رئيس التحرير: عادل صبري 03:44 صباحاً | الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 م | 12 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

نقابيون للجنة الـ 50: نسبة العمال والفلاحين خط أحمر

نقابيون للجنة الـ 50: نسبة العمال والفلاحين خط أحمر

الحياة السياسية

لجنة الخمسين لتعديل الدستور

نقابيون للجنة الـ 50: نسبة العمال والفلاحين خط أحمر

محمد أبوزيد 16 سبتمبر 2013 17:15

طالب ممثلون للعديد من النقابات العمالية، لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بإبقاء نسبة تمثيل العمال والفلاحين بالمجالس النيابية بـ 50 % كما هو معمول به حاليا.

 

وقال الناشط العمالي بحزب التجمع، عبد السلام الضرغامي، خلال جلسة استماع بلجنة الحوار المجتمعي بمجلس الشورى أمس، إن إبقاء النسبة كما هي أمر ضروري مع ضبطٍ لتعريف العامل والفلاح.


واعترض الضرغامي على قيمة الحد الأدنى للأجور الذي أعلنته الحكومة، وقال: "نطالب بتشكيل لجنة تحكيم يمثل فيها العمال، تضع احتياجات أسرة من 4 أفراد فقط شهريا وتكون تكلفتها هي الحد الأدنى"، كما طالب بأن يكون التأمين الصحي "شاملا العامل وأسرته وليس العامل فقط"، و"أن يحظر على الدولة إدارة أموال التأمينات أو التصرف فيها وأن تخضع تلك الأموال للتنظيم النقابي، وأن يتم إطلاق الحريات النقابية بشكل كامل".


وقال عضو النقابة المستقلة للنقل البري على فتوح: " نسبة 50 % للعمال والفلاحين، ممنوع المساس بها نهائيا مثلها مثل المادة الثانية، ونطالب بأن ينص الدستور الجديد على إنشاء مجلس أعلى للعمال ورجال الأعمال لحل المشكلات بين الطرفين".


وقال عضو اللجنة العمالية بشركة الحديد والصلب، مصطفى علي: "يجب ألا تتخلى الدولة عن نسبة 50 % ، وأن تصاغ بشكل يضبط استخدامها، حتى لا يتكرر استغلالها لإهدار حقوق العمال كما حدث في المجالس النيابية السابقة من خلال القوانين والتشريعات التي أضاعت مكاسب العمال وفتحت مجال تشريد أكثر من مليون ونصف عامل، وفصلهم بقوانين سيئة السمعة مثل نظام المعاش المبكر الذي دمر الصناعة الوطنية".


ودعا مصطفى إلى تشكيل "لجنة عليا للعمال تبحث المشاكل العمالية الحقيقية والتشريعات التي تصدر لصالح العمال أو ضدهم".


وقال نقيب الجزارين عادل أبو نيج: " نريد دستورا دائما تلتزم فيه الدولة بحقوق العمال، وبنسبة 50 % للعمال والفلاحين لفترة محددة حتى نستطيع تمثيل أنفسنا بدونها فيما بعد، وأن تهتم الدولة بالعاملين في مجال الجزارة الذين تم تهميشهم منذ زمن بعيد".


ودعا رئيس نقابة الشباب والرياضة، الدكتور عبد العزيز عبد الله إلى وضع نص في الدستور، يقول: "تلتزم الدولة برعاية الشباب من خلال توفير فرص العمل والقضاء على البطالة"، مشيرا إلى أن أكثر من 10 ملايين شاب لا يجدون عملا.


وطالب رئيس نقابة العاملين بالمخبوزات محمد أبو زيد، بمراعاة تطبيق العدالة الاجتماعية في الدستور، كما طالب بحذف المادة رقم 219.


ودعت فاتن أبو الدهب من شركة المعصرة للصناعات الهندسية، إلى استمرار العمل بنسبة 50 % للعمال والفلاحين بالمجالس النيابية، داعية لالتزام الدولة بمعالجة العاملين مهما بلغت نفقات علاجهم.


إلى ذلك، رحب سامح عاشور، مقرر لجنة الحوار المجتمعي، بممثلي العمال "من أجل الشراكة في كتابة الدستور"، وقال عضو اللجنة أحمد خيري، إن نسبة 50 % للعمال والفلاحين "حق مجتمعي".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان