رئيس التحرير: عادل صبري 11:43 صباحاً | الجمعة 19 أكتوبر 2018 م | 08 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

"عين شمس": "الضبطية القضائية" لن يطبق إلا فى حالات ارتكاب جرائم

"عين شمس": "الضبطية القضائية" لن يطبق إلا فى حالات ارتكاب جرائم

كتب: ابراهيم حسن 13 سبتمبر 2013 00:28

أوضحت جامعة عين شمس، حقيقة ما يثار فى تلك الأيام من الأحاديث والتصريحات بشأن منح حق الضبطية القضائية لمسئولي الأمن الإدارى بالجامعات المصرية،

مؤكدة أن إدارة الجامعة أرسلت خطاباً لوزير التعليم العالى فى 21 أبريل 2013 بشأن بعض الطلبات الخاصة بدعم المنظومة الأمنية للجامعة، وذلك فى إطار أحداث العنف والشغب التى وقعت فى تلك الفترة.

كان من ضمن هذه الطلبات اقتراح منح حق الضبطية القضائية لمديري وحدات الأمن الإدارى بالجامعة .

 

وأضافت الجامعة فى بيان صادر عنها، أن الطلبات الواردة بتلك الخطابات كانت محصلة إجتماعات ولقاءات تمت بين إدارة الجامعة وأعضاء اتحاد طلاب الجامعة والذين وافقوا على هذه الطلبات بما فيها منح حق الضبطية القضائية .

 

وأن العديد من الجامعات الحكومية الأخرى قامت بإرسال طلبات مشابهه الى وزير التعليم العالى والذى خاطب بدوره السادة وزراء العدل والداخلية بشأن هذه الطلبات .

 

كما قامت إدارة الجامعة باستكمال المنظومة الأمنية بالجامعة فى إطار خطة كانت قد وضعت مسبقاً والتى تتضمن البوابات الإلكترونية والكاميرات، وتم التعاقد مع شركة أمن خاصة بدأت العمل فى أول مايو 2013 وجارى حالياً تركيب البوابات الإلكترونية .

 

وأشارت الجامعة، إلى أن رؤساء الجامعات اختاروا موضوع منح حق الضبطية القضائية فى جلسة المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 22/8/2013 وقرروا بالإجماع الموافقة على هذا الموضوع وتفويض الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي لبحث هذا الموضوع مع وزير العدل.

 

وأنه فى جلسة المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 5/9/2013 تم إبلاغ رؤساء الجامعات بموافقة السيد المستشار وزير العدل على موضوع منح حق الضبطية القضائية لمديري الأمن الإدارى وطلب من الجامعات تقديم عدد وظائف وأسماء من سيمنح هذا الحق .

 

وتم استعراض أراء أساتذة القانون فى هذا الموضوع، وأجمعوا على أن منح حق الضبطية القضائية يعنى أن يقوم مسئول الأمن الإدارى المؤهل لذلك بكتابة محضر داخل الجامعة يوثق ويوصف أى حادثة فى لغة القانون " عنف - أعمال منافية للآداب -/ التعامل مع المواد الممنوعة" باعتبارها جريمة جنائية ثم يقوم بعرض ذلك المحضر على السيد رئيس الجامعة أو أحد السادة النواب لمراجعته والتأكد من جدية ومصداقية المحضر ( من الممكن أن يحفظ هذا المحضر ) ومن الممكن أن تقوم الإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة بمراجعة الجوانب القانونية له وذلك قبل إرساله إلى النيابة التى تباشر التحقيق بمعرفتها وطبقاً لآلياتها القانونية  .

 

وترى إدارة الجامعة أن هذا المقترح يحقق الحفاظ على كرامة الطالب والعاملين بالجامعة حيث تتم كل الإجراءات داخل حرم الجامعة بدلاً من الوضع الحالى الذى يؤدى إلى ذهاب أطراف الواقعة إلى قسم الشرطة بدون أى مستند رسمى مما يؤدى إلى حدوث العديد من المشاكل والتبعات التى يعانى منها الطلاب من ناحية والموقف الأمني داخل الجامعة من ناحية أخرى .

 

وأكدت إدارة الجامعة ان هذا الاقتراح لم يصدر قرار وزير العدل المنظم لهذا الموضوع بعد، ولن يطبق إلا فى حالات ارتكاب جرائم جنائية تشكل مخالفة صريحة للقانون وذلك للحرص على دعم المنظومة الأمنية للجامعة وتحقيق أقصى درجات الهدوء والاستقرار للحرم الجامعي .

 

و أن موضوع منح حق الضبطية القضائية لا علاقة له بالنشاط الطلابي أو حرية التعبير عن الرأي أو ممارسة جميع أنواع الأنشطة الطلابية، فالجامعة اطلعت منذ سنوات مبدأ الحرية المسئولة الذى يقضى بحق الطلاب المطلق فى التعبير عن آرائهم بكافة الوسائل السلمية المشروعة دون الاعتداء على الممتلكات العامة أو تعطيل العملية التعليمية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان