رئيس التحرير: عادل صبري 06:49 صباحاً | الخميس 13 ديسمبر 2018 م | 04 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

"الأوروبية لحقوق الإنسان" تؤيد حكما يدين والد المرشحة الرئاسية مارين لوبان

الأوروبية لحقوق الإنسان تؤيد حكما يدين والد المرشحة الرئاسية مارين لوبان

شئون دولية

زعيمة حزب الجبهة الوطنية الفرنسي ماري لوبان

"الأوروبية لحقوق الإنسان" تؤيد حكما يدين والد المرشحة الرئاسية مارين لوبان

وكالات ـ الأناضول 06 أكتوبر 2016 22:36

أيدت "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"،الخميس، حكما فرنسيا صدر قبل سنوات، بإدانة مؤسس حزب الجبهة الوطنية (يمين متطرف)، جان ماري لوبان، بتهم "تبرير جرائم الحرب" و"دحض جريمة ضد الإنسانية"، على خلفية تصريحاته حول الاحتلال النازي لفرنسا، خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945).


وفي حكمها الصادر اليوم الخميس، قالت المحكمة في بيان إن قرار القضاة الفرنسيين، بحق لوبان، (والد مارين لوبان المرشحة الرئاسية ورئيسة الحزب حاليا)، استند "على دوافع ملائمة وكافية".


وأُدين جان ماري لوبان من قبل القضاء الفرنسي عام 2008، بالسجن 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة 10 آلاف يورو، بتهم "تبرير جرائم الحرب" و"دحض جرائم ضد الإنسانية" على خلفية تصريحات أدلى بها، في 2005، لجريدة "ريفارول" الأسبوعية المقربة من اليمين المتطرف.


وخلال المقابلة، قال لوبان: "في فرنسا على الأقل، لم يكن الاحتلال الألماني غير إنساني بشكل خاص، وإن كان هناك أخطاء لا مفر منها في بلد (فرنسا) تقدر مساحته بـ550 ألف كم مربع".


وعقب صدور الحكم الفرنسي عليه توجه لوبان، مؤسس حزب الجبهة الوطنية (تولى رئاسته من 1972-2011) للمحكمة الأوروبية من أجل الطعن عليه بحجة أن الحكم "ينتهك" حقه في حرية التعبير ببلاده.


وقالت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية اليوم، إن تصريحات جان ماري لوبان "بعيدة كل البعد عن الاقتصار على النقد البناء، لكنها تميل، في الحقيقة، لإعادة تأهيل منظمة إجرامية"، مشيرة إلى أن المقابلة الصحفية نشرت قبيل احتفالات الذكرى الـ60 لنهاية الحرب العالمية الثانية.


ويأتي قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في أعقاب إحالة قياديين بحزب "الجبهة الوطنية" الفرنسي، هما أمين صندوقه "والرون دي سانت" ونائب رئيسه "جان فرانسوا جلك"، اليوم الخميس، للقضاء للاشتباه في تمويل غير مشروع لحملة الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 2012، حسب صحف محلية.


والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تأسست عام 1959 ولا تتبع الاتحاد الأوروبي، وتعنى بدراسة الشكاوي المقدمة إليها بشان خرق الدول الأعضاء لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية الاوروبية لحقوق الإنسان.


اقرأ أيضًا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان