة البرلمان

العرب والعالم

البرلمان الكويتي

قيمتها 4 مليارات دولار..

مصدر قضائي كويتي: المنحة المقدمة لمصر تستلزم موافقة البرلمان

مصر العربية - وكالات 10 نوفمبر 2013 15:51

قال مصدر قضائي كويتي، اليوم الأحد، "إن المنحة التي من المقرر أن تمنحها الحكومة لمصر بقيمة 4 مليارات دولار، تستلزم إقرار القانون الخاص بها، من قبل مجلس الأمة، لكي تسير وفق إطار قانوني".

 

وأرجأت محكمة كويتية، اليوم الأحد، قضية وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتضمن إرسال منحة قدرها 4 مليارات دولار لمصر إلى 12 يناير المقبل، لتقديم الحكومة صورة من مشروع قانون المنحة المحال لمجلس الأمة، وبيان ما إذا كانت قد صرفت من عدمه.

 

وأضاف المصدر القضائي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح لوكالة الأناضول، "أن إقرار مجلس الأمة للمنحة سينهي الجدل القضائي حولها، لأن ما أقر بقانون يسقط الطعن عليه تلقائيا، متوقعا أن يُقر البرلمان هذا القانون في وقت قريب جدا".

 

وتابع: "في حال رفض مجلس الأمة المنحة فستتخذ المحكمة قرارها وفقا للدستور"، في إشارة منه لاحتمالية وقفها؛ لأن الدستور الكويتي يحظر منح الأموال والثروات دون قانون.

 

وفي وقت سابق، طلبت الحكومة رفض الدعوى لعدم الاختصاص؛ نظراً لأنها من أعمال السيادة.

 

وقال صاحب الدعوى المحامي عبد الله الكندري، "ما قمت به من تحريك دعوى لوقف المنحة المليارية لمصر يأتي من صميم واجبي كمواطن كويتي؛ للحافظ على المال العام.. لسنا ضد المساعدات المالية، ونقدر محنة مصر ولكن الحكومة لا تقدر أن أهل الكويت أحق بالمنحة".

 

وتابع "هناك كويتيون مدينون للبنوك، وعاجزون عن السداد وآخرون يعانون عدم وجود سكن خاص لهم".

 

وجاء في صحيفة الدعوى التي قدمها الكندري للمحكمة، أن تصرف مجلس الوزراء بمنح مصر مساعدات بأربعة مليارات دولار يمثل إهدارًا جسيمًا للمال العام، ويأتي مخالفاً للدستور والقانون، من حيث بطلان القرار لمخالفته القانون وعدم مشروعيته، كما لا يسمح الدستور ولا أي من القوانين السارية في الكويت بمنح الدول الأخرى مبالغ مالية نقدية لا ترد على شكل "منح"، أو التنازل عن الثروات الطبيعية أو جزء منها.

 

وأعلنت الكويت عن تقديم مساعدات لمصر بقيمة 4 مليارات دولار بعد عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسى في 3 يوليو/ تموز الماضي، من بينها مليار دولار منحة من المشتقات النفطية و2 مليار دولار وديعة فى البنك المركزى، ومليار دولار منحة نقدية للحكومة لا ترد.

 

وبالفعل، تسلم البنك المركزي في مصر في سبتمبر الماضي وديعة من الكويت قيمتها ملياري دولار.

 

وفي أعقاب الإعلان عن المنحة، أعلن معارضون كويتيون رفضهم لمنحة المساعدات المقررة لمصر، بحجة أن الكويتيين فى حاجة لمثل هذه الأموال.

 

واعتبر المعارضون لمنح القرض الكويتي لمصر، أنه يأتي في وقت يعاني منه المواطنون من ضغوط القروض الاستهلاكية، وعدم قيام الحكومة بإسقاطها رغم كثرة الوعود.   

 

وتوقع مراقبون قانونيون رفض الدعوى استنادًا إلى مساعدات قدمتها الكويت في السابق مشابهة لما ستقدمه لمصر، منها ما قدمته لأمريكا في إعصار كاترينا، وما قدمته لليابان في أزمة المفاعل النووي.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان