رئيس التحرير: عادل صبري 01:31 مساءً | الاثنين 10 ديسمبر 2018 م | 01 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

المجلس الإسلامي السنغالي يجرّم "المثلية الجنسية"

المجلس الإسلامي السنغالي يجرّم "المثلية الجنسية"

مصر العربية - الأناضول 06 فبراير 2014 11:25

حذّر "أحمد إيان تيام" رئيس المجلس الأعلى الإسلامي السنغالي، من مغبّة الاعتراف بالمثلية الجنسية في بلاده، مشيراً إلى أن "الإسلام والأخلاق لا يسمحان بإجازة مثل هذه الممارسات التي تعتبر اعتداء على أصول اللياقة".

 

وفي ندوة عقدت، أمس الأربعاء، بالعاصمة داكار، قال تيام إن الإسلام والأخلاق لا يسمحان بإجازة المثلية الجنسية التي تعتبر "اعتداء على أصول اللياقة"، مشيراً إلى خطورة الاعتراف بها، قائلا: "لم يكن الرئيس السنغالي ماكي سال ليمضي ليلته في القصر الرئاسي لو أجاز المثلية".

 

وأشاد رئيس المجلس بموقف "سال" من الموضوع مقارنة بموقف نظيره الأمريكي "باراك أوباما"، حيث قال إن الأخير "يدعم بشدّة المثلية الجنسية ويعارض تجريمها"، وهو موقف عبّر عنه في مناسبات عديدة، آخرها كانت عقب زيارته إلى السنغال في 26 يونيو الماضي، في حين أن الرئيس السنغالي من جهته تمسّك بحظر المثلية الجنسية في السنغال قائلا في مناسبات عديدة إن "المسألة في غاية الحساسية، ونحن غير مستعدّين لعدم تجريمها، السنغال بلد متسامح ويحترم حقوق المثليين، لكنّنا لا نسمح بانتهاك حقوق بقية المواطنين".

 

وفي ذات السياق، دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي المواطنين ووسائل الإعلام في السنغال إلى "تجنّب تناول الموضوع بكثرة، وعدم إيلائه أكثر ممّا يستحقّ من أهمّية"، مؤكّدا أنّ الأولوية يجب أن تمنح إلى مواضيع من شأنها "أن تخدم مصلحة السنغال، وتؤمّن تقدّمه الاقتصادي والاجتماعي".

 

وبتناولها لهذا الموضوع، الذي يعتبر من "المحرّمات" في المجتمع السنغالي، استعرضت المؤسّسة الدينية السنغالية، على لسان رئيسها، وقائع تتعلّق بأحكام صادرة ضدّ "مذنبين"، آخرها كان الحكم بالسجن لمدّة 6 سنوات ضدّ مثليين جنسيين، لم يحدد تاريخه، حكم اعتبره رئيس المجلس "غير كاف".

 

ويعد تجريم المثلية الجنسية، موقفًا يتّفق عليه السواد الأعظم من السنغاليين، حيث إنّ 95% منهم يعتنقون الدين الإسلامي.

 

ويتوافق هذا الموقف مع الناحية التشريعية، حيث إنّ المادّة "319" من المجلّة الجنائية الجزائية تنصّ على أنّ "كلّ من يرتكب فعلاً منافياً للحياء أو ضدّ الطبيعة مع شخص من الجنس نفسه، يعرّض نفسه إلى عقوبة بالسجن لمدّة خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح قيمتها ما بين 100 ألف فرنك إفريقي (نحو207 دولار) و1.5 مليون فرنك إفريقي ما يعادل (3 آلاف دولار)".

 

اقرأ أيضاً:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان