رئيس التحرير: عادل صبري 06:02 مساءً | السبت 20 أكتوبر 2018 م | 09 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

منظمة إسرائيلية: الكنيست يناقش مشروع قانون لـ"شرعنة" مستوطنات بالضفة

منظمة إسرائيلية: الكنيست يناقش مشروع قانون لـشرعنة مستوطنات بالضفة

شئون دولية

مستوطنات اسرائيلية بالضفة الغربية

منظمة إسرائيلية: الكنيست يناقش مشروع قانون لـ"شرعنة" مستوطنات بالضفة

وكالات ـ الأناضول 12 نوفمبر 2016 23:40

كشفت منظمة إسرائيلية تدافع عن حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، أن الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) سيناقش خلال أيام، مشروع قانون لشرعنة المستوطنات المقامة على أراضي يمتلكها فلسطينيون بالضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في تصريحات لـ"فراس العلمي"، مدير البحث الميداني بمنظمة "يش دين" مقرها تل أبيب، وتعني بالعبرية (هناك قانون)، وتهتم بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين في المناطق المحتلة، وتضم أعضاء فلسطينيين وإسرائيليين.

وقال "العلمي" اليوم السبت، إن مشروع القانون سيكون بمثابة الضوء الأخضر، لبدء ضم المستوطنات المقامة على أراضي خاصة (يملكها فلسطينيون)، والأراضي الفلسطينية في مناطق (ج) وإخضاعها للسيادة الإسرائيلية.

وأضاف أنه وفقا لهذا القانون فإن أراضي تلك المستوطنات ستصبح تابعة للسيادة القانونية والتشريعية الإسرائيلية.

ويتيح مشروع القانون الجديد، مصادرة الأراضي الخاصة من أصحابها الفلسطينيين الذين أنشئت على أراضيهم مستوطنات وبؤر استيطانية غير شرعية.

وجاء مشروع القانون، بمبادرة من أعضاء كنيست يمينيون، من حزبي "البيت اليهودي" و"الليكود" الذي يقود الائتلاف الحكومي.

ويحاولون من خلاله الالتفاف على قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية، بإخلاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية التي بنيت على أراضي فلسطينية خاصة.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد ألزمت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا بإجلاء عشرات المستوطنين من مستوطنة "عامونا" وسط الضفة الغربية، حتى الخامس والعشرين من ديسمبر المقبل، كونها مقامة على أراضي فلسطينية خاصة.

يُذكر أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، آفيخاي مندلبيليت، سبق وأن أقر في تصريحات صحفية، أن مشروع قانون تسوية المستوطنات المقامة على أراضي خاصة بالضفة الغربية المحتلة "غير دستوري".

ووقعت إسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفاقية "أوسلو" عام 1993 والتي قسمت الضفة الغربية بموجبها إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و "ج".

وتمثل المناطق "أ" نحو 18% من مساحة الضفة الغربية، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنياً وإدارياً، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من المساحة، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.

والمناطق "ج" تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أية مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان