رئيس التحرير: عادل صبري 05:52 صباحاً | الخميس 15 نوفمبر 2018 م | 06 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

بالصور| حقوق المرأة على مائدة "مجتمع السلم" بالجزائر

بالصور| حقوق المرأة على مائدة مجتمع السلم بالجزائر

العرب والعالم

جانب من ندوة المرأة العاملة بالجزائر

تزامنا مع العيد العالمي للعمال

بالصور| حقوق المرأة على مائدة "مجتمع السلم" بالجزائر

أميمة أحمد _الجزائر 02 مايو 2016 15:06

تزامنا مع أيام عيد العمال العالمي، نظمت الأمانة الوطنية للمرأة وشؤون الأسرة في حركة مجتمع السلم (حزب إسلامي) ندوة بعنوان المرأة العاملة بين النصوص والأدوار، وكيف تتمظهر التحديات؟، شاركت فيها القيادات الولائية النسائية في الحركة وممثلات عن وزارة التضامن وجمعيات نسائية إلى جانب جمع من الصحفيات.

 

الندوة تناولت النصوص القانونية التي أعطت المرأة حقوق العمل وتأسيس شركات اقتصادية أو مؤسسات خدمية، لكن الإشكال حسب المتدخلات بالندوة، أن التحديات ظهرت في الواقع، حيث صعوبة التوفيق بين العمل ومسؤولية المرأة إزاء أسرتها، خاصة عند ولادة الأبناء يصعب تنفيذ قانون "حق المرأة بساعتين رضاعة " لأن أماكن العمل بعيدة عن المنزل، كما أن عطلة الأمومة غير كافية لرعاية الرضيع، الذي هو بحاجة ماسة إلى حليب أمه لمدة ستة أشهر على الأقل، لترتفع مقاومة جسمه للأمراض حسب دراسات علمية، استشهدت بها المتدخلات بالندوة.

 

وأثارت الندوة قضية " الخمار" بحظر ارتدائه في بعض المؤسسات الرسمية والعسكرية، وطالبت بحماية المرأة العاملة من التعسف الممارس عليها في بعض القطاعات ذات اللباس الموحد، واعتبرته تدخلا في الحرية الشخصية  للمرأة في ارتدائها "الخمار" حسب نعمان لعور نائب في البرلمان، الذي أضاف لمصر العربية"  أن هذا الأمر ليس مبررا للإقصاء من العمل، ويعاملن كمواطنين من الدرجة الثانية"

 

وقدمت نورة خربوش نائب في البرلمان عن حركة مجتمع السلم " ميثاق المرأة العاملة " فيه 26 مادة ، موزعة على خمسة أبواب، حددت فيها سبل ترقية عمل المرأة والتوفيق بين عملها وواجباتها نحو أسرتها.

عمل سياسي

وفي باب المحاصصة في العمل  تيمننا مع قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لمشاركة المرأة بالعمل السياسي منح المرأة 30%  من القوائم الانتخابية للأحزاب، لتصبح تشكل هذه النسبة في البرلمان،  فجاء في الميثاق "تخصيص 30 % كحد أدنى من مناصب الشغل في كافة المجالات الإدارية و الاقتصادية و ضرورة المتابعة، وإلزام أرباب العمل في القطاعين العام والخاص  على احترام تلك النسبة..

وتشجيع  تلك المؤسسات بحوافز جبائية وبنكية" وعلى مستوى الدولة " تخصيص  30% على الأقل من الوظائف و المناصب العليا المفتوحة بالمؤسسات الإدارية العمومية، و الخاصة و ذات الطابع الاقتصادي، لاسيما بمجالس الإدارة ومختلف أجهزة التسيير، ويشمل ذلك النقابات بترقية المرأة و ضمان 30% للمرأة كحد أدنى من المناصب القيادية على مستوى كل الهيئات والهياكل النقابية"..

وعن إمكانية تطبيق ذلك في الواقع، قالت النائب نورة خربوش لـ"مصر العربية" نحن نقترح ميثاق المرأة العاملة للبرلمان ليشرعه قانونا، وإن رفضه نبقى نناضل من أجل ترقية عمل المرأة"

 

ورفضت الندوة " المساواة بين المرأة والرجل، وطالبت بالعدالة والإنصاف بينهما، وفسرت فاطمة سعيدي الأمينة الوطنية للمرأة وشؤون الأسرة لمصر العربية الفرق بين المساواة والعدل قائلة: "نحن في حركة مجتمع السلم نؤيد المساواة بين الجنسين في الأمور الوظيفية والعمل، حيث نساوي بين أمرين متشابهين، أما المساواة بين الرجل والمرأة غير ممكنة لأنهما مختلفان ومتكاملان حسب دور كل منهما من حيث التكامل والعدالة والإنصاف، ويخضع الأمر للأدوار التي يمارسها كل من المرأة والرجل، وبالتالي أحيانا تتعاظم أدوار المرأة في إطار أدائها الأسري، خاصة إذا كانت عاملة فعليها واجب رعاية أبنائها وبيتها..

بينما دور الرجل يكون أقل، لكنه يتعاظم في مجالات أخرى، لذا نرى التكامل في الأدوار بين الرجل والمرأة وليس المساواة "

 

وعن المطلوب لتدخل المرأة ميدان العمل بارتياح أضافت سعيدي أن تمديد أجازة الأمومة، تمديد ساعات الرضاعة، توفير مؤسسات رعاية الأطفال في أماكن العمل وفي الأحياء، كذلك مطالبنا المرأة غير الموظفة أن تعتبر امرأة عاملة وتحظى بحقها في منحة محترمة تحسسها بقيمتها داخل المجتمع مقابل عملها بالمنزل"

تربية صحية

وفي مداخلة ممثلة وزارة التضامن والمرأة والأسرة ذكرت أن نسبة النساء العاملات 14% من حجم العمالة الوطنية، أغلبها في قطاعي التربية والصحة.

 

وأضافت: تعمل الوزارة على دخول المرأة كافة التخصصات وميادين العمل، خاصة وأن المرأة تمتلك المؤهلات العلمية، خاصة أن قانون العمل وأيضا الدستور لايميز بين الرجل والمرأة"

 

واعتبرت السيدة فاطمة حراث مديرة الدراسات بوزارة التربية الوطنية سابقا أنها مطالب نسائية مألوفة في إطار النضال النسوي لتحقيق مكاسب للمرأة، والاستعانة بأشياء تطرقها لتؤدي عملها بشكل أكثر فاعلية وأكثر عطاء.

 

وأضافت لمصر العربية، من هنا يبقى دائما هذا المشكل المطروح حول تنظيم الحياة اليومية للمرأة العاملة والتوافق مع عملها، وهذه المطالب التي تريدها المرأة باستمرار هو نتيجة الحركية المتواصلة سواء داخليا أو خارجيا،  وأن التطور قد يؤثر على نوعية هذه المطالب، المرأة حاليا متمسكة بالدخول أكثر في مجالات العمل المختلفة، والجزائرية" target="_blank">المرأة الجزائرية لاينقصها لا المؤهلات ولا الاستعداد لخوض غمار العمل، وردا على زعم النظرة الدونية للمرأة في العمل والتمييز.

قطاع التعليم

وقالت حراث "أنا عملت 45 سنة في قطاع التربية والتعليم، وآخر منصب لي كان مديرة الدراسات  بوزارة التربية الوطنية وحاليا متقاعدة، في حياتي كلها وفي مساري المهني والتعليمي لم أشعر أبدا بالتحيز أو التمييز عن الرجل، نفس العمل والأجور والعطل وكل شيء، لأني استنتجت أن الرجل الجزائري يحترم المرأة التي تحترم نفسها وعندما تكون في مستوى العمل الذي تؤديه "

واستغربت كيف المرأة أحيانا تشكو من التمييز، وتعتقد السيدة حراث "عندما تؤدي المرأة واجبها كما ينبغي وتحترم نفسها في كل الجوانب، وتحافظ على أنوثتها فإن الرجل لايهينها ولا يمكن أن يسبب لها مشاكل "

 

وخلال الندوة تم تكريم الصحفيات وبينهن  مراسلة "مصر العربية"، عرفانا بجهودهن في الإعلام بتقديم وسام الصحفي الشهيد لحسن بن سعد الله الذي قضى على يد الإرهاب قبل 22 عاما، كما تم تكريم المشاركات والضيوف  في الندوة بشهادات تقدير.


اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان