رئيس التحرير: عادل صبري 08:49 مساءً | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 م | 02 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

"النور": لم ننسحب من لجنة تعديل الدستور

النور: لم ننسحب من لجنة تعديل الدستور

الحياة السياسية

يونس مخيون، رئيس حزب "النور"

"النور": لم ننسحب من لجنة تعديل الدستور

الأناضول : 16 سبتمبر 2013 23:59

 

قال يونس مخيون، رئيس حزب "النور"، إن انسحاب بسام الزرقا، ممثل الحزب، من اجتماع "لجنة المقومات الأساسية" أمس الإثنين، لا يعني انسحاب الحزب من "لجنة الخمسين" لتعديل الدستور، المنبثقة عنها "لجنة المقومات الأساسية".

 

ومضى مخيون قائلا، إن الانسحاب "كان اعتراضا على طريقة المناقشة في لجنة المقومات الأساسية، ومصادرة بعض الآراء، واتخاذ اللجنة توجها معينا قبل النقاش".

 

وأضاف رئيس حزب "النور" أن هذا الانسحاب "لا يعني انسحاب الحزب من لجنة الخمسين، والحزب بصدد دراسة الموقف ومناقشة ملابسات ما حدث، ولم ينسحب رسميا من لجنة الخمسين بعد".

 

وبحسب مصادر في "لجنة المقومات الأساسية، فإن "أغلبية أعضاء اللجنة اتفقوا على إدخال عددا من التعديلات على المواد الثلاث الأولى في دستور 2012 المعطل، المتعلقة بمواد الهوية".

 

ومضت قائلة إن "انسحاب الزرقا جاء على خلفية رفض اللجنة لكافة مقترحاته بشأن تلك المواد، ولا سيما المادة الثالثة، التي وضع الأعضاء في نصها كلمتي "من غير المسلمين" بدلا من "المسيحيين واليهود"؛ ما يفتح الباب أمام أصحاب الأديان غير السماوية للاحتكام إلى شرائعهم".

 

وبعد التعديل، أصبح نص تلك المادة هو: "مبادئ شرائع المصريين من غير المسلمين المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية".

 

وعقب انسحابه من اجتماع، قال "الزرقا" إن تعديل المادة بهذا الشكل "سيفتح الباب أمام أصحاب غير الديانات السماوية، مثل عبده الشيطان ومدعي النبوة".

 

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم نشر أسمائها، أن "الزرقا تقدم أيضا باقتراحين قوبلا بالرفض من أغلبية أعضاء اللجنة، أولهما، حذف كلمة مبادئ الشريعة في المادة الثانية، والاكتفاء بالشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع أو الإبقاء علي نص المادة كما هي، مع عدم حذف المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة، والتي يصر على حذفها الغالبية العظمى من أعضاء لجنة الخمسين".

 

وانتهت لجنة "المقومات الأساسية" إلى الإبقاء على نص المادة الثانية دون تعديل، وهو: "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".

 

وفي تعديل جدلي آخر، استقرت اللجنة على إضافة كلمة "مدنية" إلى المادة الأولى من الدستور، ليصبح نصها: "جمهورية مصر العربية دولة مدنية مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي..".

 

وهو ما رفضه أيضا ممثل حزب "النور" السلفي، قائلا إن "مصطلح مدنية لا يوجد في قواميس العلوم السياسية، وهو مصطلح فضفاض، يحمل أكثر من معنى، حيث يمكن أن يكون بمعنى علمانية أو بمعنى "حضارية".

 

وعندما تنتهي "لجنة المقومات الأساسية" من التعديلات على المواد الثلاث الأولى في الدستور المعطل، سترسلها إلى "لجنة الصياغة" لمناقشتها وضبط صياغتها، قبل طرحها للنقاش في الجلسة العامة لـ"لجنة الخمسين ".

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان