رئيس التحرير: عادل صبري 05:42 صباحاً | الأربعاء 22 أغسطس 2018 م | 10 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

بالفيديو| قانوني فلسطيني لمصر العربية: أبو مازن ينتقم من دحلان

بالفيديو| قانوني فلسطيني لمصر العربية: أبو مازن ينتقم من دحلان

العرب والعالم

كارم نشوان حقوقي فلسطيني

بعد تفويض الدستورية بفصل "نواب التشريعي..

بالفيديو| قانوني فلسطيني لمصر العربية: أبو مازن ينتقم من دحلان

فلسطين – مها عواودة 09 نوفمبر 2016 12:32

 

شن الخبير القانوني الفلسطيني كارم نشوان هجوماً عنيفاً على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووصفه بأنه يعمل على تكريس كل الصلاحيات بيديه وتطهير المجلس التشريعي من معارضيه بعد تفويض المحكمة الدستورية له بفصل أي نائب في المجلس التشريعي.

 

وأكد نشوان خلال حواره مع مصر العربية أن قطع رواتب أنصار محمد دحلان جريمة لا نظير لها, ومخالفة صريحة لكل القوانين..

"مصر العربية" تحاور الخبير القانوني كارم نشوان عن التداعيات القانونية السياسية لقرارات الرئيس عباس سواء فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية أو الحرب المفتوحة مع عدوه  محمد دحلان..

 

إلى نص الحوار ..

 

هناك الكثير من الغضب من القوى الوطنية والإسلامية تفويض المحكمة الدستورية للرئيس عباس بفصل أي نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني.. كيف تعقب على ذلك؟

 

قرار الدستورية  مستهجن من  قبل المحكمة،  وقد سبق منذ بدء تشكيل المحكمة الدستورية, سجلنا تحفظاتنا على التوقيت والطريقة الذي  شكلت فيه المحكمة الدستورية كنا نخشى أن تكون هذه المحكمة أداه في الصراعات السياسية الموجودة.

 

وأول قرار تطل عليا به المحكمة الدستورية تعطي الصلاحية للرئيس عباس بالحق في رفع الحصانة الدبلوماسية عن أعضاء المجلس التشريعي, بمراجعة أحكام القانون الأساسي الفلسطيني المنظم  لعمل السلطات الثلاث, وبمراجعة النظام الداخلي في المجلس  التشريعي لا يوجد أي نص لا من قريب أو من بعيد  يعطي الرئيس صلاحية رفح الحصانة الدبلوماسية.

 

هل هناك في القانون نص يخول الرئيس عباس بفصل أي عضو في المجلس التشريعي؟

 

الحصانة الدبلوماسية كفلها القانون الأساسي, والنظام الداخلي للمجلس التشريعي بحماية واسعة لدرجة أن القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي لم يجز لعضو المجلس التشريعي أن يتنازل عن حصانته الدبلوماسية..

ولا يجوز مسائلة  أي عضو تشريعي ولا رفع الحصانة عنه إلا في حاله واحدة وهي ارتكاب جريمة, وفى حاله التلبس بالجرم, يترتب عليه المسائلة الجزائية وحتى في هذه الحالة  يقدم طلب رفع الحصانة عنة من قبل النائب العام لرئيس المجلس التشريعي,  ولا تعتبر رفع  الحصانة سارية المفعول إلا إذا وافق عليه ثلثا أعضاء المجلس التشريعي.

 

إذا من أين جاءت المحكمة الدستورية بهذا التفويض الذي لم يدرج في القانون؟

 

أنا كذلك أسأل كيف ومن أين أعطت للرئيس الصلاحية  في حالة عدم انعقاد المجلس التشريعي,  إذا كان المجلس التشريعي غير منعقد وانتهت ولايته, وولاية الرئيس انتهت وكان الأجدر بالمحكمة الدستورية أن تحافظ على مبدأ الفصل بين السلطات، وأن لا تعطي الفرصة لرئيس السلطة التنفيذية للتغول على السلطة التشريعية.

 

من كلامكم، فهمنا أن هناك حالة خطيرة وهي تفرد عباس بكل الصلاحيات وتغوله على القضاء لو تحدثنا عن هذا التغول؟

 

الآن أصبح التغول على مستويان: المستوى الأول في ظل غياب المجلس التشريعي يقوم الرئيس بسن القوانين بدل من المجلس التشريعي, ثانياً اختصاص المجلس التشريعي في رفع الحصانة الدبلوماسية وهذا خطير جدا وينذر بهدم دولة القانون.

 

هل تفويض المحكمة الدستورية سيخول الرئيس عباس بتصفية خصومة السياسيين؟

 

هذا القرار الصادر عن المجلس المحكمة الدستورية يحاول أو يسعى بشكل مغلوط أن يعطي الرئيس عباس السلطة والصلاحية برفع الحصانة الدبلوماسية عن أي خصم من خصومه السياسيين سواء من داخل حركة فتح  أو من الكتل البرلمانية الأخرى , وبالتالي هذا مدعاة للتغول,  والتفرد بإجراء عمليه تطهير بداخل المجلس التشريعي المنتخب لكل من هو معارض للرئيس.

 

لماذا قطع أبو مازن رواتب المئات من أنصار محمد دحلان؟

 

سياسة قطع الرواتب في الأساس سياسة مرفوضة, الموظف العام تتم مسائلته في حالتين: الحالة الأولى مسؤولية جزائية في حال ارتكاب الفعل الجرمي بموجب قانون العقوبات, ويساءل تأديبا في حالة مخالفته لأحكام قانون الخدمة المدنية بالرجوع لأحكام قانون العقوبات، والخدمة المدنية لا يوجد ما يسمى بعقوبة وقف الراتب..

أحيانا الموظف الذي يرتكب أخطاء يستدعى للجنة تأديب وتحقيق , وأثناء فترة التحقيق يجب أن تكون الرواتب مستمرة, ومن المبادئ الدستورية الثابتة , والمعايير الدولية لحقوق الإنسان لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.

 

السؤال الموجه للرئيس عباس: ما هو النص القانوني الذي اعتمد عليه في وقف الرواتب, سياسة وقف الرواتب سياسة جديدة بدأت منذ بداية الانقسام في البداية تم استخدامها ضد أنصار حركة حماس , ومن ثم تم استخدامها بناء على تقارير كيدية من تنظيمات سياسية مختلفة , وثم تم استخدامها ضد أنصار الجبهة الشعبية عندما اتخذت قرار مخالف لقرار الرئيس والآن تم استخدامها ضد أنصار دحلان..

 

هل يوجد قانون يقول أن تأييد محمد دحلان جريمة يعاقب عليها القانون بصرف النظر عن النائب محمد دحلان أو غيره, القانون الأساسي يحمي حق الناي في حرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية , ولا يعقل بحال من الأحوال أن يكون الرئيس بوضعيته باعتباره نائب للشعب أن يتخذ قرارات لها علاقة بقطع الرواتب..

 

والسؤال المطروح ما الفعل الجرمي الذي ارتكبه هؤلاء أصحاب الرواتب المقطوعة بالاستناد على أي نص قانوني, السؤال الآخر والجوهري كيف يعيش هؤلاء الموظفين, وكيف تعيش أسرهم جميعا ندرك أن الحق في الراتب, ودفع الأجور هو جوهر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بدون راتب لا تستطيع أن تأخذ تعليم أو صحة أو سكن, على الرئيس عباس أن يوقف جميع هذه القرارات التي تشكل جريمة بحق الإنسانية.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان