رئيس التحرير: عادل صبري 08:39 مساءً | الأحد 22 أبريل 2018 م | 06 شعبان 1439 هـ | الـقـاهـره 37° غائم جزئياً غائم جزئياً

يثير اتهامات بـ "عودة الدولة البوليسية"

يثير اتهامات بـ عودة الدولة البوليسية

الحياة السياسية

وزير الداخلية محمد إبراهيم

مقطع فيديو لمسئول أمني

يثير اتهامات بـ "عودة الدولة البوليسية"

الأناضول 12 سبتمبر 2013 14:43

وجه نشطاء انتقادات لأحد مساعدي وزير الداخلية محمد إبراهيم، اتهموه فيها بإعطاء أوامر لرجال الشرطة بقتل المتظاهرين بضربهم "في القلب"، مستدلين في ذلك بمقطع فيديو، وهو ما رد عليه المسئول الأمني بأنه قصد من يعتدون على أفراد ومؤسسات الشرطة وليس المتظاهرين السلميين.

 

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة "فيس بوك"، نشر النشطاء في الأيام الأخيرة مقطع فيديو يتناول تصريحات لمساعد وزير لداخلية المصري لشمال الصعيد، صلاح مزيد، وسط أفراد الشرطة والجيش في مديرية أمن محافظة الفيوم، ويقول لهم: "لا بنخاف ولا بنكش واللي يقرب ناحيتنا هنضربه في قلبه... وهذه تعليمات صريحة، قولوا مساعد الوزير قال كدة ..ما كان يحصل خلاص مش هيحصل تاني، اللي بنأكد عليه إحنا دلوقتي مستهدفين ومحدش هيقدر علينا.. دلوقت حياتنا أهم من أي حاجة تانية".

 

وقوبلت كلمات مساعد الوزير بتصفيق من بعض الحضور الذين رددوا ورائه "إن شاء الله محدش هيقدر علينا".

 

وذهبت تعليقات بعض النشطاء إلى أن حديث مساعد وزير الداخلية يعني عودة "الدولة البوليسية والأمنية" التي تواجه المتظاهرين "بالقمع".

 

وتعليقا على هذه الانتقادات، قال مساعد وزير الداخلية لوكالة الأناضول إن "مقطع الفيديو صحيح"، ولكن ما نشره منه "اجتزأ"  كلامه خارج السياق الذي كان يتحدث فيه.

 

وأوضح أنه كان في زيارة لمركز شرطة مدينة سنورس بالفيوم، وكان محور الحديث هو الرد على سؤال من أفراد الشرطة حول كيفية تعاملهم مع من يهاجمون أقسام الشرطة، فرد عليهم بأن "يقوموا بقتلهم، كون أقسام الشرطة وأفرادها مستهدفين".

 

وأضاف مساعد وزير الداخلية: "لم أقصد قتل المتظاهرين السلميين، بل طالب أفراد الشرطة بحمايتهم، ولكن من يخرج عن السلمية فيكون التعامل معه بموجب حق الدفاع الشرعي عن النفس".

 

وسبق أن أصدرت وزارة الداخلية بشكل رسمي "توجيهاتها لكافة القوات باستخدام الذخيرة الحية في مواجهة أية اعتداءات على المنشآت أو القوات في إطار ضوابط استخدام حق الدفاع الشرعي"، بحسب ما جاء في بيان لها نشرته 15 أغسطس الماضي، في أعقاب فض اعتصامات مؤيدي الرئيس المقال محمد مرسي بالقوة.

 

وأرجعت الوزارة ذلك إلى أنه يأتي "في ظل استهداف تنظيم الإخوان بعض المنشآت الحكومية والشرطية بالعديد من المحافظات باعتداءات إرهابية، وتصعيد محاولاتهم لاقتحامها وإضرام النيران بها والاستيلاء على ما بداخلها من أسلحة، والتعدي على القوات المكلفة بتأمينها، وقطع الطرق بقصد إشاعة حالة من الفوضى بالبلاد".

 

وفي المقابل تنفي جماعة الإخوان تورطها في الهجمات على المنشآت وقوات الأمن، متهمة عناصر من البلطجية وقوات أمنية بزي مدني بتنفيذها لتبرير هجومها على المتظاهرين السلميين وقمعها لهم واعتقالهم.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان