رئيس التحرير: عادل صبري 08:12 مساءً | الخميس 20 سبتمبر 2018 م | 09 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

رغم إصرار دي ميستورا بمواصلتها .. الستار يسدل على "جنيف 4"

رغم إصرار دي ميستورا بمواصلتها .. الستار يسدل على جنيف 4

العرب والعالم

ستافان دي ميستورا

رغم إصرار دي ميستورا بمواصلتها .. الستار يسدل على "جنيف 4"

محمد المشتاوي 28 أبريل 2016 14:51

"استئناف مفاوضات جنيف الأسبوع المقبل" تصريح صدر من ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة لحل الأزمة السورية الأسبوع الماضي متحديا قرار الهيئة العليا للمفاوضات تعليق مشاركاتها في المفاوضات بسبب خرق قوات بشار الهدنة، وارتكابهم مجازر بسوق شعبي، بجانب عدم التزامه بقرار مجلس الأمن 2254 الذي يقضي برفع الحصار عن المناطق المحاصرة والإفراج عن المعتقلين.

 

دي ميستورا الذي اتهمه معارضون بالانحياز للرؤية الأسدية والروسية بمناقشة تشكيل حكومة موسعة وليس انتقال سياسي للسلطة وفقا للقرارات الدولية أراد استكمال المفاوضات رغم مغادرة قيادات الهيئة العليا للمفاوضات الأراضي السويسرية.

 

وجاء تصريح نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، متماشيا مع هذا التوجه حين قال إن المفاوضات لم تنته، مشيرا إلى أن ستيفان دي ميستورا، يواصل محادثات مع مجموعات ما زالت متواجدة في جنيف.

 

 وبالفعل حدث لقاء مطلع الأسبوع الجاري مع ائتلافات هامشية، واضطر دي ميستورا في النهاية لتأجيل المباحثات لأجل لغير مسمى.

 

وقالت الأمم المتحدة، بالأمس الأربعاء 27 إبريل، إنه لم يتم تحديد موعد حتى الآن للجولة المقبلة من المحادثات السورية.

 

ومع هذا أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف منفردا أن استئناف المحادثات السورية في جنيف في 10 مايو، مدعيا أن القوات الروسية في سوريا خلقت أجواء مناسبة لإطلاق العملية السياسية.

 

ورد جورج صبرا القيادي بالهيئة العليا للمفاوضات على هذا بأن الأمم المتحدة هي الجهة التي يرجع إليها تحديد متى تستأنف محادثات السلام، مؤكدا أن المعارضة لن تشارك في المحادثات إلى أن تنفذ مطالبها.

 

وأضاف صبرا أنه ما لم تحدث إجراءات حقيقية على الأرض وفي الداخل السوري سيبقى وفد الهيئة العليا للمفاوضات معلق اشتراكه بالمفاوضات .

 

وذكر المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية رياض نعسان آغا، فيما قبل أن الجزء الأساسي من الوفد لن يعود إلى جنيف، لأنه لا يرى أفقا لتنفيذ شروطه.

 

وأوضح في تصريحات صحفية أنه يجب على النظام السوري الالتزام بالهدنة، وفك الحصار عن المدن المحاصرة، وإطلاق سراح المعتقلين، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، والموافقة على تشكيل جهاز لسلطة انتقالية، وإلا لن يكون لمفاوضات جنيف جدوى.

 

ونوهت مجموعة «حميميم» للمعارضة السورية إلى أن جولة جديدة من المحادثات ستعقد فى مايو المقبل، وبحسب المجموعة فإن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دى ميستورا أوضح أنه لن يرفض مواصلة المحادثات رغم قرار الهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة مجموعة الرياض تعليق مشاركتها فيها.

 

الباب مفتوح بشروط

 

ميسرة بكور مدير مركز الجمهورية للدراسات السوري رأى أن المعارضة تركت المجال مفتوحا للتفاوض مقيدا بشرط أن تطبق الأمم المتحدة قراراتها وتضغط على الروس للسماح بدخول المواد الإغاثية للمناطق السورية المحاصرة.

 

وتابع في حديثه لـ"مصر العربية" أن المعارضة لم تقطع شعرة معاوية ولكن أن تقوم المفاوضات على قرار 2118 وبيان جنيف 1 الذي تحدث عن هيئة حكم كاملة الصلاحيات، مفيدا بأن المعارضة بينت للعالم أنها ملتزمة بالبحث عن حل تفاوضي في جنيف ولكن يجب أن يكون الحديث له برنامج وجدول زمني محدد يبدأ بمناقشة الانتقال السياسي للسلطة.

 

وشدد بكور على أن بشار الأسد والروس صعدوا عسكريا من أجل إنهاء جنيف، فالأسد ليس له أي مصلحة في وجود مفاوضات حقيقية لأنه ستفضي إلى رحيله عن المشهد السياسي.

 

الهيئة العليا ممثلة الشعب

 

وعن اجتماع دي ميستورا بكيانات تقول إنها معارضة من غير الهيئة العليا للمفاوضات ذكر رئيس مركز الجمهورية للدراسات أن دي ميستورا حر في الاجتماع بالفصيل الذي يرده ويصرح كما يشاء ولكن يظل الشيء الحقيقي الواقعي أن الهيئة العليا هي الممثل الرسمي للشعب السوري وصاحبة القرار بالوصول لحل نهائي حيث أن أكثر الفصائل الثورية منضوية تحتها.

 

وأكد أن ما يسمون معارضة "حميميم" ومعارضة موسكو لا يمثلون إلا أنفسهم.

 

من جانبه اعتبر بسام الملك أن جنيف فشلت مالم تستأنف المفاوضات على أساس بنود جنيف 1 في 30 يونيه 2012 وقرار مجلس الأمن 2118 الذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية.

 

ورأى  أن ستافان دي ميستورا يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية في إفشال مفاوضات جنيف لأنه لا يضع النقاط فوق الحروف فانحرف عن المحور الأساسي للمفاوضات ببحث أمر الحكومة الموسعة كما يريد بشار الأسد.

 

وشدد على أن المعارضة لم تنهك في القتال 5 سنوات من أجل التمثيل في حكومة.

 

اقرأ أيضًا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان