رئيس التحرير: عادل صبري 04:03 صباحاً | الأربعاء 19 ديسمبر 2018 م | 10 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

البرلمان الليبي يقر قانون العدالة الانتقالية

البرلمان الليبي يقر قانون العدالة الانتقالية

العرب والعالم

جانب من جلسات البرلمان الليبي

بعد 7 أشهر من الجدل

البرلمان الليبي يقر قانون العدالة الانتقالية

الأناضول: 22 سبتمبر 2013 16:24

أقر المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان المؤقت) اليوم الأحد، قانون العدالة الانتقالية بعد مضي 7 شهور من المناقشات والخلافات بين النواب على عدد من مواده

.

 

وجاء الإقرار بموافقة 97 نائبًا عليه من أصل 120عضو حضروا الجلسة، ويبلغ عدد نواب المؤتمر الوطني الليبي 200 عضو، غير أن اللائحة الداخلية للمؤتمر تقول إن إقرار القوانين يتم بموافقة 90 عضو فقط، فيما تحتاج القرارات السيادية إلى موافقة 120 عضوًا لتمريرها.

 

وقال النائب بلجنة التشريعات بالمؤتمر الوطني العام، محمود الغرياني، إن "النواب أقروا القانون بعد أشهر من الملاحظات والتعديلات التي شارك بها نواب ومستشارون من الداخل والخارج (داخل وخارج ليبيا)"، لافتًا إلى أن "هناك خارطة طريق واضحة بالقانون لتطبيقه بالواقع".

 

وبيَّن الغرياني في تصريحات لمراسل الأناضول أن "القانون ينص على تشكيل هيئة مصالحة وطنية وتطبيق للعدالة وتقصي للحقائق"، مضيفًا أنه ستكون هناك "آلية واضحة في إدارة مختلف جوانب العدالة والمصالحة كالمتعلقة بتوثيق جرائم الحرب (في إشارة إلى الجرائم التي وقعت من قبل نظام معمر القذافي ضد الليبيين سواء قبل أو بعد أو أثناء ثورة فبراير 2011 التي أطاحت بنظام القذافي) وتقصي الحقائق  ودفع التعويضات وجبر الضرر".

 

وأضاف أن "الهيئة التي ستشكل بموجب القانون الجديد سينحصر عملها في أربع سنوات فقط حتى تنتهي من مدة التحقيقات وتقصي الحقائق  وتلقي الشكاوى، ومن ثم ينشأ صندوق عام للتعويضات المادية لجميع المتضررين".

 

وأثير الكثير من الجدل حول قانون العدالة الانتقالية في ليبيا خلال الأشهر الماضية من قبل النواب والسياسيين، بسبب تضمنه لمواد فضفاضة وغير محددة حول العدالة الانتقالية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان