رئيس التحرير: عادل صبري 09:32 صباحاً | الأربعاء 21 فبراير 2018 م | 05 جمادى الثانية 1439 هـ | الـقـاهـره 20° صافية صافية

تونس: استئناف جلسات الحوار الوطني الجمعة

تونس: استئناف جلسات الحوار الوطني الجمعة

العرب والعالم

جلسات الحوار

تونس: استئناف جلسات الحوار الوطني الجمعة

مصر العربية 13 أكتوبر 2013 14:35

تستأنف القوى السياسية التونسية الجمعة القادمة، جلسات الحوار الوطني بهدف التوافق حول خارطة الطريق لإخراج تونس من الأزمة السياسية التي تواجهها في الفترة الأخيرة على خلفية اغتيال القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.


وحمل سمير الطيب، القيادي في حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، الأطراف السياسية مسؤولية تمديد النقاش حول المسائل الترتيبية من دون التوصل إلى انطلاقة فعلية للحوار السياسي، واتهمها بالتعود على تعطيل الحوار. ودعا إلى تحديد موعد رسمي لانطلاق الحوار بين الفرقاء.


من جانبه قال الأزهر بالي، رئيس حزب الأمان المشارك في جلسات الحوارإن تأجيل الجلسة الافتتاحية الرسمية للحوار الوطني إلى نهاية الأسبوع المقبلة سببه بداية العد التنازلي للآجال المذكورة في مبادرة الحل السياسي.


وأضاف أن رفض المحكمة الإدارية التونسية (محكمة تنظر في القضايا المرفوعة ضد الإدارة) لنتائج انتخابات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جعل الرباعي الراعي للحوار في سباق مع الزمن لاحترام مدة الشهر الملزمة لجميع الأطراف بالخروج من الأزمة السياسية.


وقدم رافع بن عاشور، أستاذ القانون الدستوري، مقترحا للخروج من مأزق قرار المحكمة الإدارية، من خلال عرض قائمة من 36 مرشحا على البرلمان. مشيراً إلي أن هذه العملية يمكن إنهاؤها في ظرف خمسة أيام، وهو ما يجعل الرباعي الراعي للحوار يحترم شرط الأسبوع لإتمام النظر في مشكلة هيئة الانتخابات. ولم يحظ هذا المقترح بالقبول بسبب انتماء بن عاشور إلى حزب نداء تونس المعارض الذي يتزعمه الباجي قائد السبسي.
أما عامر العريض، القيادي في حركة النهضة، أشار إلى ضرورة البحث عن حل جذري بعيدا عن الحلول الترقيعية لأن المأزق القانوني الذي تطرحه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد يؤدي لاحقا إلى مأزق في مبادرة الرباعي الراعي للحوار الوطني.


وأضاف أن حركة النهضة اقترحت من جانبها تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات بهدف إلغاء المشاكل التي كانت وراء طعن المحكمة الإدارية في نتائج الانتخابات لعضوية الهيئة.


كما طالبت النهضة باستشارة المحكمة الإدارية نفسها حول الإشكال التنفيذي التي بني على أساسه قرار المحكمة. ولم يستبعد العريض تأثير هذه النواحي الشكلية على نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وهو ما يتطلب توفير الأرضية القانونية لإنجاح فترة الانتقال الديمقراطي.


وكان استطلاع للرأي أجرته إحدى المؤسسات الأميركية خلال شهر سبتمبر الماضي، أثبت أن 72 في المائة من التونسيين غير راضين عن أداء الحكومة، معربين عن عدم ثقتهم في حكم الإسلاميين.


وأشارت المؤسسة الأمريكية أن حركة النهضة الحاكمة شهدت تراجعا في شعبيتها، وتنامي خيبة أمل واسعة في صفوف التونسيين، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع حظوظ النهضة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. كما كشف الاستطلاع من ناحية أخرى أن حمادي الجبالي رئيس الحكومة السابق، والجنرال رشيد عمار رئيس أركان الجيش السابق، من أهم الرموز والشخصيات التي تحظى بالقبول لدى التونسيين.


يذكر أن خريطة الطريق التي وافقت عليها الأحزاب والقوي السياسية التونسية مؤخراً تنص على استقالة الحكومة الحالية في غضون ثلاثة أسابيع من بدء الحوار لإتاحة المجال أمام حكومة جديدة محايدة, والمصادقة على الدستور المرتقب خلال أربعة أسابيع.
 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان