رئيس التحرير: عادل صبري 09:23 مساءً | الاثنين 24 سبتمبر 2018 م | 13 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

حبس 3 معارضين بالبحرين لترديدهم"هتافات مهينة"

حبس 3 معارضين بالبحرين لترديدهمهتافات مهينة

العرب والعالم

مسيرة في البحرين

حبس 3 معارضين بالبحرين لترديدهم"هتافات مهينة"

الأناضول 03 نوفمبر 2013 04:41

 قررت النيابة العامة في البحرين، السبت، حبس 3 معارضين جراء ما وصفته بـ"وقوع مخالفات وتجاوزات" في مسيرة قاموا بالإخطار عنها وتم تنظيمها الجمعة الماضية .

 

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن حمد شاهين البوعينين، القائم بأعمال رئيس نيابة محافظة الوسطى (شمال)، إن "النيابة العامة باشرت التحقيق في بلاغ مديرية أمن المحافظة بوقوع تجاوزات في مسيرة مخطر عنها جرت الجمعة تشكل جرائم ومخالفة لقانون المسيرات".

 

وأشار إلى أن "المشاركين في المسيرة قاموا بإطلاق هتافات ورفع شعارات تخالف النظام العام وحسن الآداب وتتعارض مع أحكام القانون المنظمة للمسيرات".

 

وأوضح البوعينين بأن النيابة "استجوبت المنظمين لتلك المسيرة، وهم ثلاثة منتمون إلى إحدى الجمعيات السياسية (المعارضة)، وذلك فيما نسب إليهم من مسئوليتهم عما وقع أثناء المسيرة من مخالفة للضوابط القانونية المقررة والإخلال بالنظام العام ورفع وترديد هتافات مهينة ومخلة بالنظام العام ومشاركتهم في تلك الأفعال، وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق".

 

وفي وقت سابق، قالت جمعية "الوفاق" المعارضة إن وزارة الداخلية "أوقفت بشكل تعسفي" الموقعين على اخطار المسيرة التي نظمتها مساء الجمعة تحت عنوان: "مطالبنا عدل مساواة ديمقراطية" في مدينة عالي، التابعة لمحافظة الوسطى، جنوب غرب المنامة.

 

 واعتبرت  جمعية  "الوفاق" المعارضة في بيان سابق وصل مراسل "الأناضول" نسخة منه توقيف المخطرين بسبب تقديم اخطار رسمي للخروج في مسيرة سلمية "تجاوزا وانتهاكا صارخا".

 

وطالبت "بالإفراج الفوري عن المخطرين وعدم اللجوء للابتزاز في مقابل تعاملهم بشكل سليم قانونيا، مما يعكس استخدام وتوظيف القانون بشكل انتقامي بحجزهم كرهائن".

 

وقالت إن المسيرة "انتهت بصورة سلمية تامة ولا يوجد سبب لاعتقال المخطرين غير منع عن حقهم في التعبير عن آراءهم".

 

وكانت 5 جمعيات معارضة قد نظمت الجمعة مسيرة في مدينة "عالي"، تحت عنوان: "مطالبنا: عدل، مساواة، ديمقراطية".

 

 وأصدرت المعارضة بيانا في ختام المسيرة، طالبت فيه بـ"الإفراج الفوري" عن معتقلي الرأي من كافة الرموز السياسية والوطنية، محملة السلطة الحاكمة "المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية عن تأخير ومنع العلاج عن المعتقلين".

 

وفي بيانها طالبت جمعيات "الوفاق"، و"وعد"، و"التجمع القومي الديمقراطي"، و"التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي"، و"الإخاء الوطني" بـ"تطبيق تداول السلطة في البلاد"، معتبرة أنه "لا يمكن لأي حل لا يحقق مبدأ (الشعب مصدر السلطات جميعا) أن يخلق استقراراً سياسيا في البحرين".

 

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011، تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها.

 

غير أن جمعية "الوفاق" تقول، إنها "تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة"، وتعتبر أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان