رئيس التحرير: عادل صبري 06:49 مساءً | الأربعاء 15 أغسطس 2018 م | 03 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

15 ثغرة تهدد القانون الخليجي الموحد لحماية المستهلك

15 ثغرة تهدد القانون الخليجي الموحد لحماية المستهلك

العرب والعالم

جمعية حماية المستهلك السعودية

15 ثغرة تهدد القانون الخليجي الموحد لحماية المستهلك

متابعات 31 مايو 2016 14:58

حذرت جمعية حماية المستهلك السعودية من 15 ثغرة في النظام الموحد لحماية المستهلك الذي تتجه دول الخليج إلى تطبيقه بصفة إلزامية بعد أن كان يُعمَل به بصفة استرشادية.


وطالبت الجمعية بالمشاركة في إعداد اللائحة التنفيذية للنظام لمعالجة تلك الثغرات قدر الإمكان.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" عن مصادر قولها إن جمعية حماية المستهلك وجهت خطابًا إلى مجلس الشورى يتضمن شرحًا مفصلًا لتلك الملاحظات، ومقترحات لتجاوزها خلال إقرار اللائحة التنفيذية للنظام.

وتشمل تلك الثغرات، عدم وجود مادة في النظام تنص على حق التوعية وتزويد المستهلك بالمعلومات والمعارف التي تساعده على تعرُّف حقوقه ومسؤولياته وأساليب الغش والتقليد والتضليل،واختيار السلع المبني على المعرفة، وهي من الحقوق المنصوص عليها لدى الأمم المتحدة.

كما افتقر النظام -وفق ملاحظات الجمعية- إلى تأكيد حق المجتمع المدني تأكيدًا واضحًا في إنشاء جمعيات لحماية المستهلك، وإلى آليات التعويض ومسؤولية الضرر، بجانب عدم الإشارة بوضوح إلى خطر المنتجات المغشوشة والمقلدة أو الفاسدة.

وحسب الجمعية، فقد أهمل النظام الإشارة إلى الشروط والمواصفات المتعلقة بالحفاظ على البيئة؛ إذ اقتصرت على جوانب الصحة والسلامة فقط، إضافة إلى عدم وجود بنود واضحة حول حماية المستهلك من الاحتكار وحظره.

كما لم يشر النظام الخليجي الموحد إلى المستجدات في المعاملات التجارية، كالتجارة الإلكترونية، وبيوع التقسيط، والبيع في محل إقامة المستهلك، "والتايم شير"، والبيع الهرمي، ولم يتطرق إلى السلع المستعملة أو المجددة، ومفهوم "الممارسات غير العادلة". ومن ذلك التلاعب بطبيعة المنتج أو صفاته الجوهرية، أو بالمصدر، أو الوزن، أو الحجم، وطريقة الصنع، وكذلك التلاعب بخصائص المنتج.

ومن الثغرات المشار إليها أيضًا عدم تحديد اللائحة ما يضمن الحفاظ على سرية المعلومات من قبل المزود، وعدم إشارتها بوضوح إلى آليات استقبال الشكاوى والتعامل معها من قبله.

وبينت المصادر أن النظام الخليجي الموحد لحماية المستهلك في حاجة إلى توضيح العلاقة التعاقدية توضيحًا أكبر لتشمل كيفية تفسير العقود، ومنع الشروط غير العادلة فيها، وتحديد التسليم وتاريخه، وكيفية التسديد في تلك العقود، وحق الحصول على نسخة منها، إضافة إلى عدم وجود مادة تشير إلى حظر تداول أي سلعة أو خدمة قبل استيفاء جميع الشروط والمتطلبات والحصول على التراخيص اللازمة للسماح بتداولها، وعدم إضافة اعتماد اللغة العربية في صياغة المعلومات في الفواتير والمعلومات المسجلة على المنتج وكتيب التعليمات، إضافة إلى لغات أخرى.

وحسب الجمعية، فإن المادة 5 من النظام لم تشر إلى ضرورة توفير الصيانة، في حين حصرت المادة 14 التطبيق على السلع ولم تشر إلى الخدمات، كما أن المادة 16 لم تنص على وقف تداول السلعة وسحبها وإخطار المستهلكين في حال اكتشاف المزود خللًا فيها.

أما المادة 23 فلم تضف نصًّا يفيد بمعاقبة رئيس المجلس أو الأعضاء أو الرئيس التنفيذي أو المديرين المفوضين إذا ثبت علمهم بالمخالفة أو إخلالهم بالواجبات.

ونتيجة لتلك الثغرات، اقترحت الجمعية السعودية أن يكون تنفيذ القانون الموحد لحماية المستهلك في دول الخليج بصيغته الحالية، لمدة سنة تجريبية يتم بعدها إعادة دراسته وتطويره من قبل الدول الأعضاء، إضافة إلى العمل على معالجة تلك الثغرات والقصور من خلال اللائحة التنفيذية قدر الإمكان، وأخيرًا مشاركة الجمعية في إعداد اللائحة التنفيذية.


اقرأ أيضا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان