رئيس التحرير: عادل صبري 10:11 صباحاً | الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م | 03 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

مؤتمر المرأة العاملة: ممارسات تعيق وصول السيدات لدوائر صنع القرار

مؤتمر المرأة العاملة: ممارسات تعيق وصول السيدات لدوائر صنع القرار

الحياة السياسية

الدكتورة أمل عبد الحميد - المنسق العام للمؤتمر الدائم للمرأة العاملة

مؤتمر المرأة العاملة: ممارسات تعيق وصول السيدات لدوائر صنع القرار

سارة نور 11 مارس 2016 18:47

قالت الدكتورة أمل عبد الحميد المنسق العام للمؤتمر الدائم للمرأة العاملة ، اليوم الجمعة ، إن المؤتمر سيركز في تقريره القادم على المرأة العاملة في قطاع الاستثمار و قطاع العمالة غير المنتظمة بسبب عدم إدراجهم تحت أي حماية قانونية .


وأضافت عبد الحميد  لـ"مصر العربية"  أن التقرير الذي أعلنه المؤتمر اليوم تناول النساء العاملات في القطاع الحكومي و القطاع الخاص و القطاع غير الرسمي في مجالات التعليم و التمريض و النساء الريفيات.


وأوضحت أمل -على هامش عرض التقرير الأول للمرصد العمالي عن المرأة العاملة - أن المؤتمر الدائم للمرأة العاملة سيركز جهوده الفترة  القادمة على تغيير الصورة النمطية للنساء التي تفرض عليهن العمل في وظائف معينة و توفير فرص للنساء لتولي المناصب القيادية داخل أماكن العمل .


وأكدت عبد الحميد أنه لا يوجد قانون يميز بين النساء و الرجال في أماكن العمل لكن هناك ممارسات فعلية تعيق وصول المرأة للمراكز القيادية و دوائر صنع القرار .


وتابعت أنه يجب على الحكومة إلزام أماكن العمل بتوفير التدريب المناسب للنساء من حيث أماكن التدريب و مواعيده لاتاحة تطوير مهاراتها التي تؤهلها للمنافسة على المناصب القيادية .


وأشارت أمل عبد الحميد إلى أن المؤتمر الدائم طالب وزارة القوى العاملة أثناء مناقشات قانون العمل الجديد بإلزام أماكن العمل التي يعمل بها 50 عامل و عاملة بتوفير دور حضانة  بدلا من 100 عاملة في القانون 12 لسنة 2003.


كما طالبت أمل بتفعيل اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تتضمن منع التمييز بين النساء و الرجال في أماكن العمل و تفعيل وحدات تكافؤ الفرص في الدوائر الحكومية .


في هذا السياق ، قال تقرير "النساء العاملات بين التمييز و التهميش " الذي أصدره المؤتمر الدائم للمرأة العاملة إن المرأة قد تجبر على قبول وظائف يكون من السهل فيها التوفيق بين العمل المنزلي  و العناية بأسرتها و العمل بأجر بينما لا تتمتع المرأة بالثقة الكافية لخوض وظائف يسيطر عليها الرجال تقليديا .


وأوضح التقرير أن طبيعة مشاركة المرأة تغيرت فبدلا من العمل الدائم تميل النساء إلى عمل مؤقت غير رسمي ووظائف  متعددة بدوام جزئي أو العمل في المنزل و التعاقد من الباطن و الاستخدام في المنشأت الصغيرة جدا في القطاع غير النظامي ، مما يشكل تهميش حقيقي للمرأة في سوق العمل.


ولفت التقرير إلى أن النساء تتعرض في العمل لصور عديدة من التمييز ضدهن مما يجعلهن الأكثر عرضة للفقر و يمكن أن يحدث هذا من خلال القوانين فقد حظر المشرع استخدام المرأة في بعض أنواع العمل باعتبارها غير أمنة لحمايتها لكن في الواقع هذه التشريعات تستخدم ضد المرأة .


وينص قانون العمل 12 لسنة 2003 في مادته الـ90  على عدم إجازة تشغيل النساء في الأعمال الضارة بهن صحيا و أخلاقيا .


يذكر أن التقرير العمالي الأول عن وضع النساء العاملات أعده المؤتمر الدائم للمرأة العاملة من خلال فريق رصد مكون من 15 راصد د داخل خمسة محافظات عبر تطبيق استمارة استبيان على العاملات  و النقابيات  و توثيق إجابتهن.

 

اقرأ أيضا :

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان