رئيس التحرير: عادل صبري 08:36 مساءً | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 م | 02 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

بـ"الغاز".. الشرطة الفرنسية تفرِّق محتجين على مشروع قانون العمل الجديد

بـالغاز.. الشرطة الفرنسية تفرِّق محتجين على مشروع قانون العمل الجديد

شئون دولية

الشرطة الفرنسية

بـ"الغاز".. الشرطة الفرنسية تفرِّق محتجين على مشروع قانون العمل الجديد

وكالات 02 يونيو 2016 22:36

قادت الشرطة الفرنسية في مدينة رين غربي البلاد، الخميس، سياراتها صوب المحتجين على مشروع قانون العمل الجديد، والذي بلغ عددهم نحو ثلاثة آلاف شخص، مستخدمةً قنابل الغازات المسيل للدموع لتفريقهم ومنعتهم من مواصلة المظاهرة.

 

وحسب "الأناضول"، فإنَّ مجموعةً مكونةً من نحو 300 شخص حاولت التوجُّه نحو أحد الطرق السريعة في المنطقة، إلا أنَّ فرق الشرطة هاجمتها وفرقتها بالهراوات والعصي، الأمر الذي أثار غضب المتظاهرين.

 

وأسفرت أعمال العنف التي تخلَّلت المظاهرة عن إصابة العديد من المحتجين، وقدَّمت فرق الإطفاء وسيارات الإسعاف الإسعافات الأولية لهم، فيما جرى نقل خمسة مصابين بجروح بالغة إلى المستشفيات القريبة.

 

ومنعت فرق الشرطة عددًا من الصحفيين من التقاط الصور والفيديو في مكان الحادث، وهاجمتهم بالهراوات والعصي.

 

في سياق متصل، أعلنت أكبر ثلاث نقابات لطياري الخطوط الجوية الفرنسية، اعتزامها الإضراب عن العمل خلال الفترة 11-14 يونيو الجاري؛ احتجاجًا على مشروع قانون العمل الجديد.

 

من جهة أخرى، أشارت شبكة توزيع الكهرباء الفرنسية في بيان لها، إلى انقطاع الكهرباء عن 125 ألف منزل في مناطق "سان نازير" و"غرانتيه" و"دونغيس" غربي البلاد، نتيجة الإضراب الذي بدأه موظفو المحطات النووية، احتجاجًا على مشروع قانون العمل.

 

ومنذ ثلاثة أشهر، تشهد فرنسا احتجاجات وإضرابات زادت مؤخرًا بعد تلبية أعداد كبيرة من عمال مصافي تكرير النفط ومستودعات الوقود والمرافئ بالبلاد، دعوة النقابات العمالية بالتوقف عن العمل وعرقلة التزود بالبنزين والوقود ما خلق شللًا جزئيًا.

 

وتنص تعديلات قانون العمل، التي تُواجه بموجة احتجاجية واسعة في أنحاء فرنسا، على زيادة عدد الحد الأقصى لساعات العمل في اليوم من 10 إلى 12 ساعة، وإمكانية تسريح العاملين الذين يرغبون في إجراء تعديلات على عقود عملهم، وتقليل أجر ساعات العمل الإضافية، وتقليل الحد الأدنى لعدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بدوام جزئي، البالغ حاليًا 24 ساعة، كما يمنح القانون أرباب العمل صلاحية زيادة عدد ساعات العمل، وخفض الرواتب.

 

وتمَّ إقرار تعديلات القانون من الجمعية الوطنية الفرنسية "الغرفة الأولى للبرلمان"، وسيعرض على مجلس الشيوخ في 8 يونيو الحالي، وتعتزم النقابات الاستمرار في الضغط على الحكومة إلى ذلك الحين.

 

اقرأ أيضًا: 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان