رئيس التحرير: عادل صبري 01:36 مساءً | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 م | 14 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

ننشر تفاصيل اجتماعات لجنة الـ "50" اليوم

ننشر تفاصيل اجتماعات لجنة الـ 50 اليوم

الحياة السياسية

لجنة الخمسين

رئيس لجنة يغيب عن مناقشاتها

ننشر تفاصيل اجتماعات لجنة الـ "50" اليوم

آدم عبودي 12 سبتمبر 2013 12:14

عقدت، اليوم، ثلاث لجان من اللجان الخمس التي تم تشكيلها بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، اجتماعها الأول، حيث تنعقد لجنة نظام الحكم ولجنة الحقوق والحريات ولجنة الحوار المجتمعي اجتماعاتها.

 وكانت اللجان مغلقة وفقا للقرار الذي اتخذته لجنة الخمسين أمس، فيما عدا لجنة الحوار المجتمعي برئاسة المهندس أسامة شوقي نقيب المهندسين بالقاهرة أحد أعضاء اللجنة، التي سمحت للصحفيين بحضورها، في ظل غياب مقرر اللجنة سامح عاشور نقيب الصحفيين والمقرر المساعد الجبالي محمد الجبالي رئيس اتحاد العمال.

والتقت لجنة الحوار المجتمعي وفدا من العاملين في مجال الزراعة للاستماع إلى المشاكل التي تواجههم ومطالبهم المرجوة في الدستور.
وقال ماجد بولس ممثل عن الهيئة القبطية الإنجيلية لرعاية المزارعين، إن المزارعين التابعين للهيئة يصل عددهم إلى 15 ألف فلاح وتحاول الهيئة توفير متطلباتهم ولكن تواجهنا مشاكل بسبب بعض السياسات والقوانين التي لا تخدم الفلاح، ونطالب لجنة الخمسين برعاية الفلاحين وتوفير احتياجاتهم الأساسية والرعاية الصحية لهم مثل باقي أطياف المجتمع.

واتفقت اللجنة مع ممثل الهيئة القبطية على مواعيد زيارات ميدانية إلى هذه المحافظات أولها محافظة المنيا وبني سويف والقليوبية، وعقب ذلك سوف تلتقي اللجنة بهذه الفئات في جلسة باللجنة.

وقال محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين وعضو اللجنة، إن اللجنة وضع أمامها عدد من المطلبات التي تخص الفلاحين، ومنها التزام الدولة بمنطقة الريف، والحفاظ على نهر النيل ومسطحاته كثروة تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وتوفير معاش مناسب للفلاحين والصيادين والعمالة وكل من لا يتمتع بنظام التأمين الصحي.

وأكد عبدالقادر لممثل المزارعين بالهيئة القبطية، أنه لن يتنازل عن نسبة الـ50% للعمال والفلاحين في التمثيل النيابي.
فيما طالب محمد صبحي الدبش العضو الاحتياطي بلجنة الخمسين بإعادة تعريف الفلاح بالدستور؛ حيث لابد وأن يتم النص على أن الفلاح هو من يفلح الأرض ويزرعها وليس حائزها، مطالبا بضرورة الإبقاء على نسبة الـ50% عمال وفلاحين بالنظام الانتخابي لمدة دورتين قادمتين على الأقل، للحفاظ على حقوق الفلاح.

وأشار إلى أنه لا يجوز أن يتم إلغاء هذه النسبة في الوقت الجاري، موضحا أنه يمكن إلغاؤها في الوقت الذي يتم فيه تثقيف فئات الفلاحين والعمال بحقوقهم السياسية والاجتماعية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان