رئيس التحرير: عادل صبري 07:30 صباحاً | الأربعاء 15 أغسطس 2018 م | 03 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

الشاهد بـ محاكمة زكريا عبد العزيز: تلقيت تهديدات بالقتل.. والحكم انتصار لدولة الزند

الشاهد بـ محاكمة زكريا عبد العزيز: تلقيت تهديدات بالقتل.. والحكم انتصار لدولة الزند

الحياة السياسية

حسين حمودة خلال حواره لـ مصر العربية

في حوار لـ "مصر العربية"..

الشاهد بـ محاكمة زكريا عبد العزيز: تلقيت تهديدات بالقتل.. والحكم انتصار لدولة الزند

محمد نصار 11 مارس 2016 09:35

محاكمة زكريا عبد العزيز منعدمة وتصفية لحسابات شخصية مع الزند

مشاركة عبد العزيز في 25 يناير عزلته.. ويجب عزل أحمد الزند لاشتراكه في 30 يونيو

قاضي التحقيق كان يتعمد نهر وتعنيف رئيس نادي القضاة الأسبق

طنطاوي وعنان دبرا قصة اقتحام مقر أمن الدولة

ضباط أمن دولة قالولي "الجيش بيبيعنا وبيقدمنا قرابين للثوار"

على السيسي أن يتنحى إذا لم يستطع أن يغير المدركات السلبية للعدالة.

 

 

دفعت به تحليلاته الأمنية، ومتابعته الدقيقة لمجريات الأحداث إبان ثورة 25 يناير، إلى التحول من مجرد شخص عادي، أو خبير أمني فقط، ليكون الشاهد الرئيسي في قضية محاكمة المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة الأسبق، في الفترة من 2001 وحتى 2009، بعد اتهامه بالتحريض على اقتحام مقر أمن الدولة خلال ثورة 25 يناير وانشغاله بالسياسة، والتي قضى فيها مجلس التأديب والصلاحية، بإحالته للتقاعد، رغم أنه يقل عن سن المعاش بـ 7 سنوات.

العميد حسين حمودة، الخبير الأمني، يكشف في حوار لـ "مصر العربية"، عن مجريات محاكمة المستشار زكريا عبد العزيز، وطريقة معاملته من جانب قاضي التحقيق، والتي أكد على إثرها أن المحاكمة منعدمة ولا تشمل حيادية على الإطلاق، وأن أحمد الزند، وزير العدل، يسيطر على القضاء ويحاول تصفية حسابات شخصية مع زكريا عبد العزيز، معتبرا الحكم بأنه انتصار مبدئي لدولة الزند أو 30 يونيو على دولة زكريا عبد العزيز أو 25 يناير، مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسي بحل أزمة اختلال ميزان العدالة، أو التنحي عن منصبه إذا لم يستطع ذلك.


وإلى نص الحوار..

 

 

ما علاقتك بالقضية، وكيف أصبحت الشاهد الرئيسي فيها؟

أنا الشاهد الرئيسي في القضية، من بين 33 شاهد نفي أخرين، دخلت بناء على طلب من المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي قضاة مصر الأسبق، بالاستماع إلى شهادتي حول واقعة تحريضه على اقتحام مقر أمن الدولة خلال ثورة 25 يناير، ففي يوم الثامن عشر من نوفمبر، قبيل جنازة محمد مبروك، ضابط أمن الدولة، الذي شهد ضد محمد مرسي، حينها فجرت مفاجأة حول حادث اقتحام مقر أمن الدولة، وقلت إنه كان مخطط اشترك فيه كل من المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع حينها، والفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، فتم إدراجي ضمن شهود النفي في القضية.

 

وكيف استطعت التوصل إلى أن الاقتحام عملية مدبرة؟

الموضوع بسيط للغاية، كيف يمكن اقتحام مبنى أمن الدولة بتحصيناته الشديدة، هذا ليس قسم شرطة به عدد بسيط من القوات، كما أنه يقع في منطقة شديدة التأمين والحراسة، فهو يقع في المنطقة العسكرية وفي منطقة قسم شرطة مدينة نصر ثاني، ومسئولي القسم واللواء حسن الرويني، قائد المنطقة العسكرية المركزية، يجب أن يحاكموا بتهمة التقصير أو الاشترك في الحادث، فمبنى أمن الدولة مواجه للقسم لماذا لم يحميه خلال اقتحام الناس له، وإذا قلنا أن القوات المسلحة هي التي كانت تتولى التأمين، لماذا لم تحمي المقر، حتى اللواء الرويني قال في شهادته إنه وضع مدرعتين وغادر، لماذا غادر وترك مهام عمله؟.

 

ما هي المصادر التي اعتمدت عليها؟

معلوماتي لا يمكن التشكيك فيها، لأنها قائمة على دراسات أمنية، مستندة لطرق علمية وتحليلات دقيقة للأحداث التي تدور حولها القضية، ومستقاه من واقع خبرتي الأمنية السابقة، إلى جانب استنادها إلى معلومات موثقة من ضباط وقادة بجهاز أمن الدولة، وأخبروني نصا "الجيش بيبيعنا وبيقدمنا قرابين للثوار، واستندت كذلك إلى فيديوهات منشورة على اليوتيوب، وكان العساكر الموجودين في المنطقة يوجهون الثوار إلى الطرق التي يجب أن يسلكونها، لكن لم استطع البوح بأسماء من في الخدمة الأن لأنه سيكون بمثابة القضاء عليهم، وسينكرون الأمر خوفا من التنكيل بهم.

 

لم أتوقف عند هذا الحد، بل طالبت رئيس المحكمة بالرجوع إلى كاميرات المراقبة، والتي لا نعلم عنها شيء حتى الأن، فلا يمكن أن يكون مقر أمن الدولة بلا كاميرات مراقبة سجلت كل التحركات خلال تلك الأحداث، لكن طلبي كان بلا جدوى.

 

كنت شاهد على محاكمة زكريا عبد العزيز، كيف كانت عدالة المحاكمة؟

مجريات المحاكمة لم تشهد أي نوع من أنواع العدالة على الإطلاق، ولم تراعي احترام حقوق الإنسان أو حتى حقوق الحيوان، ومنظومة العدالة في مصر ضائعة ونتيجتها ثورة جديدة بشكل حتمي.

 

هل هناك محاور محددة قامت عليها شهادتك في القضية؟

بالفعل كان هناك 3 محاور، أولها أنه لم يكون هناك ثمة اقتحام لمبنى أمن الدولة بمعنى اقتحام لكنه كان مؤامرة مدبرة، واتهمت المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع حينها، والفريق سامي عنان، رئيس الأركان، بافتعال هذه القصة لامتصاص الغضب الشعبي، بالتنسيق مع الإخوان.

 

وعن المحور الثاني فتعلق بأنه إذا كانت مشاركة المستشار زكريا عبد العزيز في أحداث ثورة 25 يناير من منطلق وطني وليس سياسي أو حزبي، تعد مخالفة لقانون السلطة القضائية ومسوغا لإحالته للتقاعد، فإن المستشار أحمد الزند، وزير العدل الحالي، تنطبق عليه نفس حالة زكريا عبد العزيز، فقام بدور كبير في ثورة 30 يونيو، وتعرض لمحاولة اغتيال، ومن ثم فيجب محاكمته وإحالته للمعاش أيضا، إعمالا لمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، وأريد أن أنوه إلى أن الزند يحاول تخليص ثأر شخصي من زكريا عبد العزيز.

 

وماذا عن المحور الثالث؟

المحور الثالث تعلق في عدم عدالة القضية، وأنها مسألة تصفية حسابات مع المستشار زكريا عبد العزيز، وأنها محاولة للقضاء على ثورة 25 يناير ورموزها، وما حدث معه تسديد لفواتير الماضي انتقاما منه لأنه كان حجر أساس فيها، لموقفه وأعضاء نادي القضاة الشرفاء، حيث قالوا إنهم لن يكونوا محللين لأحد، ولن يساهموا في تزوير الانتخابات.

لكنك صرحت أن القاضي رفض الاستماع إلى شهود النفي، كيف إذا استمع لشهادتك؟

في البداية كان رافضا الاستماع إلى شهادتي، وأخبرني أنه سيكتفي بما وثقته من قبل في الشهر العقاري، فقلت له إنه غير كاف، وهناك كثير من المعلومات التي لم أذكرها في شهادتي بالشهر العقاري، وقلت له إن شهادتي تحت القسم هي التي يعتد بها، لكني أصريت على موقفي، فاستمع لي على مضض، وكان يقاطعني تارة ويهاجمني أخرى، وأخبرته أنني اتعامل كمتهم وليس شاهد.

 

التعامل معك كان كأنك متهم، فكيف إذا المعاملة التي تلقاها زكريا عبد العزيز وهو المتهم؟

قاضي التحقيق كان يتعمد أن ينهر زكريا عبد العزيز بشكل دائم، فلم يكن يسمح له بالتحدث، وكان يعنفه بشكل مستمر، بالرغم من أنه السبب في رفع مرتبات القضاء، وزيادة معاشاتهم، ورفع مكانتهم لدى الشعب المصري، حينما وقف وحيدا وبكل شجاعة في وجه نظام مبارك، ليعلن عن تزوير انتخابات عام 2005، ولا يجب أن يعامل هكذا بعد مجهوداته من أجل رفعة القضاء وتطهيره.

 

وهذا الحكم لم يحدث في أي دولة من دول العالم، ولا حتى في بلاد "الواق واق"، وهو إدانة لمنظومة العدالة الجنائية، ولوزير العدل، والدليل على هذا أن مصر تشهد الأن عدة بعثات أجنبية أمنية وقضائية، من المكسيك وبريطانيا وروسيا وإيطاليا، للمشاركة في التحقيقات التي تجرى بشأن كل واقعة من الوقائع الخاصة بكل دولة، وهذا يعني أن العالم ينظر للقضاء في مصر نظرة دونية، ولا يوجد لديه ثقة في قراراته، وفي منظومة العدل ككل.

 

هل ترى أن فقدان الثقة في القضاء سببه قضية زكريا عبد العزيز؟

فقدان الثقة في القضاء ليست بشأن حادثة المستشار زكريا عبد العزيز فحسب، لكنها نتيجة سلسلة من القرارت التي صدرت وحملت تعديات واضحة، منها الحكم على طفل عمره لم يبلغ 4 سنوات بالمؤبد، لاشتراكه في أحداث عنف، وكذلك معتقل التيشرت، والاعدامات التي صدرت بالجملة بحق المواطنين، خاصة وأن العالم يراقب تلك الأحكام بشكل مستمر، ويبني وفقا لها صورته الذهنية عن المجتمع المصري.

 

بحديثك عن الثأر الشخصي للزند، هل هذا يوحي بأن الزند يطوع القضاء لتنفيذ توجهاته؟

أول شيء يدل على أن تلك المحاكمة محاكمة منعدمة، أنه لم يتوفر فيها عدالة التحقيق، فلم يستمع إلى 30 شاهد نفي، من أصل 33، ولم يمكن دفاع زكريا عبد العزيز من المرافعة عنه، ولم تواجهه المحكمة بالأدلة التي تدينه حسب قولها، والتي صدر الحكم وفقا لها، وكذلك رفض طلبه بالاطلاع على السيديهات التي تحمل براءته، ولم يتم ضم القضية رقم 250 لسنة 2011، والتي تدور حول أحداث الاقتحام وتمويل النشطاء لأحداث فوضى بالدولة، وطلبنا ضم سجلات الشرطة العسكرية التي تفيد بأنه لا يوجد واقعة اقتحام، وكل ذلك لم تحققه هيئة المحكمة، ولم تعره اهتماما.

 

هل هذا يشير إلى أن الحكم على رئيس نادي القضاة الأسبق سياسي وليس قضائي؟

بالتأكيد لا يمكن اعتبار هذا الحكم قضائي بأي شكل من الأشكال، والقضاء في مصر غير مستقل كما يحاول أن يصور نفسه بشكل مستمر، وكان من مطالب ثورة 25 يناير التي لم تتحقق حتى الأن استقلال القضاء، واستقلال القضاء يعتمد على عنصرين وهما أن تكون إدارة التفتيش القضائي تابعة للمجلس الأعلى للقضاء وليس وزير العدل كمنصب سياسي، وهي لا زالت تابعة لوزير العدل، وهذا يوجه أصابع الاتهام نحو أحمد الزند بالتأثير على مجريات القضية، لأن المحكمة التي شكلت للتحقيق مع زكريا عبد العزيز تابعة له، وهو من شكلها.

 

والأمر الثاني، أن أحمد الزند غير إدارة الكسب غير المشروع وجعلها تابعة له، وهو مدان بقضايا في الكسب غير المشروع، فكيف يمكن محاكمته في قضية هو المتهم والحكم فيها، ولن يتحقق استقلال القضاء سوى من خلال جعل هيئتي التفتيش القضائي والكسب غير المشروع، مستقلتين عن وزير العدل، حتى لا يمكنه التلاعب بهما، وأن يستخدمهما سيفا مسلطا على من يخالف هواه.

 

 

لماذا سجلت في الشهر العقاري ملخص شهادتك بخصوص القضية؟

تعرضت للتهديد بالقتل عدد من المرات، وأخبرت نصا "إذا كنت راجل روح اشهد ضد الزند"، وقلت فيها إن ضباط أمن الدولة يبغضون المستشار زكريا عبد العزيز تحديدا لأنهم يعتبرونه سبب رئيسي من أسباب ثورة 25 يناير، وأنه من قوى الشعب المصري على السلطة بجانب زملائه في نادي القضاة.

 

وفقا لكلامك إذا كان الزند يتلاعب بالقضاء ولا يوجد ميزان للعدالة، من لديه حل الأزمة؟

الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من يملك حل الأزمة، وعليه أن يستقيل من منصبه ويترك الحكم أكرم له إذا لم يستطع أن يغير تلك المدركات السلبية، وذلك احتراما لنفسه، فكيف يكون على رأس سلطة بها وزارة عدل ليس لها من اسمها نصيب.

 

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان