رئيس التحرير: عادل صبري 05:10 صباحاً | الأحد 16 ديسمبر 2018 م | 07 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

عمرو موسى: دعوات تعديل الدستور تتجاهل الإرادة الشعبية

خلال تدشين المؤسسة المصرية لحمايته..

عمرو موسى: دعوات تعديل الدستور تتجاهل الإرادة الشعبية

عمرو عبدالله 08 مارس 2016 12:08

أعلن عدد من أعضاء لجنة الخمسين وشخصيات حزبية، تدشين المؤسسة المصرية لحماية الدستور وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2002، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الثلاثاء بنقابة الصحفيين.


وأوضح عمرو موسي، في بيانه الذي القاه اليوم أن ثورة يناير-يونيو اقترنت بالكفاح من أجل دستور يؤسس لدولة القانون المدنية الحديثة،ويكفل الحقوق والحريات للمواطنات والمواطنين، ويضع الضمانات الأساسية لاحترامها.

 

وأضاف أن مؤسسات الدولة في ممارسة السلطات الممنوحة لها وكيل عن الشعب، تتقيد بقواعد محددة لممارسة هذه السلطات. والقواعد لا تعني عرقلة مؤسسات الدولة عن القيام بوظائفها، وإنما تعمل على ضمان ممارسة الشعب لسلطاته الأصيلة مباشرة أو عن طريق ممثليه.

 

 

وأكد أنه على الرغم من أن الدستور لم تطبق أغلب أحكامه بعد، ظهرت أصوات تدعو إلى تعديله،  بدعوى أن بعض نصوصه قد تعطل السلطة التنفيذية عن القيام بوظائفها الدستورية، موضحا أن أي قراءة للدستور تكشف عن أنه احتفظ لرئيس الجمهورية، باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، بصلاحيات واسعة في إطار توازن دقيق بين السلطات تمكنه تماما من القيام بمسئولياته بفعاليةً.

 

واعتبر أن تلك الدعوات تتجاهل الإرادة الشعبية وتعطل مسيرة الدولة نحو التقدم الذى لا يمكن أن يتحقق ، إلا بالاستقرار الدستورى، خاصة أنه نال موافقة 98% من الشعب.

 

وأشار إلى أن المؤسسة تسعي لتفعيل الدستور وإنفاذ أحكامه للحفاظ على استقرار الوطن والمضي به على طريق الديمقراطية والتقدم من خلال عدد من المهام وهي :التوعية بمبادئ الدستور وأحكامه وضرورته والدعوة إلى احترامها، واقتراح سبل تفعيلها، رصد التشريعات واللوائح و الممارسات المخالفة لأحكام الدستور وإعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بتعديل النصوص المخالفة، وكذا بمشروعات القوانين المكملة أو المنفذة للدستور وتقديمها للجهات المختصة، عقد الندوات والمؤتمرات وإدارة حوار مجتمعى وتوفير المعلومات والدراسات حول الدستور والتواصل مع السلطتين التشريعية و التنفيذية، إصدار نشرات غير دورية فيما يخص انقاذ مواد الدستور.

 

اقرأ أيضا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان