رئيس التحرير: عادل صبري 04:39 صباحاً | الاثنين 10 ديسمبر 2018 م | 01 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 20° صافية صافية

تحقيق محتمل مع نتنياهو بشأن الاحتيال على الدولة

تحقيق محتمل مع نتنياهو بشأن الاحتيال على الدولة

شئون دولية

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو

تحقيق محتمل مع نتنياهو بشأن الاحتيال على الدولة

وكالات 22 فبراير 2015 11:43

كشف ميني نفتالي، المدير السابق لمقر إقامة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عن وقائع جديدة في قضايا الفساد المنسوبة لعائلة بنيامين نتنياهو، وذلك خلال شهادته التي أدلى بها أمام الشرطة، في أعقاب إتهامات متبادلة بينه وبين نتنياهو، منذ صدور تقرير مراقب الدولة الثلاثاء الماضي.


وجاء في شهادة نفتالي أمام مكتب مكافحة جرائم الاحتيال، أن "رئيس الحكومة تعمد تضخيم أعداد الزائرين، ليحصل على مبالغ أكبر بكثير مما أنفق من خزانة الدولة. كما اشترى العديد من المستلزمات لصالح المقر الرسمي في مدينة القدس المحتلة، وقام بنقلها إلى منزله الشخصي في مدينة قيسارية جنوبي حيفا".

وأفاد موقع (ynet) التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت اليوم، أن نفتالي أدلى بشهادات طوال 12 ساعة، بدأت منذ يوم الخميس الماضي، وأن ما أدلى به يحمل شبهات جنائية متورط بها رئيس الحكومة.

ونقل الموقع عن مصادر قضائية، أنه "لا مناص من فتح تحقيق جنائي حول ما حدث في مقر رئيس الحكومة، وأن الفترة القادمة ستشهد التحقيق مع نائب مدير مقر رئيس الحكومة عزرا سايدوف".

وفي السياق ذاته، أكد مدير المقر الرسمي لرئيس حكومة الاحتلال في شهادته، أن "نتنياهو احتال على الدولة طوال سنوات، واستغل المال العام لشراء أغراض شخصية. وسرد وقائع، منها استغلال عاملة نظافة مُعينة رسميا في مقر رئيس الحكومة، للقيام بأعمال في منزل والد زوجته سارة، وكانت تتقاضى مقابل ذلك 10 آلاف شيكل شهريا من الدولة".

ولفت نفتالي إلى أن المُخصصات الحكومية لاستضافة شخصيات أجنية، تبلغ ضعف المُخصصات للشخصيات الإسرائيلية، وأن "نتنياهو كان يتعمد تسجيل أعداد كبيرة لم تحضر، وبذلك يتم صرف مبالغ دون وجه حق، يضعها في جيبه الشخصي". وفي واقعة محددة، استضاف مقر رئيس الحكومة 4 مسؤولين إسرائيليين، ولكن ورد في تقرير أنه استقبل 10 زائرين أجانب".

وطبقا للموقع، كانت شهادة نفتالي مُوثقة بالأدلة والتسجيلات الصوتية، مدعومة بشهادات أدلى بها بعض الموظفين في مقر رئيس الحكومة، الذين أكدوا على صحة ما ردده نفتالي. لافتا إلى أن مواد التحقيق الكثيرة ستُرسل إلى المستشار القانوني للحكومة لكي يصدر قراره بشأن استمرار التحقيقات.

وفي سياق متصل، قال الموقع الإلكتروني للقناة الإسرائيلية الثانية، أن نفتالي الذي خدم في المقر الرسمي لرئيس الحكومة طوال 20 شهرا، منذ فبراير 2011 حتى نوفمبر 2012، قبل أن يستقيل، مُنح الحصانة القانونية قبيل الإدلاء بشهادته أمام الشرطة، مضيفا أنه تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة العمل القُطرية بالقدس المحتلة، ضد نتنياهو وزوجته، وضد نائب مدير المقر الرسمي.

من جانبه رد مراقب الدولة، القاضي المتقاعد يوسيف شابيرا على اتهامات أطلقها مقربون من عائلة نتنياهو، بأنه يتعمد الربط بين تقريره الأخير، وبين تقرير آخر يعتزم نشره الشهر المقبل، حول الفساد في قطاع الإسكان، وتسبب نتنياهو في إرتفاع حاد في أسعار الشقق والعقارات، فضلا عن عدم توفر شقق سكنية لصالح القطاعات الأكثر فقرا. وقال شابيرا بحسب تقرير موقع القناة الثانية، أنه "لا يشتغل بالسياسة، وأن موعد نشر التقرير محدد سلفا، بينما ما تم تقديم موعده هو إنتخابات الكنيست".

وكان مراقب الدولة قد أصدر تقريره بشأن قضايا فساد مالي في المقر الرسمي لرئيس حكومة الإحتلال، فضلا عن منزله الشخصي. وركز التقرير الذي صدر الثلاثاء الماضي على نفقات مُبالغ فيها، أنفقها نتنياهو في الفترة (2009 – 2013) من أموال دافعي الضرائب الإسرائيليين.

وأوصى التقرير رئيس حكومة الاحتلال بالتعامل بحساسية شديدة مع المال العام، والحرص على الإلتزام بأسس القانون. وطالب مراقب الدولة في تقريره بضرورة تحديد ميزانة واضحة وتفصيلية لنفقات المقر الشخصي لرئيس الحكومة.

وفي المقابل، أصدر حزب الليكود الذي يترأسه نتنياهو بيانا، جاء فيه أن "رئيس الحكومة يحترم توصيات مراقب الدولة بشأن جميع الموضوعات التي حقق فيها، وأن قسم كبير منها بدأ تنفيذه بالفعل، فيما أمر نتنياهو بتفيذ باقي التوصيات التي وردت في التقرير بشكل فعال".

اقرأ أيضا 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان