رئيس التحرير: عادل صبري 04:44 صباحاً | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 م | 02 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

الأزهر يقود صراع الهوية بديلا عن النور

الأزهر يقود صراع الهوية بديلا عن النور

الحياة السياسية

شيخ الأزهر أحمد الطيب

مصطدمًا مع الكنيسة..

الأزهر يقود صراع الهوية بديلا عن النور

محمود إبراهيم 18 سبتمبر 2013 11:53

بدأ ممثلو الأزهر الشريف فى القيام بدور حزب النور، بشأن صراعه على مواد الهوية الإٍسلامية، وعدم إعطاء الفرصة للقوى المدنية والكنيسة، أن تسيطر على مواد الدستور، وذلك بإعلان رفضهم لمطالب الكنيسة وعلى رأسها البابا تواضروس, بطريرك الكرازة المرقسية، فى ضرورة تعديل المادة الثالثة.

 

ويقوم حزب النور اليوم الأربعاء بزيارة عاجلة لمشيخة الأزهر للتنسيق بهذا الشأن، فى الوقت الذى كشف على حصوله على ضمانات من الأزهر الشريف والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالمحافظة على مواد الهوية الإسلامية خاصة المادة 219 في الدستور المنتظر؛ حيث أكد الدكتور شعبان عبد العليم القيادي بالحزب، أن الأزهر طمأن قيادات حزب النور بشأن مواد الهوية الإسلامية، وأنه ألمح لهم بالحفاظ على مواد الشريعة في الدستور الماضي.

 

 يأتى هذا الأمر خاصة بعد أن خرج ممثلى الأزهر، معلنين رفضهم لتعديل المادة الثالثة, والتى تنص  على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.

 

كما رفض ممثلو الأزهر أيضا حذف الفقرة الخاصة بأخذ رأى هيئة كبار العلماء فى الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية, حيث يطالب ممثلو الكنيسة، باستبدال فقرة "المسيحين واليهود" بـ "غير المسلمين"، فى المادة الثالثة لتفيد باحتكام "غير المسلمين" لشرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية وقياداتهم الروحية، بالإضافة إلى حذف بأخذ رأى هيئة كبار العلماء فى الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية.

 

وقال المستشار محمد عبد السلام, مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية, والمتحدث باسم ممثلى الأزهر بلجنة الخمسين: "أعلنّا تحفظنا على تعديل المادة الثالثة، والتى تنص على "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية", مؤكدا رفضهم بالإجماع على حذف المسيحين واليهود من المادة الثالثة واستبدالها بغير المسلمين على إطلاقها.

 

من جانبه أعلن د.شوقي علام، مفتي الجمهورية، رفضه لحذف الفقرة المتعلقة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء فى الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية من الدستور المعُطل، والتعديلات المقترحة للمادة الثالثة بحذف عبارة المسيحيين واليهود واستبدالها بعبارة غير المسلمين.

 

وقال المفتي، بيان صحفى: "إننى وجميع ممثلي الأزهر بلجنة الدستور نرفض حذف الفقرة الخاصة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية"، قائلا: "إن لم يؤخذ رأي الأزهر في الأمور المتعلقة بالشريعة فمن يؤخذ رأيه".

 

وأضاف الدكتور شوقي علام أن أخذ رأي الأزهر الشريف ضمانة للمجتمع المصري وغلقًا للباب أمام غير المتخصصين الذين يتحدثون باسم الدين، والتجربة أثبتت ذلك في موضوع قانون الصكوك، رغم أن البعض أراد فرضه، مؤكدا فى الوقت ذاته على أن هذا التعديل المقترح سيؤدي لتكدير السلم الاجتماعي وتقويض أركان المجتمع المصري والإخلال بالنظام العام".

 

يشار إلى أن هذه المادة كان قد طلب تعديلها البابا تواضروس، أثناء لقاء عمرو موسى بالكاتدرائية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان