رئيس التحرير: عادل صبري 08:14 صباحاً | الأربعاء 17 أكتوبر 2018 م | 06 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

أحزاب ترفض عودة الضباط لـ"الداخلية" بعد انتهاء البرلمان

أحزاب ترفض عودة الضباط لـالداخلية بعد انتهاء البرلمان

الحياة السياسية

نواب البرلمان خلال التصويت على مواد اللائحة

رغم موافقة "النواب"

أحزاب ترفض عودة الضباط لـ"الداخلية" بعد انتهاء البرلمان

محمد نصار 10 مارس 2016 16:30

شهد مجلس النواب خلافات كبيرة، بسبب المادة 356 من اللائحة الداخلية، والمتعلقة بحظر الجمع بين عضوية البرلمان وممارسة مهام الوظيفة العامة في الحكومة أو القطاع العام، ولكن في النهاية انتهى المجلس بإقرار المادة حيث سمحت لرجال الشرطة المستقيلين من مناصبهم في وزارة الداخلية بالعودة لممارسة عملهم عقب انتهاء مدة الدورة التشريعية.


وعبرت الأحزاب عن رفضها لهذا القرار بشكل واضح، لأنه سيكون سيفا مسلطا على رقاب نواب البرلمان من العناصر الشرطية السابقة، كما أنه سيمثل عائقا أمامهم في ممارسة مهنتهم الأصلية في وزارة الداخلية بعد 5 سنوات من الانقطاع عنها، ومطالبين بتعميم الأمر على جميع الموظفين في الدولة.

 

من جانبه، قال اللواء محمد سلامة الجوهري، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين اﻷحرار، ومدير مكافحة الإرهاب بالمخابرات الحربية السابق، إنه لا يجوز أن يعود ضباط وأفراد الشرطة إلى ممارسة عملهم في وزارة الداخلية عقب انتهاء دورة المجلس البالغة 5 سنوات.

 

وأوضح الجوهري، أن قيادات الشرطة ارتضت أن تقدم استقالتها لدخول البرلمان، ولذلك لا يحق لها المطالبة بالعودة لوظيفتها مرة أخرى، ومن الممكن أن يدرجوا ضمن وظائف مدنية في قطاعات خاصة، أو يباشرون أعمالا ذاتية خاصة بهم.

 

ونوه إلى أن عدم تعميم الأمر على جميع الموظفين في هيئات الدولة وأجهزتها المختلفة، ومنها القوات المسلحة يجعل من هذه المادة تمييزا واضحا وتفرقة في المعاملة بين نواب البرلمان.

 

كما أشار أحمد سامي، عضو المكتب التنفيذي لحزب مستقبل وطن، إلى أنهم يرفضون الجمع بين أكثر من وظيفة في نفس الوقت تحقيقا لمبدأ الكفاءة وعدم تضارب المصالح بين الجهات التي يعمل فيها الشخص.

 

وبين سامي، أن عودة نواب البرلمان المنتمين لجهات أمنية إلى ممارسة عملهم عقب انتهاء مدة مجلس النواب، أمر غير مقبول، لأنهم سيكونون مبتعدين بقدر كبير عن ممارسة مهام وظيفتهم الشرطية، ولمدة 5 سنوات هي فترة المجلس، كما ستغيب عنهم التغيرات التي حدثت داخل جهاز الشرطة، مما سيؤدي في النهاية إلى التأثير على كفاءة هؤلاء النواب في أداء مهامهم بشكل صحيح.

 

وذكر عضو المكتب التنفيذي للحزب، أنه يجب أن يكون هناك قانون مقدم للمجلس لمناقشة تلك الأزمة، ليكون التوافق عليه بشكل نهائي ودراسة كافة المقترحات التي سيقدمها النواب سواء الحزبيين أو المستقلين.


وقال محمد حرش، مؤسس جبهة تحرير الوفد، وعضو الهيئة العليا السابق بالحزب، إن عودة ضباط الشرطة إلى ممارسة عملهم في الداخلية عقب انتهاء البرلمان "عبث"، فالقيادي في أي جهة أمنية سيكون حريصا على الحفاظ على مصالح مؤسسته.

 

واستطرد حرش، أنه من الأفضل أن يخرج عضو مجلس النواب لممارسة عمله الحر أياَ كان نوعه، بدلا من أن تتسبب عودتهم لممارسة عملهم السابق في التأثير على قرارات البرلمان، خاصة في ظل وجود أزمة أمناء الشرطة، وملف تجاوزات الداخلية الذي سيناقشه البرلمان في الفترة المقبلة.

 

وأوضح محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن البرلمان انتهى من مناقشة هذه المادة وتم إقرارها في النهاية، وأن حقيقة الأمر أن رجال الشرطة لم يكن يسمح لهم بالعودة لعملهم بعد انقضاء مدة البرلمان وذلك على خلفية تقديمهم استقالتهم من وزراة الداخلية.

 

وبين أن رجال الشرطة ليسوا وحدهم الذين كانوا يمنعون من العودة لأعمالهم السابقة، ولكن كان هناك جهات أخرى منها الرقابة الإدارية والمخابرات، وأن الأمر لن يمثل خطورة كبيرة، وأنه يوجد الكثير من المشكلات على البرلمان الاهتمام بها.

 

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان