رئيس التحرير: عادل صبري 06:59 صباحاً | الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 م | 04 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

الحركة الإسلامية في إسرائيل ترفض إخراجها عن القانون

الحركة الإسلامية في إسرائيل ترفض إخراجها عن القانون

شئون دولية

مساع إسرائيلية لتجريم الحركة الإسلامية

الحركة الإسلامية في إسرائيل ترفض إخراجها عن القانون

الأناضول 28 أكتوبر 2014 10:01

قالت الحركة الإسلامية في إسرائيل، إنها تستمد شرعيتها من "الإسلام الحنيف"، وتستمد كينونتها وشعبيتها من الأهل في الداخل الفلسطيني"، وذلك بعد تقديم مقترح تشريعي لإخراج الحركة عن القانون الإسرائيلي.

 

وقالت الحركة في تصريح مكتوب، "مرة أخرى يطل علينا وزير الخارجية الإسرائيلي (أفيغدور) ليبرمان، بالتهديد والوعيد بإخراج الحركة الإسلامية عن القانون، وبالطبع ليست هذه المرة الأولى، وليس هو الوحيد الذي دعا إلى ذلك من القيادة الإسرائيلية المتهورة ".
 

وأضافت "ومرة أخرى نؤكد على ردنا الذي أصدرناه في المرات السابقة وهو أن الحركة تستمد شرعيتها من الإسلام الحنيف، وتستمد كينونتها وشعبيتها من أهلنا في الداخل الفلسطيني، ببيوتهم وأحيائهم، بقراهم ومدنهم".
 

وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، ذكرت، صباح اليوم، إن عضو الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، إليكس ميلر، قدم، أمس الإثنين، مشروع قانون مدعوم من ليبرمان، لاعتبار الحركة الإسلامية خارجة عن القانون في إسرائيل.
 

ويرأس الشيخ رائد صلاح، الحركة الإسلامية التي تحظى بشعبية واسعة في صفوف العرب في إسرائيل، وهي لا تشارك في الانتخابات للكنيست الإسرائيلي، خلافاً للأحزاب العربية الأخرى في إسرائيل.
 

وبحسب الإحصاءات الرسمية، يبلغ عدد السكان العرب في إسرائيل نحو مليون و700 ألف مواطن وهو ما يمثل أكثر من 20% من سكان إسرائيل البالغ 8 ملايين.
 

واقتبست الصحيفة الإسرائيلية عن مشروع القانون، جزءا من نصه، قال "نشهد في الآونة الأخيرة تعاظم الإسلام المتطرف في منطقتنا. الجناح الشمالي للحركة الإسلامية يتآمر علانية على سيادة دولة إسرائيل من خلال استغلال ساخر للمؤسسات والقيم الأساسية للدولة اليهودية والديمقراطية".
 

وأضاف "نشهد طوال الوقت أن نشاط الجناح الشمالي للحركة يؤدي إلى اندلاع العنف والغليان بين الأقلية العربية في إسرائيل من خلال دفع علاقات وثيقة مع التنظيم الإرهابي حماس. هذا النشاط يعتبر أكثر مدمراً لأنه يجري من داخل مؤسسات الدولة".
 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن في السابق دعمه لإخراج الحركة الإسلامية عن القانون.
 

 ويتوجب التصويت على مشروع القانون بـ 3 قراءات قبل أن يصبح قانوناً.
 

وفي حال تمت المصادقة على مشروع القانون بعد التصويت عليه، فإن ذلك يعني إغلاق مكاتب الحركة، وحساباتها المصرفية، وحظر نشاطاتها، والانتماء إليها.
 

إلا أن الحركة الإسلامية ردت في بيانها بالقول، إن "تهديداتكم لنا لن تزيدنا إلا ثباتاً على مواقفنا ، ولن تزيدنا إلا إصراراً على المضي قدماً بمشاريعنا والتي تصب في حفظ الإنسان والأرض والبنيان والمقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك ".
 

يذكر أن الحركة الإسلامية في إسرائيل، لها جناحان، الأول الشمالي الذي يقاطع الانتخابات الإسرائيلية، والجنوبي الذي يرأسه عضو الكنيست، إبراهيم صرصور، يشارك فيها، وتعتبره إسرائيل قانونياً. 

اقرأ أيضا 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان