رئيس التحرير: عادل صبري 05:07 مساءً | السبت 21 أبريل 2018 م | 05 شعبان 1439 هـ | الـقـاهـره 37° غائم جزئياً غائم جزئياً

فيديو.. مسؤول أمني يعطي أوامر بقتل المتظاهرين في القلب

والمسؤول: قصدت من يعتدي..

فيديو.. مسؤول أمني يعطي أوامر بقتل المتظاهرين في القلب

الأناضول 12 سبتمبر 2013 15:59

وجه نشطاء انتقادات لأحد مساعدي وزير الداخلية المصري، محمد إبراهيم، اتهموه فيها بإعطاء أوامر لرجال الشرطة بقتل المتظاهرين بضربهم "في القلب"، مستدلين في ذلك بمقطع فيديو، وهو ما رد عليه المسؤول الأمني المصري بأنه قصد من يعتدون على أفراد ومؤسسات الشرطة وليس المتظاهرين السلميين.


وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "فيس بوك"، نشر النشطاء في الأيام الأخيرة مقطع فيديو يتناول تصريحات لمساعد وزير لداخلية المصري لشمال الصعيد، صلاح مزيد، وسط أفراد الشرطة والجيش في مديرية أمن محافظة الفيوم، (جنوب غرب القاهرة)، ويقول لهم: "لا بنخاف ولا بنكش (لا نتراجع)، واللي يقرب ناحيتنا هنضربه في قلبه... وهذه تعليمات صريحة، قولوا مساعد الوزير قال كدة (ذلك).. ما كان يحصل (سابقا) خلاص مش (لن) يحصل تاني، اللي بنأكد عليه إحنا دلوقتي (الآن) مستهدفين ومحدش هيقدر علينا (لن يقدر علينا أحد).. دلوقت (الآن) حياتنا أهم من أي حاجة تانية".


وقوبلت كلامات مساعد الوزير بتصفيق من بعض الحضور الذين رددوا وراءه "إن شاء الله محدش (لا أحد) هيقدر علينا".


وذهبت تعليقات بعض النشطاء إلى أن حديث مساعد وزير الداخلية يعني عودة "الدولة البوليسية والأمنية" التي تواجه المتظاهرين "بالقمع".


وتعليقا على هذه الانتقادات، قال مساعد وزير الداخلية لوكالة الأناضول إن "مقطع الفيديو صحيح"، ولكن ما نشره منه "اجتزأ" كلامه خارج السياق الذي كان يتحدث فيه.


وأوضح أنه كان في زيارة لمركز شرطة مدينة سنورس بالفيوم، وكان محور الحديث هو الرد على سؤال من أفراد الشرطة حول كيفية تعاملهم مع من يهاجمون أقسام الشرطة، فرد عليهم بأن "يقوموا بقتلهم، كون أقسام الشرطة وأفرادها مستهدفين".


وأضاف مساعد وزير الداخلية: "لم أقصد قتل المتظاهرين السلميين، بل طالب أفراد الشرطة بحمايتهم، ولكن من يخرج عن السلمية فيكون التعامل معه بموجب حق الدفاع الشرعي عن النفس".


وسبق أن أصدرت وزارة الداخلية بشكل رسمي "توجيهاتها لكافة القوات باستخدام الذخيرة الحية في مواجهة أية اعتداءات على المنشآت أو القوات في إطار ضوابط استخدام حق الدفاع الشرعي"، بحسب ما جاء في بيان لها نشرته 15 أغسطس الماضي، في أعقاب فض اعتصامات مؤيدي الرئيس المقال محمد مرسي بالقوة.


وأرجعت الوزارة ذلك إلى أنه يأتي "في ظل استهداف تنظيم الإخوان بعض المنشآت الحكومية والشرطية بالعديد من المحافظات باعتداءات إرهابية، وتصعيد محاولاتهم لاقتحامها وإضرام النيران بها والاستيلاء على ما بداخلها من أسلحة، والتعدي على القوات المكلفة بتأمينها، وقطع الطرق بقصد إشاعة حالة من الفوضى بالبلاد".


وفي المقابل تنفي جماعة الإخوان تورطها في الهجمات على المنشآت وقوات الأمن، متهمة عناصر من البلطجية (خارجين على القانون) وقوات أمنية بزي مدني بتنفيذها لتبرير هجومها على المتظاهرين السلميين وقمعها لهم واعتقالهم.

شاهد الفيديو:
 http://www.youtube.com/watch?v=bjB007g5jkI

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان