رئيس التحرير: عادل صبري 07:51 مساءً | الخميس 18 أكتوبر 2018 م | 07 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

مشروع قانون إسرائيلي يستهدف المنظمات اليسارية‎

مشروع قانون إسرائيلي يستهدف المنظمات اليسارية‎

شئون دولية

الكنيست الإسرائيلي

مشروع قانون إسرائيلي يستهدف المنظمات اليسارية‎

وكالات ـ الأناضول 26 فبراير 2017 20:33

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن مشروع قانون جديد عُرض على الكنيست، ويفرض قيودا على المنظمات اليسارية في البلاد.

 

وينص مشروع القانون، حسب الصحيفة، على إلغاء إعفاء المنظمات اليسارية من رسوم طلبات الحصول على معلومات من مؤسسات حكومية، حسب ما ينص قانون حرية المعلومات.

 

ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست، شولي موعلم، عن حزب "البيت اليهودي" (يمين)، التي بادرت بمشروع القانون، قولها: "يحق للجمعيات في إطار قانون حرية المعلومات الحصول على معلومات من مؤسسات حكومية بدون تكلفة. ويتركز هذا على فرضية تقول بأنها تعمل في خدمة الجمهور، لكن منظمات اليسار المتطرف تستخدم هذه المعلومات للمس بدولة إسرائيل".

 

من جانبه، قال متان بيلغ، المدير العام لحركة "ام ترتسو" (يمينية غير حكومية) المشرف على صياغة مشروع القانون، إنه "من الضروري مضاعفة رسوم الحصول على المعلومات على الجمعيات اليسارية التي تمكن الحكومات الأجنبية من التدخل بالشؤون الداخلية الإسرائيلية"، وفق "هآرتس".

 

و"ام ترتسو" حركة يمينية تهاجم عادة العرب والحركات اليسارية في إسرائيل، وتحاربهم بشكل قانوني بواسطة المحاكم وتقديم مشاريع قوانين للكنيست الإسرائيلي عبر نواب من اليمين.

 

وأقر الكنيست، العام الماضي، قانون يطلق عليه اسم "شفافية الجمعيات"، وهو يلزم الجمعيات التي تتلقى تمويلا خارجيا، بنشر تفاصيل هذه المساعدات التي تتلقاها من جهات أجنبية.

 

واعتبرت الجمعيات الأهلية اليسارية، التي تنتقد أنشطة الحكومية الإسرائيلية اليمنيية ضد الفلسطينيين، آنذاك، ومن بينها مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان " بتسليم" و"السلام الآن"، إنها المستهدفة من قانون الشفافية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان