رئيس التحرير: عادل صبري 02:51 صباحاً | الأحد 19 أغسطس 2018 م | 07 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

المجلس التشريعي بغزة يصادق على تنفيذ "أحكام الإعدام"

المجلس التشريعي بغزة يصادق على تنفيذ أحكام الإعدام

العرب والعالم

المجلس التشريعي الفلسطيني

المجلس التشريعي بغزة يصادق على تنفيذ "أحكام الإعدام"

وكالات ـ الأناضول 25 مايو 2016 12:04

صادق المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) في قطاع غزة، والذي تهيمن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على غالبية مقاعده، على أحكام "إعدام"، صدرت مؤخرا بحق عدد من السجناء الجنائيين. 

 

وقال المجلس في بيان مقتضب، اليوم الأربعاء: "أقر المجلس التشريعي اعتبار أحكام الإعدام الباتة والصادرة وفقاً لمعايير المحاكمة العادلة والتي استنفدت طرق الطعن كافة في قطاع غزة مصادقا عليها وواجبة النفاذ". 

 

ولم يشر البيان إلى موعد تنفيذ الأحكام، أو أسماء المنوي تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم. 

 

وتشير خطوة "التشريعي" هذه، إلى رغبة حركة حماس، في تخطي معضلة ضرورة مصادقة الرئيس محمود عباس، على أحكام الإعدام قبل تنفيذها، حسبما ينص القانون الأساسي (الدستور).

 

وطالبت عشائر، وعائلات، مؤخرا، من حركة حماس، بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق أشخاص مدانين بجرام قتل، بهدف "ردع" الجناة، وتهدئة نفوس عائلات "المجني عليهم".

 

وسبق أن نفذت حكومة غزة، التي تديرها حركة حماس أحكام إعدام، دون مصادقة الرئيس عباس. 

 

وتقول حماس، إن الرئيس عباس يرفض المصادقة على الأحكام. 

 

لكن المتحدث باسم حكومة التوافق الفلسطينية، يوسف المحمود، يقول في بيان له، أصدره الخميس الماضي، إن أحكام الإعدام التي تنوي حماس تنفيذها في قطاع غزة، بحق عدد من المحكومين جنائيًا، "لا تتوفر بها شروط وضمانات قانونية". 

 

وأشار في البيان، إلى أن المحاكم في غزة ما زالت لا تتبع مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني، والنيابة العامة في غزة، لا تتبع النائب العام، وكذلك الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل في القطاع لا تتبع الشرطة الفلسطينية الرسمية". 

 

ودعا المحمود، حركة حماس إلى تسليم الوزارات في غزة، من أجل حل كافة القضايا التي تعيق عمل حكومة التوافق. 

 

وكان إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قال في 17 مايو الماضي، إن "13 حكمًا بالإعدام صدر بحق مدانين بجرائم قتل، جاهزة للتنفيذ في محاكم غزة"، (دون الإشارة لموعد تنفيذها). 

 

وفي 2 يونيو، 2014، أدت حكومة الوفاق اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس، غير أنها لم تتسلم أيا من مهامها في قطاع غزة، بسبب الخلافات السياسية بين الحركتين، وسط تبادل مستمر من الاتهامات والتراشق الإعلامي.

 

اقرأ أيضًا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان