رئيس التحرير: عادل صبري 01:44 صباحاً | الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 م | 12 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

ننشر تعديلات أول 7 مواد بالدستور المعطل

ننشر تعديلات أول 7 مواد بالدستور المعطل

الحياة السياسية

لجنة الخمسيين - أرشيف

ننشر تعديلات أول 7 مواد بالدستور المعطل

محمد أبو زيد 17 سبتمبر 2013 13:54

انتهت لجنة المقومات الأساسية، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور المعطل، من مناقشة الفصل الأول من الدستور، والخاص بباب الدولة، والذي يتضمن 7 مواد.

 

وقالت مصادر باللجنة في تصريحات صحفية، إن اللجنة أدخلت تعديلان على نص المادة الرابعة الخاصة بالأزهر، أولهما إعادة توصيف الأزهر بأنه هيئة علمية إسلامية، بحيث أصبحت المادة: "الأزهر الشريف هيئة علمية إسلامية مستقلة".

 

وبحسب المصادر، التعديل الثاني هو إضافة فقرة "وتخصص الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه"، والتي كان منصوص عليها بالدستور المعطل 2012، وألغت في مسودة لجنة العشرة.

 

وأشارت المصادر، إلى أن اللجنة أقرت المادتين الخامسة والسادسة دون تعديل، فيما أجرت تعديلا محدودا على المادة السابعة لغويا.

 

من جانبه، قال الأنبا أنطونيوس عزيز ممثل الأقباط الكاثوليك، أن اللجنة توافقت على أن يترك الفصل في إشكالية الأخذ برأي هيئة كبار العلماء في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية إلى الأزهر لأنه أولى بشئونه.


وتعليقا على اعتراض ممثل حزب النور بسام الزرقا، على استبدال المسيحيين واليهود بـ "غير المسلمين" بنص المادة الثالثة، قال إن "ما يجمعنا مواطتننا، وعلينا أن نساوي بين جميع المواطنين".
 
- تعديلات أول 7 مواد (ما تحته خط)
 
الباب الأول: الدولــة
 
( مادة 1 ): جمهورية مصـر العربية دولة مدنية ذات سيـادة، وهى موحـدة لا تقبل التجزئة، ولا يُنزل عن شيء منها، ونظامها ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة، والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية.


( مادة 2 ): الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.


( مادة 3 ): مبادئ شرائع المصريين من غير المسلمين المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.


( مادة 4 ): الأزهر الشريف هيئة علمية إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وتخصص الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.


( مادة 5 ): السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون وحدته الوطنية على الوجه المبين في الدستور.


( مادة 6 ): يقوم النظام السياسي على أساس تعدد الأحزاب، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات، في إطار من المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في هذا الدستور .


( مادة 7): الجنسية المصرية ينظمها القانون.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان