رئيس التحرير: عادل صبري 05:40 مساءً | الجمعة 19 أكتوبر 2018 م | 08 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

فرنسا.. إضراب مفتوح بقطاع الطاقة رفضًا لـ"تعديل قانون العمل"

فرنسا.. إضراب مفتوح بقطاع الطاقة رفضًا لـتعديل قانون العمل

شئون دولية

مظاهرات في فرنسا

فرنسا.. إضراب مفتوح بقطاع الطاقة رفضًا لـ"تعديل قانون العمل"

وكالات 01 يونيو 2016 20:50

أعلنت الكونفدرالية العامة للعمل "كبرى النقابات العمالية في فرنسا" بدء إضراب مفتوح في قطاع الطاقة، اعتبارًا من مساء اليوم الأربعاء؛ احتجاجًا على مشروع قانون العمل الجديد المثير للجدل في البلاد.

 

ودعت الكونفدرالية في بيانٍ صادر عنها اليوم الأربعاء، حسب "الأناضول"، موظفي قطاع الطاقة إلى قطع الكهرباء والغاز عن المباني الحكومية والمباني التابعة لمنظمة أرباب العمل الفرنسيين "ميديف"، وطالبت الموظفين إلى خفض حجم الإنتاج في 19 محطة نووية ومحطات طاقة الرياح في البلاد أو التوقف عن الإنتاج بالكامل.

 

وكانت تسع محطات نووية توقفت عن الإنتاج عقب دعوة وجهتها الكونفدرالية العامة للعمل، وشهدت إثر ذلك فقدان ستة آلاف ميجاوات من الإنتاج.

 

ومساء أمس الثلاثاء، بدأت مؤسسة السكك الحديدية إضرابًا مفتوحًا، ما أدَّى إلى حدوث اضطرابات بنسبة 50٪ في حركة القطارات العاملة بين المدن وضواحيها، إضافةً إلى تأثُّر حركة القطارات العاملة بين فرنسا وإيطاليا وألمانيا.

 

وكانت نقابة اتحاد الطيارين في فرنسا، قد أعلنت مطلع الأسبوع الحالي عزمها بدء إضراب مفتوح في قطاع الملاحة الجوية، اعتبارًا من يونيو الجاري، دون تحديد اليوم الذي سيبدأ فيه الإضراب، فيما كانت نقابات الملاحة الجوية المدنية في البلاد، أعلنت الأسبوع الفائت، عزمها الدخول في إضراب ما بين 2 - 5 يونيو الحالي.

 

ومنذ ثلاثة أشهر، تشهد فرنسا احتجاجات وإضرابات زادت مؤخرًا بعد تلبية أعداد كبيرة من عمال مصافي تكرير النفط ومستودعات الوقود والمرافئ بالبلاد، دعوة النقابات العمالية بالتوقف عن العمل وعرقلة التزود بالبنزين والوقود ما خلق شللًا جزئيًا.

 

وتنص تعديلات قانون العمل، التي تُواجه بموجة احتجاجية واسعة في أنحاء فرنسا، على زيادة عدد الحد الأقصى لساعات العمل في اليوم من 10 إلى 12 ساعة، وإمكانية تسريح العاملين الذين يرغبون في إجراء تعديلات على عقود عملهم، وتقليل أجر ساعات العمل الإضافية، وتقليل الحد الأدنى لعدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بدوام جزئي، البالغ حاليًا 24 ساعة، كما يمنح القانون أرباب العمل صلاحية زيادة عدد ساعات العمل، وخفض الرواتب.

 

وتمَّ إقرار تعديلات القانون من الجمعية الوطنية الفرنسية "الغرفة الأولى للبرلمان"، وسيعرض على مجلس الشيوخ في 8 يونيو الحالي، وتعتزم النقابات الاستمرار في الضغط على الحكومة إلى ذلك الحين.


اقرأ أيضًا: 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان