رئيس التحرير: عادل صبري 03:25 صباحاً | الأربعاء 15 أغسطس 2018 م | 03 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

دعوى قضائية ببطلان قرار رئيس الوزراء بشأن طريق السويس

دعوى قضائية ببطلان قرار رئيس الوزراء بشأن  طريق  السويس

الحياة السياسية

طريق القاهرة السويس الصحراوي

تقدم بها "مصر القوية"

دعوى قضائية ببطلان قرار رئيس الوزراء بشأن طريق السويس

منح امتيازات للشركة التابعة للجيش بما يخالف الدستور

أحلام حسنين 09 مارس 2016 19:02

قام حزب مصر القوية برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، والممثل القانوني للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق، لمنح الأول امتياز إدارة وتشغيل محطات تحصيل رسوم وموازين النقل البري على طريق القاهرة السويس الصحراوي وطريقي الخدمة للشركة لمدة 30 عام بالمخالفة للقانون .

 

وجاء في عريضة الدعوى أنه بتاريخ 29 فبراير 2016، أصدر رئيس الوزراء قرار رقم 559، نص في مادته الأولى بالموافقة على منح إلتزام إدارة وتشغيل محطات تحصيل رسوم وموازين النقل البرى على طريق القاهرة السويس الصحراوى لمدة ثلاثين عاماً للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع وفقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 والمعدل بالقانون رقم 229 لسنة1996 .

 

بطلان منح امتيازات للشركة الوطنية 

وأشار البلاغ إلى أن القرار مرفق بعقد مبرم بين وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، ووزارة الدفاع ممثلة فى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، حيث تضمن منح الطرف الثانى إدارة وتشغيل محطات رسوم وموازين النقل على طريق القاهرة  السويس الصحراوى بطول  108كم وطريقى الخدمة وروافده بطول 70 كم .

 

وأكد البلاغ أن هذا القرار أقحم وزارة الدفاع ليسبغ على العقد صفة المصلحة العامة حال أنها لاصفة لها، وهو مشوب بالبطلان وعدم المشروعية، لعدة أسباب أولها مخالفته لأحكام الدستور المصرى لعدم إختصاص الحكومة بمنح إلتزامات المرافق العامة، ولتقرير فرض رسوم بغير الأداة التى إستوجبها الدستور.

 

وأوضح أن الحكومة وفقا لما ورد باختصاصها بالدستور ليس لها منح حق التزامات المرافق العامة، حيث حدد في مادته 167 اختصاصات الحكومة بالاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها، والمحافظة على أمن الوطن ، وإعداد مشروعات الخطة والموازنة العامة، وتنفيذ القوانين، وليس من بين هذه الاختصاصات منح إلتزام المرافق العامة.

 

وأشار البلاغ إلى أن القرار المطعون عليه منح شركة إنشاء وتنمية الطرق إدارة وتشغيل محطات وتحصيل الرسوم وتحديدها ، وبالمخالفة للدستور والقانون  رقم 84 لسنة 1968 بمنح الشركة المدعى عليها الثانية حق الالتزام والإدارة بغير الضوابط التى إستوجبها القانون ، وكذلك بمنحها من السلطات مالم يجزه القانون.

 

وأردف: أن البند الثامن من العقد ينص على أن الطرف الثاني " الشركة التابعة لوزارة الدفاع "، يتمتع بكافة صلاحيات وامتيازات واختصاصات وحقوق الطرف الأول المنصوص عليها فى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة.

 

وتابع البلاغ:" الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى هى الجهة المختصة، دون غيرها، باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المواد 4 و9 و15 ولما كان القانون رقم 84 لسنة1968 وتعديله رقم 229 لسنة 1996،  وبالتالي فإن منح الشركة المدعى عليها هذه الحقوق حال أن القانون لم يجز للهيئة التفويض فى هذه الاختصاصات فإن ماتضمنه العقد يقع باطلاً مع مايترتب على ذلك من آثار.

 

وشدد أن القرار المطعون عليه يرتب أضرارا بالغة بالإقتصاد القومى للبلاد، لافتا إلى أن البند التاسع من العقد تضمن التزام الشركة المدعى عليها الثانية بأن تسدد للهيئة العامة للطرق والكبارى نسبة 60 % من صافى الإيراد السنوى للرسوم وموازين النقل وبعد استنزال كافة المصروفات بما فى ذلك صيانة طريقى الخدمة فقط .

 

واستطرد: أن القرار لم يراع أن الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى قد انفقت على الطريق مليار ومائة وخمسة وثمانين مليون جنيه لاغير ليكون صالحا للاستخدام ، وأن الشركة المدعى عليها تسلمت الطريق مهيأ، وأن الشركة المدعى عليها الثانية تتقاضى من عقدها 40% من صافى الإيراد بما يعنى أن الهيئة العامة للطرق هى التى تتحمل هذه المصروفات، و الصافى المقرر  لها لايسلم بصفة دورية بل يخصم منه 15% تدر عائدا على الشركة المدعى عليها بما يعظم من إستفادتها.

 

 


اقرأ أيضا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان