رئيس التحرير: عادل صبري 09:00 مساءً | السبت 20 أكتوبر 2018 م | 09 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

احتجاج ضد مشروع قانون رفع سن التقاعد في تونس

احتجاج ضد مشروع قانون رفع سن التقاعد في تونس

العرب والعالم

جانب من الاحتجاجات بتونس

احتجاج ضد مشروع قانون رفع سن التقاعد في تونس

وكالات ـ الأناضول 28 مايو 2016 18:28

نظم المئات من التونسيين، اليوم السبت وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة تونس، تعبيرا عن رفضهم لمشروع قانون يعتبرون أنه يقضي بالرفع "الإجباري" لسنّ الإحالة على التقاعد من 60 إلى 65 عاما.


وردد المحتجون شعارات على غرار "بالروح بالدم نفديك يا اتحاد"، و " لا للتخفيف في جراية التقاعد" و "ضرب المكاسب في التقاعد خيار غير وطني " ولا للترفيع الاجباري في سن التقاعد" و"نعم لمحاسبة فساد منظومة التغطية الاجتماعية و"لا تلمس حقي في التقاعد"، ولا لإجباريّة الزّيادة في سن التقاعد."


وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي في كلمة ألقاها بمقر الاتحاد أنه تم الاتفاق مع الحكومة على التقاعد الاختياري وعلى التمديد بسنتين او بخمس سنوات اختياريا، ولكنه للاسف الشديد تم التلكؤ في تطبيق هذا الاتفاق وتم توجيه مشروع آخر الى مجلس النواب".


وانتقد العباسي في تصريحات إعلامية على هامش الاحتجاج، ما اعتبره "عدم التعامل بجدّية من قبل وزير الشؤون الاجتماعية محمود بن رمضان مع الملفات المتراكمة أمامه.


وأضاف أن " للاتحاد اتفاقا مع الحكومة وعليها احترامه، وأنه سيكون لديه لقاء مع عدد من أعضاء البرلمان يوم الجمعة القادم من أجل إيجاد حل لهذا الوضع وإنقاذ الصناديق الاجتماعية، خاصة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية التي تشكو أزمات مالّية".


ويأتي هذا التوتر بين الحكومة والمنظمة الشغيلة على خلفية إصرار الحكومة على تمرير مشروع قانون لزبادة سن الإحالة على التقاعد من 60 إلى 65 سنة في حين يطالب اتحاد الشغل بان يكون الترفيع بشكل اختياري، ويعتبر أن وزارة الشؤون الاجتماعية تطالب بالرفع "الإجباري" في سن التقاعد.


وهو ما نفته الوزارة في بيان سابق لها موضحة أنه " خلافا لما تردّد بأن وزارة الشؤون الاجتماعية قد أدخلت تعديلات على مشروع قانون الرفع الاختياري لسنّ التقاعد دون التشاور مع الاتحاد العام التونسي للشغل، فإن مشروع القانون الذي تناقشه حاليا لجنة التنظيم والقوات الحاملة للسلاح التابعة لمجلس النواب بالترفيع الاختياري في سنّ التقاعد بخمس سنوات، أي من سنّ 60 إلى 65 سنة".


وسجلت صناديق التغطية الاجتماعية التي ينتفع منها 5 ملايين، عجزا ماليا قدر وفق آخر الأرقام الرسمية ب 520 مليون دولار.
 

وسيلغي رفع سن التقاعد بخمس سنوات حوالي 16 ألف فرصة عمل سنويا في الوظائف الحكومية.


وكانت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل دعت خلال اجتماعها يومي 4 و5 مايو الحالي لهذا التحرك الاحتجاجي بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية شملت عددا من الجهات.


ووفقا لمسؤولي الاتحاد العام فإنه في حال عدم تنفيذ مطالبهم فإن الهيئة الإدارية ستنعقد قريبا لتحديد التحركات القادمة.


شاهد الفيديو:


اقرأ أيضًا:
 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان