رئيس التحرير: عادل صبري 03:46 مساءً | الأحد 19 أغسطس 2018 م | 07 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

4 سيناريوهات تنتظر النواب المطعون على عضويتهم

4 سيناريوهات تنتظر  النواب المطعون على عضويتهم

الحياة السياسية

على عبدالعال رئيس مجلس النواب

بعد أحكام "النقض"

4 سيناريوهات تنتظر النواب المطعون على عضويتهم

عمرو عبدالله 15 مارس 2016 11:13

صحة عضوية نحو ثلث أعضاء مجلس النواب في انتظار كلمة "النقض"، هذه العبارة تلخص نظر المحكمة 252 طعنا ببطلان عضوية أكثر من 200 نائب وينتظر الفصل فيهم بحد أقصى نهاية مارس الجاري.


وتسلمت الأمانة العامة لمجلس النواب حتى الآن إخطارات لـ92 نائبا، مقام ضدهم دعوات لإسقاط عضويتهم، ومن أبرز الأعضاء المهددة عضويته رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال ووكيل المجلس السيد محمود الشريف ومصطفى بكري أعضاء قائمة "في حب مصر" بالصعيد، المحدد 19 مارس الجاري للنظر في الطعن المقدم ضدها من ائتلاف"نداء مصر".

 

وعلى مقاعد الفردي، تنظر محكمة النقض صحة عضوية، علاء عابد، وأحمد مرتضى منصور، ومعتز الشاذلي، وخالد يوسف، وأنور السادات، وإيهاب الخولي، وأحمد طنطاوي، و سعيد حساسين.

 

وتعتبر هذه الأحكام فارقة ومنتظرة، لأن المادة 107 بدستور 2014 أعطت محكمة النقض القرار النهائي ببطلان عضوية النواب ولا يجوز الطعن على قرارها، الأمر الذي لم يكن متواجدا، فقط كان دستور 1971 يعطي المجلس الحق في تحديد مصير نوابه.


وحدد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، أربعة فروض لقرار محكمة النقض بشأن الطعون على عضوية بعض النواب التي تنظرها، وبناء علي ماهية الحكم سيتحدد التأثير الذي سيطرأ على المجلس.
 

وقال فوزي، لـ"مصر العربية"، إن الفرضين الأولين يتمثلان في عدم قبول الطعن نهائيا أو قبوله شكلا ورفضه موضوعا، مشيرا إلى أن الفرضين يترتب عليهما صحة عضوية النائب واستمراره بالمجلس.

 

أما الفرض الثالث هو قبول الطعن شكلا وموضوعا، مما يترتب عليه إسقاط عضوية النائب، وفي هذه الحالة إذا كان المقعد فردي تعاد الانتخابات عليه، أم إذا كان الأمر متعلق بالقائمة يتم تصعيد الاحتياطي بنفس القائمة دون الحاجة لإعادة الانتخابات مرة أخرى.

 

وكان الفرض الرابع كما يرى عضو لجنة الإصلاح التشريعي، أن ترى المحكمة حدوث خطأ مادي في تجميع الأصوات، وبذلك يكون من حقها تصويب هذا الخطأ وإعلان فوز المرشح المنافس، وفقا للمادة 12 من قانون 24 لسنة 2012، مشيرا إلى أن قبول أي عدد من هذه الطعون لن يعرض المجلس للحل أو الانهيار كما يشاع.

 

واختتم فوزي، حديثه، بالتأكيد على أنه من المستحيل– حسب تعبيره-، قبول المحكمة لـ252 طعنا المقدمين ضد أعضاء البرلمان، مشيرا إلى أنه يتحدث وفق معلومة وليس استنتاج.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان