رئيس التحرير: عادل صبري 03:14 صباحاً | الجمعة 20 أبريل 2018 م | 04 شعبان 1439 هـ | الـقـاهـره 37° غائم جزئياً غائم جزئياً

"حركة عمالية": شهران من القمع مع حكومة الببلاوى

حركة عمالية: شهران من القمع مع حكومة الببلاوى

الحياة السياسية

الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء

"حركة عمالية": شهران من القمع مع حكومة الببلاوى

نادية أبوالعينين 13 سبتمبر 2013 08:32

قالت حملة "نفذ يا نظام"، إن الحكومة الحالية تبعث برسالة واضحة للعمال بأنه لن يسمح لكم بممارسة الاحتجاجات بعد اليوم، وعليكم أن تقبلوا بما يلقى لكم من فتات، على حد تعيبرهم، وأنه حتى الآن مر شهران من قمع وتشريد العمال على يد حكومة الببلاوى.

 

وأعلنت الحملة العمالية، "نفذ يا نظام"، أنها ستبدأ فى تنظيم كافة أشكال الاحتجاج للضغط على الحكومة من أجل الإصدار الفورى للحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن 2000 جنيه، وربطه بنسب التضخم الحقيقية سنوياً، على أن يُطبق على المستوى الوطنى وعلى كل قطاعات العمل، وتطبيقه على الحد الأدنى للمعاش، وإقرار حد أقصى لا يتجاوز 15 ضعف الحد الأدنى.

 

وذلك بالتزامن مع تصريحات رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوى، بعدم رفع الحد الأدنى للأجور الآن، وأوضحت الحملة فى بيانها أن الحكومة الحالية لم تنفذ أي من تعهداتها للعاملين، ولم تعد المفصولين، أو تعدل قانون العمل، أو تعد الشركات التى حصلت على أحكام قضائية نهائية بالعودة للدولة مثل شركة غزل شبين، بل شهدت الحركة العمالية أشكالاً من القمع، وتجاهلا للمطالب والتشريد للعمال.

 

وأوضحت الحملة أن القمع وصل إلى اقتحام الجيش لمصانع السويس والصلب والقبض على عدد من العاملين فى منازلهم للمحاكمة بتهمة التحريض على الإضراب.

 

وأشارت إلى أنه فى ظل تواطؤ أجهزة الدولة، قام عدد من رجال الأعمال بتصفية القيادات العمالية فى شركات "سكر ساويرس" بالبحيرة، وشركة "فيليكس" في السادس من أكتوبر، وفي شركات "كابو" و"تيتان" و"فرج الله" بالإسكندرية و"السويدى" و"بيراميدز" في العاشر من رمضان.

 

وترى الحملة أنه حتى الآن لم تحقق حكومة الببلاوى أى إنجاز سوى وعود وزير القوى العاملة، والتى سرعان ما تواجه بتصريحات مضادة من الحكومة ذاتها، بإعلان المسلمانى والببلاوى بأن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور يحتاج إلى دراسة متأنية ووقت طويل.

 

واستنكرت الحملة قيام الحاكم العسكري في المحلة بطلب من ممثلى العمال المضربين ألا يتحدثوا عن تطهير الشركة القابضة أو تغيير رئيس شركتهم، بدعوى أن هذا ليس من اختصاصهم، وأن يركزوا على المطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة فقط.

 

وأدانت الحملة مشروع الدستور المقدم من لجنة العشرة والاقتراح من اللجنة بإلغاء نسبة الخمسين بالمئة من العمال والفلاحين في مجلس الشعب، بينما يقتصر تمثيل العاملين بأجر (23 مليون) في لجنة الخمسين لتعديل الدستور على عضوين فقط أحدهما الجبالى رئيس الاتحاد الحكومى السابق.

 

وتابعت الحملة قائلة: "إن ملايين العمال الذين لعبوا دورا رئيسيا في الإطاحة بالمخلوع مبارك، وخرجوا إلى الساحات والميادين بعشرات الآلاف يوم 30 يونيو، من أجل العدل والمساواة لن يقفوا مكتوفي الأيدى أمام كل هذا التعنت، لن ينتظروا طويلا حتى يتم الاستجابة لمطالبهم".

 

وشددت الحملة على عدد من المطالب منها إعادة نسبة الـ (50 بالمئة) للعمال والفلاحين في البرلمان، والإلغاء الفورى لكافة قوانين تجريم الاعتصامات والإضرابات وإلغاء كافة الأحكام الصادرة بحبس العمال ووقف كافة المحاكمات التى يتعرضون لها، وإلغاء قانون العمل 12 لسنة 2003 وإصدار قانون عمل جديد يراعى حقوق العمال ويحميهم من تعسف أصحاب العمل، وإصدار قرار من رئيس الجمهورية المؤقت بعودة كل العمال المفصولين من أعمالهم سواء كان هذا الفصل بسبب ممارسة نشاطهم النقابى أو سبب إغلاق شركاتهم.

 

كما طالبت برفع الحد الأدنى للأجر التأمينى ليماثل الحد الأدنى للأجور وكذلك الحد الأقصى والتأمين على العمالة المؤقتة بنفس شروط التأمين على العمالة المنتظمة، وضمان التأمين على صغار الفلاحين والعمالة غير المنتظمة على أن تتحمل الحكومة حصة صاحب العمل بالنسبة لها، تعديل القانون 8 لسنة 1997 للحد من الامتيازات الممنوحة للمستثمرين، وتثبيت العمالة المؤقتة مع حفظ كافة حقوقهم عن فترة عملهم السابقة على التثبيت.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان