رئيس التحرير: عادل صبري 07:56 صباحاً | الخميس 13 ديسمبر 2018 م | 04 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

مجلس الأمن يصوت على هدنة في حلب «غدًا»

مجلس الأمن يصوت على هدنة في حلب «غدًا»

العرب والعالم

حلب تحت القصف

مجلس الأمن يصوت على هدنة في حلب «غدًا»

وكالات 04 ديسمبر 2016 21:56

يعقد مجلس الأمن الدولي، غدًا الاثنين، جلسة طارئة للتصويت على مشروع قرار أعدَّته نيوزيلندا وإسبانيا ومصر يدعو لوقف إطلاق النار في حلب السورية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

 

وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة، لـ"الأناضول"، إنَّ جلسة ستعقد غدًا للتصويت على مشروع القرار، غير أنَّهم توقعوا أن تستخدم روسيا حق النقض "الفيتو" لعرقلة إصدار القرار.

 

وروسيا واحدة من الدول الخمس الكبار في مجلس الأمن الدولي التي تملك حق استخدام النقض لمنع صدور أي القرار بجانب الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين.

ويشير مشروع القرار إلى قرارات مجلس الأمن السابقة بشأن الأزمة السورية في الفترة من 2012 إلى 2016، والذي بلغ عددهم 11 قرارًا. 

 

ويعيد مشروع القرار التأكيد على "التزام المجلس القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا، ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة"، ويعرب عن "الأسى العميق إزاء استمرار تدهور الوضع الإنساني في سوريا، وحاجة أكثر من 13.5 مليون شخص للمساعدات، ونزوح حوالي 6.1 مليون شخص داخليًّا، بالإضافة إلى نصف مليون من اللاجئين الفلسطينيين الذين استقروا في سوريا، ومئات الآلاف من الناس يعانون في المناطق المحاصرة.

 

وأكَّد مشروع القرار أنَّ الوضع الإنساني المتدهور في سوريا لا يزال يشكِّل تهديدًا للسلام والأمن في المنطقة، في ظل غياب التنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية والتوصل إلى حل سياسي للأزمة.

 

ودعا مشروع القرار "جميع أطراف النزاع السوري بالتوقف بعد 24 ساعة من اتخاذ هذا القرار، عن جميع الهجمات في مدينة حلب، بما في ذلك قذائف الهاون، والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات والقصف والغارات الجوية، وذلك بغية السماح بمعالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة لمدة سبعة أيام.

 

ويعرب مشروع القرار عن اعتزامه النظر في تمديد تلك الفترة لمدة سبعة أيام على أساس متكرر، ويطالب جميع الأطراف وبالسماح بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل فوري وآمن ومستدام إلى حلب.

 

ويؤكد مشروع القرار على ضرورة التزام "جميع الأطراف بضمان التنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية ولا ينطبق ذلك علي تنظيم داعش ولا جبهة النصرة وغيرهما من الجماعات المسلحة".

 

ويطالب مشروع القرار "جميع الأطراف في النزاع السوري وبخاصةً السلطات السورية، بالامتثال فورًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك ما يتعلق بجميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها المناطق.

 

ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن يقدِّم تقريرًا إلى مجلس الأمن في غضون عشرة أيام من اعتماد هذا القرار، عن تنفيذ هذا القرار، وتوفير الخيارات للحفاظ على وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك توفير المساعدة والحماية للمدنيين في مدينة حلب.

 

وتتعرَّض أحياء سكنية خاضعة لسيطرة المعارضة "شرقي حلب" من الجو والبر منذ نحو 20 يومًا، لقصف مكثف من الجو والبحر تشنه قوات النظام السوري وحلفائها، ما أسفر عن مقتل 773 مدنيًّا، حسب المسؤول في الدفاع المدني في حلب بيبرس مشعل.
 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان