رئيس التحرير: عادل صبري 12:51 صباحاً | الخميس 18 أكتوبر 2018 م | 07 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

فاطمة رمضان: الدولة تتعامل مع تعديلات الخدمة المدنية كأسرار عسكرية

فاطمة رمضان: الدولة تتعامل مع تعديلات الخدمة المدنية كأسرار عسكرية

الحياة السياسية

فاطمة رمضان - عضو اتحاد النقابات المستقلة - أرشيفية

فاطمة رمضان: الدولة تتعامل مع تعديلات الخدمة المدنية كأسرار عسكرية

سارة نور 13 مارس 2016 11:50

قالت فاطمة رمضان، عضو اتحاد النقابات المستقلة، إن الحكومة تتعامل مع تعديلات قانون الخدمة المدنية التي قدمتها للبرلمان في فبراير الماضي باعتبارها أسرار عسكرية، إذ رفضت اطلاع الموظفين أو ممثليهم على هذه التعديلات، مما يشكل اعتداء واضح على حق التنظيم.


وأضافت رمضان، خلال كلمتها -بندوة قانون الخدمة المدنية بين التطبيق والرفض والتعديل-، بحزب مصر القوية، أمس السبت، أنه منذ رفض القانون أعلنت الدولة أنه سيتم العودة بالعمل بقانون 47 و هذا لم يحدث حتى الآن ثم خرجت الحكومة لتقول إن قانون الخدمة المدنية الجديد سيكون جاهزا خلال شهرين بعد مناقشته مجتمعيا، لذلك نحن لا نعرف ما تفكر فيه الحكومة، تجاه هذا الأمر، خاصة مع وجود نص قانوني يمنع مناقشة قانون تم رفضه مرة أخرى خلال دورة الانعقاد .

 

وأوضحت أن من أبرز المواد التي اعترض عليها الموظفون في قانون الخدمة المدنية هى عد الأمان الوظيفي إذ أتاح القانون فصل الموظف من الدرجة أ بعد تقرير ضعيف و الموظفين في المناصب الإدارية العليا بعد تقريرين أقل من المتوسط دون الرجوع للمحكمة الإدارية العليا.

 

وتابعت أن التظلم يتيحه القانون للموظف بعد تسلم التقرير الخاص به لكن إذا لم ترد لجنة المواد البشرية على هذا التظلم خلال 15 يوما يعد التظلم مرفوضا و هذا أمر مخالف للطبيعي و يضر بحق الموظف في اللجوء إلى المحكمة لأنه لا يوجد مسوغات لرفض التظلم.

 

و أكدت أن القانون تعدى على حق التنظيم  لأنه لم ينص على تمثيل الموظفين في مجلس الخدمة الخدمة المدنية الذي منحه القانون صلاحيات كبيرة، مضيفة أن  لجان الموارد البشرية تتكون من خمسة أعضاء  و مع ذلك بها ممثل واحد عن الموظفين و لم يوضح هل الممثل يكون عن الاتحاد العام أم عن النقابات المستقلة ففي بعض المصالح الحكومية يوجد بها أكثر من نقابة مستقلة.

 

و أشارت إلى أن القانون الذي طرحته الحكومة يعترف بشكل عام أن الممثل سيكون من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لأنه يريد نقابات "تبصم" فقط و لا تدافع عن حقوق الموظفين أو  تجادله في  القرارات التي سيتخذها.

 

و على الرغم من إلزام قانون العمل للقطاع الخاص بتوفير دور حضانة في المؤسسة التي يزيد عدد العاملات فيها عن 100، أوضحت فاطمة أن قانون الخدمة المدنية تجاهل هذا الأمر تماما.

 

ولفتت إلى أن هذا القانون تعنت ضد المرضى من الموظفين، حيث نص على حق الموظف أن يأخذ إجازة مرضية تصل إلى 3 أشهر في أول مرة خلال ثلاث سنوات بعد عرضه على لجنة طبية بأجر كامل ثم من حقه أن يأخذ 6 أشهر بـ75% من الأجر الوظيفي و يقل الراتب حتى يأخذ الموظف إجازة بدون راتب أو يتم فصله من العمل.

 

ردا على هذه الإشكاليات التي طرحتها القيادية العمالية فاطمة رمضان، قال محب عبود، رئيس الهيئة الرقابية بنقابة المعلمين المستقلة، إن نقابته بالاشتراك مع عدد من النقابات المستقلة أعدت مشروع قانون بديل عن الخدمة المدنية، أطلقت عليه قانون العاملين المدنيين بالدولة ناقشت فيه عدد من الحلول للإشكاليات التي طرحها قانون الحكومة.

 

وأضاف عبود خلال كلمته بالندوة، إن مشروع القانون في مادته 46 منح الموظف المريض إجازة مرضية بأجر كامل بعد عرضه على لجنة طبية، كما طرح قبول التظلم خلال 15 يوما ما لم تخطر لجنة الموارد البشرية الموظف بعكس ذلك و فصل الموظف من خلال المحكمة الإدارية العليا.

 

على نفس الصعيد ، قال حسام الدين عبد الفتاح مسؤول لجنة العمال بحزب مصر القوية، إن بعض البرلمانيين رفضوا مناقشة بديل قانون الخدمة المدنية المقدم من النقابات المستقلة باعتبارها كيانات غير شرعية و تمسكوا بالكتاب الدوري الذي أصدرته مؤخرا وزارة الداخلية. 

 

 

 

اقرأ أيضًا: 
 

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان