رئيس التحرير: عادل صبري 08:34 مساءً | الأحد 21 أكتوبر 2018 م | 10 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

بالتفاصيل.. مسودة قانون المحليات لـ "المصري الديمقراطي الاجتماعي"

بالتفاصيل.. مسودة قانون المحليات لـ المصري الديمقراطي الاجتماعي

الحياة السياسية

محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

تمهيدًا لعرضها على البرلمان..

بالتفاصيل.. مسودة قانون المحليات لـ "المصري الديمقراطي الاجتماعي"

محمد نصار 10 مارس 2016 11:42

انتهى حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، من مسودة قانون الإدارة المحلية، وذلك لتقديمه لمجلس النواب بهدف مناقشته وإقراره من جانب المجلس، بعد عقد ورش عمل متواصلة مع جبهة "محليات مصر".


تنشر "مصر العربية" قانون المصري الديمقراطي بشأن انتخابات المحليات، والتي تتكون من مجموعة من البنود وهي.

إعادة هيكلة للمنظومة الإدارية المحلية، وتشمل إعادة تشكيل الهيكل التنظيمى للوحدات الإدارة، وإصلاح التنظيم القديم ليصبح أكثر بساطة و بالتالي يسمح بتحقيق الإدارة الهادفة للخدمات و الموارد، والتركيز على وصول الخدمة للمستويات الأدنى في التنظيم وتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء للوحدات المحلية الصغرى، وأن يكون  أكثر سيطرة على مفاصل وأليات العمل المحلي.

وخلق هيكل تنظيمي يعتمد على ثلاث مستويات فقط  متمثلة في المحافظات، والمدن والمراكز، والقرى والأحياء وما يماثلها (الوحدات الصناعية والبندر)، والحفاظ على شكل فكرة الأقاليم التنموية ولكن بترتيب أكثر انضباطا لتحقيق الغرض من التنمية المستدامة، واستحضار توصيفات جديدة شاملة لكل ملحق من ملحقات المستويات المختلفة للوحدات المحلية، إلى جانب التوصيفات القديمة (حضر وريف)، من توصيف صناعي، أو توصيف مشترك.

كذلك يتضمن بند إعادة الهيكلة، إقامة تعريفات واضحة لكل شكل من أشكال الوحدات المحلية (المدينة ، المركز ، القري ، الأحياء)، بالإضافة إلى استحضار شكلين جديدين (الوحدة الصناعية واسترجاع شكل البندر)، وتحديد العدد السكاني الأدنى لتشكيل وحدة محلية جديدة، وتحديد عدد تابعية القرى والوحدات الصناعية  للمراكز  ليصبح دور المركز أكثر تأثيرا و تركيزا، وكذلك إلزام اللائحة التنفيذية على تحديد العدد الأقصى للوحدة المحلية (على مستوى الأحياء والقرى)،  حتى يتسنى تلبية الخدمات بطريقة تحقق العدالة بين مختلف الوحدات المحلية، ويكون هناك توافق بين الشكل العام للمنظومة المحلية. 

 

وتضمنت مسودة القانون أيضَا،  تفعيل دور المجلس الأعلى للإدارة المحلية عبر  إعطائه الصلاحيات الكاملة حتى يصبح هو المحرك الأساسي للمنظومة المحلية، وإعادة تشكيله ليضم ممثلين عن السلطة التنفيذية وممثلين عن السلطة التشريعية وجميع ممثلي الإدارات المحلية، وتمكينه من أن يصبح المرجع الأوحد والأكثر فاعلية للمنظومة الإدارية المحلية، وتفعيل دور مجلس المحافظين ليصبح الجسر الحقيقي لتحقيق التكافل الكامل بين السلطة التنفيذية والمنظومة المحلية.

وعن الصلاحيات الإدارية والرقابة والمشاركة الشعبية، شملت المسودة إعطاء صلاحيات رقابية كاملة للمجالس المحلية المنتخبة على كل المستويات وليس مستوى المحافظة فقط  (رفع رؤساء الوحدات الإدارية للتقارير إلى المجالس المحلية المنتخبة مع أليات طلبات الإحاطة والمسائلة والمناقشة وسحب الثقة، ولجان تقصي الحقائق والتصديق على الميزانيات، ومراقبة الخطط التنموية ومراقبة إدارة المرافق والأجهزة التنفيذية).

وشملت الصلاحيات الإدارية مشاركة المجالس المحلية فى اختيار رؤساء المدن والمراكز، وترشيح المجالس لرؤساء القرى والأحياء، وإلتزام المحافظين بالترشيحات، والتقييم الدائم من المجالس المحلية المنتخبة على عمل القطاعات الإدارية المختلفة بالوحدات المحلية، ومنح صلاحيات كاملة لرؤساء الوحدات على كل العاملين بالقطاع المحلي فى الأجهزة التنفيذية والهيئات والقطاعات داخل إطار الوحدات المحلية، إلى جانب تمكين رؤساء الوحدات المحلية من الإدارة غير المنتقصة الصلاحية على كل المرافق والبنية الأساسية والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية والعقارية فى الوحدات المحلية.

 

وفيما يخص بند الموارد المالية وأليات الانتخاب، طالب الحزب باستحداث موارد مالية جديدة للوحدات المحلية منها ضريبة الدخل، ووضع ألية منضبطة للتوزيع بين الوحدات المحلية لتحقيق مبدء التكافل الكامل بين جميع الوحدات المحلية على مستوى الدولة، ورفع نسب استحقاقات الوحدات المحلية من الموارد  الحالية، والتمكين الكامل للوحدات المحلية من الحسابات الخاصة برقابة المجالس المحلية المنتخبة إلى جانب الأجهزة الرقابية بالدولة وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

واحتوى بند الموارد على عدد أخر من النقاط الهامة منها،  إعادة هيكلة الاستحقاقات والتعويضات المالية،  وحصانة المجالس المحلية لتتماشى مع العصر وتكلفة العمل العام، واستحداث مدة زمنية محددة للتحول لانتخاب المحافظ، وحلف القسم أمام المجالس الشعبية لجميع رؤساء الوحدات المحلية، وإعادة صياغة توزيع النسب من التوصيفات المختلفة لنواب المجالس المحلية، وتحقيق النسب المطلوبة وفقا للدستور لتغطى جميع الفئات والأعمار السنية والنوع والديانة وذوي الإعاقة، واستحداث الانتخاب على مرحلتين، المرحلة الأولى لمستويين (الأحياء والقرى إلى جانب المدن والمراكز) ثم المستوى الثانى فى خلال 15 يوما للمحافظة والمحافظ.

 

وتضمن بند الموارد الاعتماد على معادلة رياضية لتحديد عدد المقاعد، تلتزم هذه المعادلة بالتوزيع السكاني والمساحة الكلية للوحدة ونصيب كل تقسيم أدنى فى كلتاهما، ما سيجعل ألية تحديد الكراسي مستدامة وتتغير دائما بالزيادة أو النقصان على حسب المعطيات السكانية والمساحة، و أن ينظم ويشرف على الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات وليس أي طرف أخر.

 

وفيما يتعلق ببند النزاعات وحل المجالس المحلية، فتضمن إعطاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية صلاحية حل النزاعات الإدارية بين الوحدات المحلية إلى جانب مجالس المحافظات، ومجلس الدولة غرفة الفتوى والتشريع للنزاعات القانونية، وحل المجالس المحلية يكون ذاتيا عن طريق المجالس المحلية المنتخبة الأدنى والأعلى وخروج السلطة التنفيذية من أليات الحل.

 

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان