رئيس التحرير: عادل صبري 07:29 صباحاً | الخميس 18 أكتوبر 2018 م | 07 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

بالفيديو| بعد تفويض الدستورية لعباس بفصل "نواب التشريعي".. فصائل: تُعمق الانقسام

بالفيديو| بعد تفويض الدستورية لعباس بفصل نواب التشريعي..  فصائل: تُعمق الانقسام

العرب والعالم

طلال أبو ظريفة القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

بالفيديو| بعد تفويض الدستورية لعباس بفصل "نواب التشريعي".. فصائل: تُعمق الانقسام

فلسطين- مها عواودة 09 نوفمبر 2016 08:44

تسود الحلبة السياسية الفلسطينية حالة من الغضب بعد تفويض المحكمة الدستورية للرئيس الفلسطيني محمود عباس بفصل أي نائب في المجلس التشريعي, وهو ما اعتبرته فصائل فلسطينية تكريس للانقسام، وسياسية الحزب الواحد، وأنه جاء تلبية لعداوات شخصية في إشارة للنائب محمد دحلان الذي يستهدفه قرار المحكمة الدستورية نظراً للعداوة الشديدة له مع الرئيس عباس..

 

"مصر العربية" ترصد في هذا التقرير ماذا قالت الفصائل الفلسطينية عن قرار المحكمة الدستورية والأبعاد السياسية لهذا القرار؟.

 

حركة حماس من جانبها، رفضت قرار المحكمة الدستورية بمنح الرئيس  عباس صلاحيات كاملة برفع الحصانة البرلمانية عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي.

 

وقالت حماس  في بيان لها" إن قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية بأن عباس له الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن نواب المجلس التشريعي مرفوض وباطل قانوناً، وحركة حماس لا تعترف أصلاً بالمحكمة الدستورية, ولا قراراتها لأنها عبارة عن محكمة فتحاوية شُكلت للهيمنة على السلطة القضائية والتشريعية وهو ما يجعل أي انتخابات قادمة ليس لها أي قيمة في ظل هذه الممارسات من حركة فتح.

 

من جهته، عبر القيادي بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هاني ثوابته ل"مصر العربية" إن هذا القرار يعزز الانقسام, وأي قرار يمس البنية السياسية الفلسطينية مرفوض, ويجب أن يكون أي قرار مرتبط بحالة من التوافق الوطني, وإلا سيؤدي ذلك لفقدان كامل للأنظمة السياسية والقضائية الفلسطينية".

 

بدورها أكدت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها أن قرارات المحكمة الدستورية تظل محل خلاف، خاصة إذا كانت تلك القرارات تغذي الانقسام الفلسطيني وتراكم أزمات جديدة خاصة وأن المحكمة الدستورية لم تشكل ضمن التوافق الوطني.

 

بدوره قال طلال أبو ظريفة القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إنه بدون توافق وطني على قرار يكون القرار مساس خطير بالنظام القضائي الفلسطيني, وما فعلته المحكمة الدستورية مرفوض لأنه يشكل تهديداً على القضاء الفلسطيني, ويوجه ضربه قاسمة له".

 

وتابع: نحن لا نريد المزيد من القرارات التي تعمق حالة الانقسام الفلسطيني, وتحدث تجاذبات خطيرة في الحياة السياسية الفلسطينية.

 

في السياق قال القانوني محمود الحسن ل"مصر العربية" إن هناك قوانين في المجلس التشريعي واضحة بهذا الخصوص, صلاحية الرئيس بفصل أي عضو من المجلس التشريعي ليست من اختصاصه بل من اختصاص المجلس الذي يجتمع ويقرر الفصل بناء على أخطاء وانتهاكات واضحة أي عضو في المجلس التشريعي.

 

أما الناشطة الفلسطينية رحاب كنعان فقالت ل"مصر العربية"  فصل أي قيادي فلسطيني خسارة للحركة الوطنية, ويجب أن تعالج كافة القضايا وفق القانون, وعلينا أن نكون للقانون, وهو أساس الوصول للدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

 

وكان النائب الثاني للمجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة اعتبر أن قرار المحكمة الدستورية بتخويل الرئيس محمود عباس الصلاحية لرفع الحصانة البرلمانية عن أي عضو تشريعي، هدفه تعزيز السلطة بيد الرئيس فقط، ومقدمة لحل المجلس التشريعي الفلسطيني.

 

ويشار، إلى أن المحكمة الدستورية أعطت الرئيس صلاحية رفع الحصانة عن أي نائب تشريعي، ورفعت الحصانة عن عضو المجلس محمد دحلان.

 

ويذكر أن المحكمة الدستورية تعد في نظر معظم الفصائل الفلسطينية غير قانونية كونها شكلت بدون توافق وطني, وهو ما اعتبر حينها ضربة للنظام القضائي الفلسطيني. 

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان