رئيس التحرير: عادل صبري 07:10 مساءً | السبت 15 ديسمبر 2018 م | 06 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

قضاة في تونس يطالبون بالتصدي للمال السياسي‏

قضاة في تونس يطالبون بالتصدي للمال السياسي‏

العرب والعالم

أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء

قضاة في تونس يطالبون بالتصدي للمال السياسي‏

الأناضول 05 أكتوبر 2013 16:43

طالب القاضي أحمد الرحموني، رئيس المرصد التونسي لاستقلال للقضاء (غير حكومي)، بتشديد الرقابة القضائية على المال السياسي الذي عده "أبرز أداه للتأثير على نتائج ومضامين العمليات الانتخابية".

 

وأضاف الرحموني، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة تونس، اليوم السبت، أن "المال السياسي يعد من أول العناصر التي بإمكانها التأثير مباشرة على العملية الانتخابية، وهو ما يؤكد ضرورة مراقبته، ومعرفة مصادره وغاياته من قبل الأطراف المعنية".

 

في هذا الصدد، دعا الرحموني إلى تكوين ائتلاف مدني للرقابة على المال السياسي في تونس، دون أن يضيف مزيدا من التفاصيل حول شكل هذا الائتلاف وآليات عمله.

 

وانطلق، اليوم السبت، الحوار الوطني بين الفرقاء السياسيين في تونس، ومن المأمول أن يسفر ذلك الحوار عن اتفاق على تشكيل لجنة الانتخابات وموعد إجرائها.

 

في السياق ذاته، دعت القاضية فضيلة القرقوري، رئيس قسم في دائرة المحاسبات التونسية (هيئة رقابية عليا على إنفاق المال العام)، إلى "تشديد الرقابة" في مسألة تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية؛ لتفادي التجاوزات القانونية التي من الممكن أن تحدث أثناء التحضيرات للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.

 

وحذرت القرقوري، في المؤتمر الصحفي ذاته، من "مخاطر المال السياسي الفاسد الذي من الممكن استعماله بطريقة غير مشروعة في التحضير للانتخابات؛ وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبا على العملية الانتخابية ونتائجها".

 

ورأت أن "المال الفاسد يمكن استعماله بطريقة غير مشروعة لشراء الذمم والأصوات الانتخابية بهدف تغيير نتائج الانتخابات؛ وبالتالي تكون (نتائج) الانتخابات لمن يملك قدرا أكبر من الأموال".

 

وشددت في هذا الصدد على أهمية الدور التي تضطلع به دائرة المحاسبات في ردع مثل تلك الممارسات غير القانونية وضمان شفافية العملية الانتخابية ونزاهة نتائجها التي من شأنها (الانتخابات) أن تقرر مصير شعب برمته.

 

وتعتبر دائرة المحاسبات التونسية، أعلى هيئة رقابيّة على الأموال الحكومية، وتباشر أصنافا مختلفة من الرّقابة على الهيئات التي تتمتّع بصفة مباشرة أو غير مباشرة بتمويل حكومي.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان