رئيس التحرير: عادل صبري 05:38 مساءً | الجمعة 21 سبتمبر 2018 م | 10 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

الجزائر تراجع سياسة الدعم على المواد الأساسية

الجزائر تراجع سياسة الدعم على المواد الأساسية

شئون دولية

الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة

تحت ضغط انهيار أسعار النفط

الجزائر تراجع سياسة الدعم على المواد الأساسية

وكالات 25 نوفمبر 2015 21:20

كشف وزير المالية الجزائري عبد الرحمان بن خالفة، الأربعاء، أنَّ حكومة بلاده تعتزم في السنوات الثلاث المقبلة مراجعة سياسة دعم أسعار المواد الأساسية بعدما تسبَّب انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية في تراجع حاد لعائدات البلاد بنسبة 44% منذ بداية 2015.

 

وقال بن خالفة، أمام نواب البرلمان الجزائري: "لقد شرعنا حقا في التفكير إلى التوجه على مدى عام أو عامين أو ثلاث نحو استهداف الدعم بداية من موازنة العام 2016 التي تقترح الحكومة فيها تعديل نسبة الرسوم على القيمة المضافة على بيع الديزل وعلى استهلاك الغاز الطبيعي واستهلاك الكهرباء بحيث تنتقل من 7% إلى 17%".

 

وأضاف: "يوجد حاليًّا على مستوى مختلف الوزارات قائمة الأشخاص المعوزين، سنمر من نظام دعم عام إلى نظام دعم مستهدف لكن سيتم هذا مرحلة بمرحلة"، مشيرًا إلى أنَّ الجزائر تخصِّص نحو 19 مليار دولار للتحويلات الاجتماعية وهو ما لا يحدث لدى الدول النفطية الأخرى، بحسب الوزير في ظل تراجع أسعار النفط.

 

وأوضح أنَّ مشروع رفع أسعار المنتجات الطاقوية لن تمس الطبقات الأكثر حرمانًا، مشيرا إلى أنَّ المزارعين مثَّلا سيستفيدون من تعويض بشأن رفع سعر وقود الديزل، وأنَّ تسعة ملايين عائلة جزائرية لن تمسها الزيادات في سعر الكهرباء بصفة مباشرة.

 

وأكد أنَّه في حال الشروع في استهداف الدعم فإنَّ العملية ستنطلق بصفة تدريجية حتى توجه المساعدات إلى من هم بحاجة إليها فعلاً، وقال إنَّ هذه الزيادات تهدف إلى تقليص الفارق الهام بين سعر الكلفة وسعر البيع، وهو ما يجعل مراجعة سياسة الدعم "حتمية" في ظل تهاوي عائدات النفط.

 

وصرَّح الوزير: "الوضعية الحالية تستدعي إدراج تغييرات، أكيد أنَّنا لن نتعدى الخطوط الحمراء لكن يجب علينا تغيير آليات التسيير من أجل إعطاء نفس جديد للاقتصاد الوطني".

 

وتأتي تصريحات الوزير بعد تطمينات رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال، السبت الماضي، من أنَّ بلاده امتصت بصعوبة صدمة انهيار أسعار النفط في الوقت الحالي لكن الآثار ستكون وخيمةً إذا استمر الوضع على حاله ولم تنتقل البلاد إلى اقتصاد ناشئ.

ويعتبر صندوق ضبط الإيرادات هو الصندوق الذي تذهب إليه فوائض عائدات النفط فوق سعر 37 دولارًا الذي تحدد به الحكومة الموازنة العامة.

 

وتسمح احتياطات الصرف وصندوق ضبط الإيرادات للجزائر بمواجهة الصدمات الخارجية كما أنَّ نسبة الديون الخارجية الأخفض في تاريخ الجزائر "ثلاثة مليارات و600 مليون دولار نهاية سبتمبر 2014، تساهم في متانة الوضع المالي الخارجي الصافي.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان