رئيس التحرير: عادل صبري 08:33 صباحاً | الخميس 16 أغسطس 2018 م | 04 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

نقيب المحامين: دعوات سحب الثقة شهوة انتقامية ..و"هنخلص عليها"

نقيب المحامين: دعوات سحب الثقة شهوة انتقامية ..وهنخلص عليها

الحياة السياسية

سامح عاشور خلال مؤتمر بالنقابة

نقيب المحامين: دعوات سحب الثقة شهوة انتقامية ..و"هنخلص عليها"

هناء البلك 09 مارس 2016 17:26

قال سامح عاشور نقيب المحامين إن الداعين لجمعية عمومية لسحب الثقة منه تقدموا بـ "١١١٧" استمارة من الإسكندرية و شمال القاهرة والجيزة، مشيرا الى أنه يوجد ٥٣٦ استمارة لمحامين غير مشتغلين ووم  من الذين رُفض اشتراكهم في مشروع العلاج ، مضيفا أن" كل مايشاع بخصوص أن النقيب يحاول تفتيت النقابة من خلال تنفيذ قرار التقسيم غير صحيح لانه قرار قانوني صادر عن رئيس الجمهورية" .

ولفت عاشور خلال كلمته، اليوم الأربعاء، بالمؤتمر المنعقد في النقابة إلى أن نقابة الإسكندرية "زورت" الاستمارات، من خلال الاستعانة بأسماء أعضاء متوفين والتوقيع عليها بختم النقابة، مضيفا أن النقابة اعتمدت أوراق على بياض ووقعت عليها بختم النقابة وأن النقابة العامة لديها  300 طلب متراجع عن سحب الثقة أو انه لم يكن لديه الرغبة في التوقيع على طلب عقد عمومية طارئة ، متابعا كلامه "دي شهوة انتقامية هنخلص عليها".

وأشار إلى أنه لدى النقابة  العامة 786 من 1117 وبالتالي النقابة أمام نصاب "ملفق" مليء بالخدع والتزوير ولم يصل إلى الرقم المطلوب ، مشيرا إلى أن النقابة يجب ألا تصمت أمام  التزوير وكل من أقدم على عمليه ، وأن المجلس جاء بإرادة المحامين وسنعقد الجمعية العمومية بناء على رغبة المحامين .

ولفت عاشور إلى أنه بعد تقديم الاستمارات لسحب الثقة، عقد مجلس النقابة اجتماع وقرروا فيه طرح سحب الثقة من المجلس والنقيب، مستشهدا بفيديوهات من اجتماع المجلس ، وأن المحامين طلبوا منه تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية.

وعن اتهامات المحامين التي دفعتهم لسحب الثقة من النقيب وأنه يريد تفتيت النقابة، أكد عاشور أن النقابة قامت بعقد الجمعية العمومية للتصويت على دمج النقابات التي طالها التقسيم من عدمه ، ووجهت الدعوة للانعقاد ولكن لم يحضر أحد وأن محكمة القضاء الاداري اقرت بأنها جمعية عمومية غير عادية ونصابها بـ ٣٠٠٠ محامي مثلما صرحت النقابة، بالاضافة إلى أن المحكمة اشارت إلى أن النصاب لم يكتمل وبالتالي المحامون ليس لديهم رغبة في الدمج، مشيرا إلى أن قرار سحب الثقة من النقيب فقط في ظل وجود المجلس مجرد "شخصنة" وفقا لأهوائهم.

وتابع عاشور حديثه "النقابة في عام ٢٠١٤ حققت فائض قدره ٢١٤ مليون جنيه ، على عكس ٢٠١٣ الذي كانت تعاني فيه من العجز" ، مشيرا إلى أن من الأسباب التي دفعته إلى وضع ضوابط لمشروع العلاج ، إن عدد المحامين ٢٦٨ألف منهم 171 ألف محامي، والباقي من الأسر وبالتالي كلفنا الموضوع ١٢٠: ١٣٠ مليون جنيه.

وعن اعتراض بعض المحامين على ضوابط مشروع العلاج قال عاشور إن الشروط ليست صعبة، وأن المحامي المشتغل ليس في حاجة لشهادة تثبت ذلك فعمله يوفر له التوكيلات والمحاضر، متسائلا " هل يمكن لمحامي ممارس للمهنة لمدة ٣ سنين ليس لديه توكيلات".

وأوضح عاشور أن النقابة دخلت في أزمة مع نقابة الاسكندرية يناير الماضي، حيث أرسلت  أوراق خاصة بالعلاج غير مستوفية الشروط ، وعددهم 330 شهادات مزورة من نقابة الإسكندرية ، مايعد إهدار في ميزانية النقابة نتيجة للمجاملات ، مؤكدا رفضه الابتزاز من جانب أى شخص، واستشهد بالأرقام في ميزانية نقابة الإسكندرية وفقا لعامي 2014 و 2015 .

 

 

 



 

 وتابع عاشور "لن أجامل أحد على حساب النقابة والمحامين، ومحدش يقدر يبتزنا ولم نعطل مصالح المحامين في الإسكندرية كما يدعون"، مشيرا إلى أن محاميي الاسكندرية واخدين حقهم وأن موضوع سحب الثقة جاء وفقا لأهوائهم الشخصية ، وأن سحب الثقة الذي طالبت به حملة "لايمثلني" من قبل كان نتيجة أن النقابة ضد التعليم المفتوح، ومعظمهم كانوا خريجي تعليم مفتوح  قائلا "نحن ندفع فاتورة الانحراف الذهني ".

وأشار عاشور إلى أن هناك تربص بنقابة المحامين حيث أقيمت منازعات ودعاوى ضد النقابة وعددها حوالي ١٠٣ قضية ، لافتا الى انه عدد غير مسبوق يؤكد التربص بالنقابة مثلما حدث في سنة  1989، حيث عانى أحمد الخواجة  كثيرا من المتربصين خلال هذه الفترة.

وأكد عاشور خلال كلامه أن انتخابات نقابة المحامين ، والتي جرت في 8 نوفمبر الماضي، كانت على أعلى مستوى من الشفافية والنزاهة ، وشهدت وجود قاضي على كل لجنة وعملية فرز الأصوات وجمعها تم أمام جميع الحاضرين، وبخصوص واقعة تشميع المكتبه  الأوراق التي وجدت بها خاصة بالمحافظات في النقابات الفرعية والتي تعود للنقابة العامة بعد الانتهاء من فرزها للاستعانة بها في حال تقديم الطعون ضدها ، لافتا إلى أن المعركة ضد النقابة لم تبدأ منذ الانتخابات فقط ، بل منذ العام الماضي قائلا " مبردش على قلة الأدب " حفاظا على مهنة المحاماة ، ومن أجل محامين المستقبل .

وقرر سامح عاشور، خلال مؤتمر اليوم الأربعاء، بعقد جمعية عمومية طارئة لطرح الثقة من النقيب وأعضائه ،الأحد 17 يوليو المقبل، مشيرا إلى أنه تم تحديد هذا اليوم بسبب انشغال النقابة لانعقاد انتخابات النقابة الفرعية في 10 ابريل المقبل، وفي حالة حدوث إعادة ستتم 25 إبريل، وانه في شهر 6 سيكون رمضان.

وأضاف عاشور أنه سيعقد جمعية عمومية عادية ، الأحد 23 أكتوبر، لزيادة المعاشات الدورية للمحامين، لافتا إلى أن مجلس النقابة وافق على مشروع محامين الإدارات القانونية بإنشاء هيئة مستقلة لهم، وإحالة جميع المسؤولين العاملين بالنقابات الفرعية الذين زوروا أوراق ومستندات للنيابة العامة، بالغضافة إلى النظر في مشروع ميكنة الميراث الفترة المقبلة  .

 

وفيما يخص الدعوى التي أقامها بعض المحامين لإيقاف الانتخابات الفرعية ، قال عاشور إن القضاء الإداري أقر بعمل موافقة حساب ختامي للموازنة العامة  للنقابات الفرعية والنقابة التي لن تقدم حساب ختامي ستعقد النقابة العامة حساب ختامي من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لطرحها على المحامين في الانتخابات.

وشارك في المؤتمر أعضاء المجلس أبو بكر ضوه الأمين المساعد للنقابة، ويحيى التوني أمين الصندوق، وخالد أبو كريشة الأمين العام، وأحمد بسيوني وكيل النقابة، وممدوح عبد العال، ومحمد كركاب، وماجد حنا، وصلاح سليمان، وسيد عبد الغني، وصلاح مقلد، وراشد الجندي، صلاح صالح، وأسامة سلمان، ومجدي سخي وآخرين من أعضاء المجلس .

وكانت نقابة المحامين قررت عقد مؤتمرا صحفيا، اليوم الأربعاء، لإعلان تفاصيل انعقاد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من النقيب سامح عاشور .

 

 

 

من الطلبات غير المستوفية لمشروع العلاج

 

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان