رئيس التحرير: عادل صبري 09:30 صباحاً | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 م | 14 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

البرلمان الفرنسي يناقش اليوم تعديلاً دستورياً مثيراً للجدل

البرلمان الفرنسي يناقش اليوم تعديلاً دستورياً مثيراً للجدل

شئون دولية

البرلمان الفرنسي

البرلمان الفرنسي يناقش اليوم تعديلاً دستورياً مثيراً للجدل

وكالات 05 فبراير 2016 07:57

يبداً النواب الفرنسيون اليوم مناقشة، يتوقع أن تكون صاخبة، لمشروع تعديل دستوري كان أدى إلى استقالة وزيرة وانتقادات دولية وانقسام في الأغلبية الحاكمة.

 


وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أعلن بعد ثلاثة أيام من اعتداءات باريس في 13 نوفمبر 2015 نيته إدراج حالة الطوارئ في الدستور وإسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجي الجنسية الذين يتورطون في أعمال إرهابية.


وتظاهر آلاف الأشخاص السبت الماضي في باريس وعدة مدن أخرى ضد هذا التعديل.


ومن المقرر أن يُنظَم اليوم الجمعة تجمعاً أمام الجمعية الوطنية أثناء مناقشة الفصلين.

ويرى مؤيدو التعديل أن إدراج حالة الطوارئ في الدستور من شأنه أن يؤطر أكثر هذا النظام الاستثنائي بمنحه إطاراً دستورياً.


ويرى معارضوه أن هذا التعديل لا جدوى منه بل وخطر على الحريات العامة. وتلقى هؤلاء دعم المجلس الأوروبي الذي اعتبر أن هذا النظام شهد "تجاوزات من قبل الشرطة" ويساهم في "تعزيز ازدراء المسلمين".


اسقاط الجنسية

لكن الجدل الأكبر يدور حول مسالة إسقاط الجنسية.

ويشار إلى أن القوانين الفرنسية تتيح اسقاط الجنسية لمن اسندت له منذ أقل من 15 عاماً في حال الإدانة في جريمة إرهابية.

ويهدف مشروع التعديل إلى توسيع هذا الإجراء ليشمل مزدوجي الجنسية المولودين في فرنسا ما يعني أنه لن يشمل عدداً كبيراً.


لكن وزيرة العدل المستقيلة كريستيان توبيرا اعتبرت منذ ديسمبر  2015 حين كانت لا تزال في مهامها أن هذا الأمر "يطرح مشكلة جوهرية بشأن مبدأ أساسي هو الحق (الناجم عن الولادة) على أرض" الوطن.


وتساءلت في كتاب مفاجئ لها "كيف سيكون العالم إذا طردت كل بلاد مواطنيها الذين ولدوا فيها واعتبرتهم غير مرغوب فيهم؟ هل سيتعين تخيل أرض تكون مكباً يتم تجميعهم فيها؟".


وفي محاولة لتهدئة المعارضة خصوصاً في معسكرها اقترحت الحكومة صيغة جديدة للنص لا تنطوي على أي إشارة إلى الجنسية وتحيل صلاحية اسقاط الجنسية إلى القاضي.


غير أن ذلك لم يقنع العديد من نواب اليسار كما أن المعارضة اليمينة ليست موحدة بهذا الشأن.


وتبقى المصادقة على النص صعبة خصوصاً وأن تعديل الدستور يحتاج مصادقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نص موحد العبارات قبل تصويت في الغرفتين مجتمعتين يحتاج فيه النص ليمر إلى تأييد ثلاثة أخماس الأعضاء.

اقرأ أيضا:

فرنسا-تحث-كوريا-الشمالية-على-وقف-إطلاق-الصواريخ">فرنسا تحث كوريا الشمالية على وقف إطلاق الصواريخ

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان