رئيس التحرير: عادل صبري 04:55 مساءً | الاثنين 16 يوليو 2018 م | 03 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

ائتلاف نيابي جديد في تونس يضم 36 نائبًا

ائتلاف نيابي جديد في تونس يضم 36 نائبًا

العرب والعالم

صورة أرشيفية

ائتلاف نيابي جديد في تونس يضم 36 نائبًا

الأناضول 08 نوفمبر 2013 19:04

أعلن 36 نائبًا بالمجلس التأسيسي التونسي (البرلمان المؤقت)، اليوم الجمعة، عن تشكيل ائتلاف نيابي جديد في المجلس تحت اسم "سيادة الشعب".

وتضمّ الكتلة النيابية الجديدة، كلاً نواب حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" (الحزب الثاني في الائتلاف الحاكم) والبالغ عددهم 15 نائبا، وكل نواب حزب "حركة وفاء" البالغ عددهم 10 نواب، إضافة إلى نواب من تيّار المحبة وعدد من النواب المستقلين يبلغ اجمالي عددهم 11 نائبا.

 

وبذلك تضم كتلة "سيادة الشعب" 36 نائبا، وستكون ثالث أكبر كتلة نيابية في المجلس بعد كتلة حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم ولها 89 نائبا، والكتلة الديمقراطية التي تمثّل نواب المعارضة ولها 40 نائبا.

 

وقال نجيب حسني، نائب مستقل، من المشاركين في تشكيل الكتلة النيابية الجديدة، إن "ائتلاف "سيادة الشعب" جاء "للتصدّي للمحاولات الانقلابية على الشرعية وسيادة المجلس الوطني التأسيسي المنتخب مباشرة من قبل الشعب التونسي، وعدم فرض أي وصاية خارجية عليه".

وأشار إلى "وجود مخططات تستهدف الثورة التونسية وتسعى إلى إفشالها"، في إشارة إلى خارطة طريق الحوار الوطني التي يعتبرونها انقلابا على شرعية المجلس التأسيسي والمؤسسات المنبثقة عنه من حكومة ورئاسة الدولة.

 

وتقضي خارطة الطريق، التي جاءت بها مبادرة الحوار الوطني، بالتوافق على إنهاء مسار الانتقال الديمقراطي وتنظيم انتخابات عامّة تحت إشراف حكومة كفاءات مستقلة، عقب استقالة حكومة على لعريض.

 

وأعلن الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس في وقت متأخر من الاثنين الماضي تعليق الحوار الوطني بعد فشل القوى السياسية في التوافق على اسم رئيس الحكومة المقبلة.

 

والرباعي الراعي للحوار هو: الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

 

ورفض نواب كتلة "سيادة الشعب" انخراط حركة النهضة في الحوار الوطني والتنازل عن الشرعية الانتخابية لصالح  المعارضة التونسية، وهدّدوا بالعمل على "عدم منح الثقة إلى الحكومة الجديدة إذا ما كان رئيسها لا يستجيب لمطالب الثورة".

 

وقال حسني إن "أي حكومة لا تقدّم استقالتها إلا للمجلس التأسيسي وليس للحوار الوطني أو المنظمات الراعية له ولا يمكن أن تنال أي حكومة جديدة أي ثقة إلا من قبل المجلس التأسيسي".

 

كما بيّن أن المفاوضات مازالت مستمرة بين المكوّنات السياسية للكتلة النيابية الجديدة للتباحث في إمكانية  تشكيل جبهة سياسية موحّدة خارج المجلس التأسيسي.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان