رئيس التحرير: عادل صبري 02:46 صباحاً | الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 م | 12 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

انقسامات في البرلمان رفضًا لمادة الائتلافات

انقسامات في البرلمان رفضًا لمادة الائتلافات

الحياة السياسية

خلاف النواب حول مواد اللائحة

المصريين الأحرار: نقبل نسبة 20%.. والمصري الديمقراطي يلجأ للتصعيد

انقسامات في البرلمان رفضًا لمادة الائتلافات

محمد نصار 08 مارس 2016 09:30

موجة جديدة من الخلافات والانقسامات بين أعضاء البرلمان خلال مناقشة لائحة المجلس، تمثلت في استجابة البرلمان لطلب طاهر أبو زيد، عضو ائتلاف دعم مصر، والذي طالب بزيادة النسبة المطلوبة لتشكل ائتلاف تحت قبة المجلس إلى 25% من أعضائه، بدلا من 20% فقط.


وتنص المادة الثالثة من الباب الرابع فى مشروع اللائحة الجديدة لمجلس النواب على أنه "لا يجوز تشكيل ائتلاف برلمانى إلا من 20% من أعضاء المجلس على الأقل، ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من 15 محافظة من محافظات الجمهورية، منهم ثلاثة أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى ذلك الوقت.

 

ووقعت مجموعة من الانسحابات وتعليق حضور الجلسات، خلال مناقشة تلك المادة، وكان على رأس المنسحبين، نواب المصريين الأحرار، وعدد من النواب المستقلين، ونواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

 

وقال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إنهم لن يتنازلوا عن مطالبهم بخصوص رفض المقترح المقدم من النائب طاهر أبو زيد، لزيادة نسبة تشكيل الائتلافات إلى 25%.

 

وأضاف أبو العلا، في تصريحات لـ "مصر العربية"، أن رفع النسبة إلى هذا الحد يقضي على وجود تعددية سياسية تحت قبة مجلس النواب، ويجعل الأغلبية حكرا على ائتلاف دعم مصر، وهذا ما يضر بالمجلس ويجعله صوري دون فائدة، كما لو كان أشبه بمجلس الشعب أيام الحزب الوطني المنحل.

 

وأشار شهاب وجيه، متحدث الحزب، إلى أنهم يوافقون على أن تكون النسبة 20%، مع وضع ضوابط لضمان تمثيل المحافظات الحدودية في الائتلافات، وأنهم يحترمون قرارات نواب البرلمان أيا كانت حتى وإن جاءت مخالفة لتوجهات الحزب.

وبين أنه في حالة الموافقة على تمرير نسبة 25% لتشكيل الائتلاف، فإنهم لن يوافقوا عليها، وبالنسبة لمسألة الانسحاب من البرلمان، فهي غير مطروحة الأن، فهناك أهداف أخرى يسعى الحزب لتحقيقها، ومطالب للمواطنين متعلقة بقضايا حياتية كالفقر، والبطالة، والصحة، والتعليم وغيرها.

 

ومن جانبه عبر محمد سالم، عضو المكتب السياسي لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن رفضهم التام لهذه المادة سواء بالنسبة لكونها 20% أو 25% كما يحاول ائتلاف دعم مصر إقرارها، لأنها تهدف إلى تهميش عدد كبير من نواب البرلمان، وتمرير القوانين التي يريدها الائتلاف.

 

وعن الانسحاب من البرلمان، أكد سالم، أن كل الاحتمالات مطروحة أمام نواب الحزب، سواء إذا كان القرار سيكون بتعليق المشاركة في الجلسات، أو الانسحاب من البرلمان بشكل نهائي، أو غير ذلك من وسائل التصعيد الأخرى التي سيلجأ إليها نواب الحزب.

 

ونوه عضو المكتب السياسي للحزب، أنهم سيستمروا في تحالف العدالة الإجتماعية 25-30، حتى إذا أقرت مادة الائتلاف بالمخالفة لما يريدون، وسيضمون عددا أخر من النواب المستقلين إليها، لكن سيكون الأمر بشكل غير رسمي، حيث سيكون التوافق على المواقف من القرارات التي يناقشها البرلمان.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان