رئيس التحرير: عادل صبري 08:44 صباحاً | الأربعاء 25 أبريل 2018 م | 09 شعبان 1439 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

تفاصيل جلسة محاكمة أبواسماعيل "غيابيًا"

تفاصيل جلسة محاكمة أبواسماعيل غيابيًا

الحياة السياسية

حازم أبواسماعيل

رفض التوقيع على أمر الإحالة..

تفاصيل جلسة محاكمة أبواسماعيل "غيابيًا"

محمد هليل 15 سبتمبر 2013 13:54

شهدت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، مفاجآت في ثانى جلسات محاكمة المحامي حازم صلاح أبوإسماعيل، مؤسس حزب الراية السلفى، في قضية اتهامه بتزوير محرر رسمي قدمه للجنة العليا للانتخابات الرئاسة أقر فيه بعدم تجنس أى من والديه بجنسيات دولة أجنبية.


"مصر العربية" تنشر تفاصيل الجلسة، والتى بدأها رئيس المحكمة بقول أنه ورد إليه خطاب يفيد تعذر مصلحة السجون وإدارة ترحيلات أمن المعادى عن عرض المتهم على المحكمة نظرًا للظرف والدواعى الأمنية التى تمر بها البلاد.


وأوضح رئيس المحكمة أن النيابة العامة قدمت إلى المحكمة المحضر رقم  5485، المؤرخ 9 أغسطس 2013 والذى حرره النقيب أسامة لطفى الضابط بمنطقة سجون طرة أثبت فيه سؤال المتهم حازم أبو إسماعيل، والذى قرر فيه امتناعه عن التوقيع باستلام أمر الإحالة فى القضية بدعوى أنه ليس له اتصال بقاضيه ولم يطلع على القضية المحال فيها، وأنه لا يريد أن يتصل علمه بالقضية إلا من خلال استلام نسخة كامله من أوراقها.


اعترض الدفاع على هذا المحضر، وقال المحامى على العيسوى، محامى أبو إسماعيل إن هذا النقيب ليس له صفة فى تحرير هذا المحضر لأنه ليس له صفة، وأن من له حق مراسلة المحكمة هو مأمور سجن طرة، مشيرًا إلى أن هذا المحضر يتعارض مع ما جواب الاعتذار المقدم من مصلحة السجون. 
وطلب المحامى مجدى محمود على، بأن تتخذ المحكمة إلاجراءات القانونية لإجبار مأمور سجن طرة بإحضار أبو إسماعيل من محبسه إلى المحكمة، وأضاف الدفاع أنه إذا كانت وزارة الداخلية عاجزة عن إحضار المتهم فعلى أن المحكمة أن تُخلى سبيله ووقتها يستيطع أبو أسماعيل الحضور والدفاع عن نفسه دون الحاجة الى تأمين.


وكانت النيابة العامة قد نسبت الى محمد حازم صلاح أبو اسماعيل فى القضية رقم 9410 لـسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، أنه فى غضون شهر مارس من عام 2012 بدائرة قسم مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وهو من المتقدمين للترشح لانتخابات الرئاسة، ارتكب جريمة تزوير محرر رسمى، هو إقرار بعدم حصول والديه على جنسية دولة أجنبية، وذلك حال تحريره لتقديمه للجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات، بأن أثبت على خلاف الحقيقة عدم حمل والدته نوال عبد العزيز نور لجنسية أى دولة أجنبية مع علمه بتجنس والدته بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية على النحو المبين بالتحقيقات.


كما وجهت له النيابة تهمة استعمال ذلك المحرر المزور موضوع التهمة السابقة، بأن قدمه إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات، زاعما صحة المعلومات الواردة بالإقرار على الرغم من علمها بأنها أوراق مزورة، بغرض تمكين نفسه من خوض انتخابات الرئاسة على الرغم من عدم استيفائه لشروط الترشح المنصوص عليها قانونا والمبينة بالتحقيقات.
واستندت المحكمة فى قائمة أدلة الثبوت على شهادة الدبلوماسى بوزارة الخارجية المصرية محمد إبراهيم عبد الخالق، والى أقوال شريف سارى فؤاد المقدم بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مجرى التحريات حول الواقعة.
 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان