رئيس التحرير: عادل صبري 07:49 مساءً | الأحد 19 أغسطس 2018 م | 07 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

باريس: أزمة الوقود في البلاد تنفرج تدريجيًا

باريس: أزمة الوقود في البلاد تنفرج تدريجيًا

شئون دولية

أزمة الوقود في فرنسا

باريس: أزمة الوقود في البلاد تنفرج تدريجيًا

وكالات ـ الأناضول 29 مايو 2016 16:29

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، ستيفان لوفول، اليوم الأحد، إن أزمة الوقود التي تشهدها البلاد، على خلفية إضراب عمال مصافي تكرير النفط، "تنفرج بشكل تدريجي، ونحن بصدد ضخ مزيد من الوقود في المستودعات اعتبارًا من الغد". 

 

وأشار لوفول في تصريح لقناة تلفزيونية فرنسية، إلى ازدياد عدد المحطات التي يتوفر فيها الوقود، لكنه دعا في الوقت ذاته إلى أخذ الحيطة والحذر.

 

وفي ردّه على سؤال عما إذا كان البنزين سيتوفر في محطات الوقود غدا، قال لوفول "نعم سيتوفر، والوضع يتطور نحو الأفضل".

 

وكانت وزارة النقل الفرنسية، أعلنت مساء أمس، إعادة فتح الطرق أمام 14 مستودع وقود، من أصل 15 في البلاد، كانت قد أُغلقت بسبب الاعتصامات المتواصلة، احتجاجا على قانون العمل الجديد المثير للجدل في البلاد.

 

وتتواصل منذ أكثر من أسبوع، أزمة الوقود في فرنسا، بسبب استمرار إضراب عمال مصافي تكرير النفط، احتجاجًا على التعديلات التي تسعى الحكومة لإقرارها على قانون العمل، والتي اعتبروها "انتقاصاً من حقوقهم". 

 

وبدأت عملية إغلاق الطرق أمام المصافي، بشكل متدرج منذ نهاية الأسبوع الماضي، ما أدى إلى وقف حركة نقل النفط منها إلى محطات الوقود.  

 

وكان رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، استبعد الخميس الماضي، إجراء تعديلات على قانون العمل الجديد، الذي تم إقراره في وقت سابق من الشهر الجاري، وتتواصل الاحتجاجات العمالية ضده؛ لأنه "يعزز أوضاع أصحاب العمل على حساب العمال"، كما يقول منتقدوه. 

 

ومنذ حوالي ثلاثة أشهر، تشهد فرنسا احتجاجات وإضرابات، زادت مؤخرًا بعد تلبية أعداد كبيرة من عمال مصافي تكرير النفط ومستودعات الوقود والمرافئ بالبلاد، دعوة النقابات العمالية بالتوقف عن العمل وعرقلة التزود بالبنزين والوقود، ما خلق شللاً جزئياً. 

 

وانضمت أعداد كبيرة من عاملي محطات نووية في مدن فرنسية، الأربعاء الماضي، إلى دائرة الإضرابات، قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاق بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، مع توقعات بقدوم 7 ملايين زائر إلى فرنسا

 

وتنص تعديلات قانون العمل التي تُواجه بموجة احتجاجية واسعة في أنحاء فرنسا، على زيادة عدد الحد الأقصى لساعات العمل في اليوم من 10 إلى 12 ساعة، وإمكانية تسريح العاملين الذين يرغبون في إجراء تعديلات على عقود عملهم، وتقليل أجر ساعات العمل الإضافية، وتقليل الحد الأدنى لعدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بدوام جزئي، البالغ حاليا 24 ساعة، كما يمنح القانون لأرباب العمل صلاحية زيادة عدد ساعات العمل، وخفض الرواتب. 

 

وتم إقرار تعديلات القانون من الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان)، ويُنتظر إقراره من مجلس الشيوخ ليدخل حيز التنفيذ.

 

اقرأ أيضًا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان