رئيس التحرير: عادل صبري 09:25 مساءً | السبت 20 أكتوبر 2018 م | 09 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

وقفة تضامنية في الرباط احتجاجا على محاكمة نقيب الصحفيين المغاربة

وقفة تضامنية في الرباط احتجاجا على محاكمة نقيب الصحفيين المغاربة

شئون دولية

عبد الله البقالي نقيب الصحفيين المغاربة

وقفة تضامنية في الرباط احتجاجا على محاكمة نقيب الصحفيين المغاربة

وكالات 15 نوفمبر 2016 16:45

شارك العشرات من الصحفيين والناشطين الحقوقيين والسياسيين في وقفة تضامنية، اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة "الابتدائية" في العاصمة المغربية الرباط، تزامنا مع جلسة جديدة من محاكمة نقيب الصحفيين المغاربة، عبد الله البقالي، على خلفية كتابته مقالا حول ما اعتبره "فسادا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة".

ورفع المشاركون في الوقفة، التي دعت إليها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، شعارات تندد بما وصفوه بـ "التضييق على الصحافة، وفاضحي الفساد"، ورددوا شعارات منها "لا لمحاكمات صورية"، و"لا لعقوبات حبسية"، و"الفساد خليتوه (تركتوه) والبقالي حاكمتوه".

 

ووصف عبد الله البقالي، نقيب الصحفيين المغاربة، والبرلماني السابق عن حزب الاستقلال (كان معارضا للحكومة المنتهية ولايتها، وأعلن تحافه مع رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران، لتشكيل الحكومة الجيديدة) القضية التي يحاكم بموجبها بأنها "سياسية محضة ولا علاقة لها لا بالقانون ولا بالقضاء".

 

وأعرب القالي في تصريحات لوكالة "الأناضةل" عن أمله في ينأي القضاء بنفسه عن الدخول في حسابات سياسية، معتبرا أن قضية اتهامه مسؤولين بالفساد، والذي تقاضيه وزارة الداخلية بموجبها "لازال يحدث إلى الآن، على اعتبار أنه واقع يعرفه القاصي والداني في المجتمع المغربي".

 

من جهته، قال محمد الزهاري، الأمين العام لـ"التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات" فرع المغرب (غير حكومي)، للأناضول: إن "ما تحدث عنه البقالي بخصوص الفساد الانتخابي بالمغرب يتحدث عنه الرأي العام الوطني والدولي".

 

وندد الزهاري بما وصفه بالانتقائية في المتابعات القضائية التي تطال بعض السياسيين والحقوقيين والصحافيين بالمغرب، مطالبا بوقف "محاكمات الرأي والتعبير".

 

وأضاف: أن "العمال والولاة بالمغرب كانوا يهدفون إلى توجيه العملية الانتخابية لتعبيد الطريق أمام نخبة يرغب مسؤولون بالدولة بإدخالها إلى المؤسسات، منذ انتخابات 4 سبتمبر 2015، مرورا بانتخابات مجلس المستشارين في 2 أكتوبرمن ذات العام، إلى آخر انتخابات استحقاقات التشريعية أجريت في 7 أكتوبر 2016".

 

وفي تصريحات سابقة للأناضول اعتبر البقالي، أن محاكمته تعكس وجود "تجاذب قوى داخل المغرب، بين من يريد أن يمضي بالدولة إلى الأمام بدستور متقدم ومتطور، وبين من يعتبر أن الشعب المغربي لم يصل إلى مستوى النضج الذي يستحق من خلاله أن يتمتع بحقوقه الدستورية".يشار أن النيابة العامة وجهت لـ"البقالي"، تهمة القذف في "مسؤولي الإدارة الترابية (المحافظون)، وهيئة رجال السلطة بصفة عامة"، بناء على شكوى موجهة من وزير الداخلية المغربي، محمد حصاد.

 

وجاءت الشكوى من الوزير المغربي، على خلفية نشر "البقالي"، مقالا في جريدة "العلم" في أكتوبر الماضي، حول "فساد مالي شهدته عملية انتخاب مجلس المستشارين الأخيرة التي أجريت في سبتمبر الماضي". 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان