رئيس التحرير: عادل صبري 04:35 صباحاً | الخميس 16 أغسطس 2018 م | 04 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

بعد مؤتمر جنيف لتقصي أوضاع السجون.. قانونيون: خزعبلات.. وآخرون: كارثة

بعد مؤتمر جنيف لتقصي أوضاع السجون.. قانونيون: خزعبلات.. وآخرون: كارثة

الحياة السياسية

جانب من المؤتمر

المنعقد بالأمم المتحدة..

بعد مؤتمر جنيف لتقصي أوضاع السجون.. قانونيون: خزعبلات.. وآخرون: كارثة

اللبان: بعض القضاء مسيس.. الإسلامبولي: نشاط إخواني

أحلام حسنين 19 مارس 2016 18:31

انقسم قضائيون وقانونيون حول التوصيات التي خرج بها مجموعة من المحامين الدوليين والجمعيات الأهلية والنشطاء السياسيين،  خلال مؤتمر عُقد بجنيف مساء أول أمس الخميس، بعدم الاعتداد بأحكام القضاء المصري، متهمينه بالتسييس، وتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للاطلاع على حقيقة الأوضاع في السجون المصرية، فبينما وصفه البعض بـ"الخزعبلات"، اعتبره آخرون جزءًا من الحقيقة التي تنذر بانهيار الدولة.


فمن جانبه قال المستشار هشام اللبان، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة الابتدائية: إن التقرير غير سليم مائة بالمائة ولكن جزءا منه حقيقة بواقع 2% من القضاء المصري أصبح مسيسا،  ويتمثل في الدوائر المختصة بالعنف والإرهاب وقضايا أمن الدولة، مؤكدا أنها تصدر  أحكاما  غير عادلة بدليل إلغاء محكمة النقض لمعظمها.

 

وأوضح اللبان، لـ "مصر العربية"، أن إلغاء محكمة النقض للأحكام التي تصدرها دوائر الإرهاب مؤشر على أنها باطلة ومسيسة وليس لها سند قانوني، مشددًا أن الجزء الأكبر من القضاء لايزال بخير بدليل إلغاء هذه الأحكام ووجود قضاة يستنكرونها وتحويلها إلى دوائر جديدة وإعادة النظر فيها مرة أخرى.

 

وفيما يتعلق بالتوصية الخاصة بتشكيل لجنة دولية للاطلاع على أوضاع السجون المصرية، قال رئيس محكمة الاستئناف: إن السجون أصبحت مقابر جماعية، وهذا ليس من اختصاص وزارة العدل وإنما النيابة العامة فهي الجهة المنوط بها الإشراف والرقابة على السجون، ولكنها تتقاعس عن دورها وتترك الداخلية تفعل فيها ما تشاء وتمنع الطعام والأدوية عن المسجونين مما يؤدي إلى حالات وفيات كثيرة نتيجة الإهمال.

 

واعتبر اللبان، أن عدم الاعتراف بأحكام القضاء المصري، فيه تشدد ومبالغة، محذرًا من خطورته بأنه ينذر بانهيار ونهاية الدولة المصرية، موضحًا أنه في حالة إجماع دول على عدم الاعتراف بنظام قضائي لدولة ما فهذا يعني أنها بداية لانهيارها لطالما لا يوجد أن العالم لا يحترم قضائها .

 

بينما استنكر المستشار رفعت السعيد،  رئيس محكمة الجنايات الأسبق، ما جاء بالمؤتمر واصفا إياه بـ "مجرد خزعبلات"، مشددا أن القضاء المصري نزيه وغير مسيس .

 

وأضاف السعيد، أن هذه الاتهامات تعد تدخل في شأن القضاء المصري وسيادتها، وهو ما لا يحق لأي دولة في العالم، معتبرا أن المجتمعين بالمؤتمر مجموعة من الأفراد "باعوا أنفسهم للشيطان" و تم شراءهم من خصوم مصر مقابل مجموعة من الأموال للهجوم عليها، مستبعدا أن يكون له أي تأثير قانوني على مصر.

 

ورأى عصام الإسلامبولي، أستاذ القانون الدستوري، أن توصيات المؤتمر ليس لها أية قيمة أو تأثير على مصر، لأنها صادرة عن جهة غير رسمية، مشيرا إلى أن الجهة الدولية المنوط بها ذلك لجنة حقوق الإنسان بالجمعية العام للأمم المتحدة .

 

واعتبر الفقيه الدستوري، أن من عقدوا المؤتمر وخرجوا بهذه التوصيات مجرد " نشاط إخواني بالخارج"، من خلال مجموعة من الجمعيات الحقوقية التابعة للتنظيم الدولي للإخوان، منوها إلى أنه لا يجوز لأحد التدخل في شؤون السلطة القضائية المصرية.

 

وكانت الأمم المتحدة في جنيف، سمحت لأول مرة بعقد مؤتمر، مساء أول أمس الخميس،  يناقش أوضاع السلطة القضائية والمعتقلين في مصر  بمشاركة عدد من المحامين الدوليين والجمعيات الأهلية والنشطاء السياسيين، والذي  اتهم القضاء المصري بالتسيس ومخالفة القوانين الدولية والدستور المصري، وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات التي رفعت لمجلس حقوق الإنسان أبرزها:"دم الاعتداد بأحكام القضاء المصري متهمينه بالتسييس، وتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للاطلاع على حقيقة الأوضاع في السجون المصرية".

ومن الجمعيات والائتلافات التى ساهمت في المؤتمر: جمعية المحامين الدوليين لحقوق الإنسان، وائتلاف نساء من أجل حقوق الإنسان بباريس و" غربة" ، و"العدالة لمصر " جنيف" و all of justice بنيويورك.

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان