رئيس التحرير: عادل صبري 01:19 صباحاً | الأربعاء 17 أكتوبر 2018 م | 06 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

بالفيديو|إنقاذ الاقتصاد اليمني.. سباحة ضد "تيار السياسة"

بالفيديو|إنقاذ الاقتصاد اليمني.. سباحة ضد تيار السياسة

العرب والعالم

مسئول بوزارة المالية اليمنية يتحدث لمصر العربية

بالفيديو|إنقاذ الاقتصاد اليمني.. سباحة ضد "تيار السياسة"

صنعاء - عبد العزيز العامر 28 مايو 2016 14:41

عقدت وزارة المالية اليمنية منتدى اقتصاديًا حضره رجال المال والأعمال تحت عنوان "المنتدى المالي التقييمي السنوي" وذلك من  أجل مالية عامة مستدامة في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي تمر بها اليمن، من أزمات اقتصادية أدت إلى انهيار الريال اليمني أمام الدولار بعد أن أصبح الاقتصاد الوطني على وشك الإفلاس.

 

المنتدى  الاقتصادي الذي حضره مسؤولون رفيعو المستوى في وزارة المالية، وعدد من تجار البلد ورجال المال والأعمال يهدف إلى وضع استراتيجية كاملة للمالية العامة لمواجهة المتغيرات والعمل على الاستدامة المالية في الوضع الاقتصادي الخانق جراء الحصار من قبل ودول التحالف.

 

ويواصل الريال اليمني تراجعه أمام الدولار الأمريكي، في السوق السوداء، في وقت يحذر فيه الخبراء الاقتصاديون من عواقب وخيمة على رأس المال المحلي جراء انهيار وشيك لاقتصاد البلاد، وسط معلومات بأن الحوثيين طبعوا 50 مليار ريال يمني بدون غطاء نقدي، حيث أصبح البنك المركزي اليمني على وشك الإفلاس.

 

وقال وكيل مصلحة الجمارك المساعد للشئون القانونية، حمود محمد شمسان  إنَّ هذا المنتدى  الاقتصادي ينعقد في ظل هذه الظروف القائمة في الجمهورية اليمنية والأكثر إيجابية أن تجد هذه التوصيات طريقا إلى تطبيق بما يزيد الجانب الإداري للدولة وتعزيز هذا الجانب أمر مهم خاصة في ظل هذه الظروف الحالية.

 

وأبرز في حديث خاص لـ "مصر العربية" أنه لابد أن تتكاتف كافة الجهود في سبيل تعزيز المالية العامة للدولة بما يسهم تنمية الإيرادات ومحاولة السد في العجز بالأداء من قبل المصالح الإدارية  وهذا أمر ينبغي أن تتكاتف كافة الجهود، هناك بعض المنافذ تُؤدي خداماتها بصورة مستمرة وبعض المنافذ معطلة نتيجة الأحداث القائمة والعمليات العسكرية التي يقودها تحالف عربي على اليمن..

ومن ثم ننتظر أن تلتئم الجهود اليمنية في الجانب السياسي لحل المشكلة اليمنية على أمل فتح المنافذ الجمركية المغلقة والمعطلة في الفترة الراهنة.

 

وتابع شمسان بالقول لا شك إن إرهاق القطاع الخاص في ارتفاع كلفة النقل خاصة عبر منفذ عدن أو ميناء المنطقة الحرة في عدن وجمرك المعلا في عدن يسهم في ارتفاع الأسعار، لكن هذه المسألة تخص وزارة النقل ولا تخص مصلحة الجمارك.

 

من جانبه، قال وليد علي فارع وكيل مساعد قطاع التنظيم لشئون التنظيم والحوزبه في وزارة المالية إنَّ هذا المنتدى يهدف إلى وضع استراتيجية كاملة للمالية العامة لمواجهة التحديات والعمل على الاستدامة المالية في الوضع الاقتصادي الخانق جراء الحصار من قبل السعودية وأمريكا ودول التحالف.

 

وأكد فارع أن المنتدى يأتي لعدد من منتديات وورش العمل التي كانت تعقد في وزارة المالية لحلول الأوضاع الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وبسبب الأحداث السابقة انقطع استمرار الورش والمزايدات السنوية بوزارة المالية وفي السنة الحالية والسنة الماضية 2015 بسبب الأوضاع التي مرَّت بها البلاد لم ترَ وزارة المالية عقد المنتدى نظرًا للظروف والقصف المستمر التي كانت تواجهه البلاد خوفًا من أي أشياء قد تحدث.

 

واستطرد " في حديث خاص لـ " مصر العربية " نريد أن نقول لكل مواطن إن إثارة هذه المشاكل ستنعكس سلبًا على كل مواطن ونطمئن الجميع بأن الاحتياطي النقدي موجود ولا يوجد أي خوف من ذلك "وزارة المالية مع البنك المركزي تعمل على تخطيط المالية العامة والنقدية بشكل مبسط وبشكل حذر تمنع من خلاله العبث في المال العام وكذلك العبث بمقدار النقد الموجود سوى من العملة الصعب أو من الريال اليمني من أجل الحفاظ بأكبر قدر منه لمواجهة أكبر فترة ممكنة من الحصار..

هناك بعض التجار يستغلون عدم وجود كم نقد وخصوصًا من الأجنبي فحجزوا من أجل الطلب بكميات كبيرة لإثارة البلبلة وزعزعة القوة الشرعية لليمني مقابل الدولار.

 

وفي حديث خاص لـ "مصر العربية" قال أحد مسؤولي وزارة المالية " إن هذا المنتدى يأتي في ظل انعدام  القروض والمساعدات وفي ظل التراجع الكبير للموارد العامة وأيضا تدهور كارثي في الخزينة العامة، "هناك حفاظ على بقائها من أجل أجور ومرتبات جميع مؤسسات الدولة بجميع قطاعاتها.

 

ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الريال اليمني، إلى أدنى مستوياته؛ حيث بلغ سعر الدولار الواحد قرابة 330 ريالاً يمنيًا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، على الرغم من ثبات سعره في حدود 250 ريالا يمنيًا، لدى البنك المركزي اليمني.

 

وتسارعت وتيرة انهيار الاقتصاد اليمني منذ أطاح الحوثيون بالحكومة الشرعية في سبتمبر 2014  حيث  سجل الريال اليمني هبوطًا حادًا في فبراير الماضي عقب قرار البنك المركزي اليمني وقف ضمانات واردات السكر والأرز للتجار والشركات وقد بلغ الدولار الواحد حينها 270 ريالاً يمنيًا في السوق الموازية، بينما أعلنت السلطات في وقت سابق عن إجراءات لتفادي تبعات هذا الهبوط الحاد.

 


اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان