رئيس التحرير: عادل صبري 03:10 صباحاً | الأربعاء 25 أبريل 2018 م | 09 شعبان 1439 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

مخاوف من اتجاه "الخمسين" لإلغاء دستور 2012

مع انتقاد أعضائها لكافة مواده..

مخاوف من اتجاه "الخمسين" لإلغاء دستور 2012

آدم عبودي 11 سبتمبر 2013 18:39

بدأت لجنة الخمسين مناقشاتها حول الدستور وأسسه في جلستها العامة اليوم الأربعاء، بعد أن انتهت من إقرار اللائحة الخاصة بها وتشكيل اللجان الخمسة، حيث بدأت للاستماع لآراء الأعضاء في الدستور الحالي في خطوة أثارة تكهنات البعض بتوجه اللجنة لإلغاء دستور 2012، وعدم الاكتفاء بتعديل بعض مواده.

 

وتم تخصيص جلسة اليوم للاستماع إلى أراء ورؤية أعضاء اللجنة حول رؤيتهم للدستور والشكل الذي يأملون أن يكون عليه، في خطوة اعتبرها البعض تمهيدا لصياغة دستور جديد وعدم الاكتفاء بتعديل الدستور الحالي، وهو ما يتوافق مع ما تحدث عنه الإعلان الدستوري للقوات المسلحة في 3 يوليو.

 

وجاءت معظم آراء الأعضاء لتؤكد على فكرة إلغاء دستور 2012، وعدم الاكتفاء بالمواد التي حددتها لجنة العشرة لتعديلها، حيث جاءت إجمالي كلمات أعضاء اللجنة لتشمل تقريبًا معظم مواد الدستور سواء في مواد المقومات الأساسية أو مواد الحريات أو نظام الحكم.

 

من جانبه، قال البدوي، رئيس حزب الوفد وعضو اللجنة، إننا نسعى في تلك الجلسة لوضع أسس تعمل عليها اللجان المختلفة، ولذلك يجب التأكيد على ضرورة وجود آلية في الدستور تضع ضمانة لتداول السلطة.

 

وأضاف أنه يجب تحقيق عدالة اجتماعية لأنه لا أمن ولا استقرار إلا بتحقيق تلك العدالة والمواطنة هي أساس لمصر ويجب ألا يكون هناك حظر للأحزاب على أساس ديني فقط، وإنما على أساس جغرافي أو عرقي أو فئوي، ونحن نتحدث عن منع وجود الدولة الدينية فنحن لسنا نتحدث عن الإسلام ولكن نتحدث عن ممارسات خاطئة حدثت خلال 12 شهر، ولكن الإسلام لا يعطي قداسة لحاكم وهو دين سمح وسطي لا يعرف الدولة الدينية.

 

وقال عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية لا يجب أن يكون كتابة الدستور مبنية على توزيع المصالح ولابد من الالتزام بالتجرد، وأضاف "أرى أنه يجب أن نؤكد على فكرة الوطنية والمواطنة ورفض الدولة الدينية والتأكيد على تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة ونبذ الخرافات في تفسير الدين والتأكيد على أهمية العمل وتحرير الأفكار الدينية من التطرف والتأكيد على زيادة الأزهر الشريف واستقلاله في أداء رسالته حتى لا يتم إرضاء فصيل على حساب آخر.

 

في حين طالب د. طلعت عبد القوي ممثل اتحاد الجمعيات الأهلية وعضو اللجنة، بالتوسع في الحوار ليقول المجتمع رأيه فيما نناقشه، ونأمل ألا تقل نسبة التوافق على الدستور عن 75 % مشيرًا إلى أن استطلاع رأي الناس يحتاج ديناميكية لنقل نبض كل الناس حول قضية بعينها.

 

ودعا عبد القوي إلى مناقشة السلبيات في الفترة الماضية والفئات التي تم تهميشها ولابد أن ننحاز إليها، مشيرًا إلى أن الصحة على سبيل المثال لابد أن تكون وفقًا للمستوى العالمي دون قيود أو شروط محذرا من انتشار الأمراض وارتفاع فاتورة تكلفة العلاج، والتأكيد على البعد السكاني وخاصة رفع خصائص وإعادة توزيع السكان وهي قضية محورية يغيب عنها الاهتمام.

 

وأكد أن اللامركزية ينبغي ألا تكون مجرد شعار مشددا على ضرورة إعادة توزيع الدخل، مطالبًا بأن يكون نظام الحكم رئاسي يتدرج حتى الوصول إلى النظام البرلماني.

 

بدوره شدد محمد سامي، رئيس حزب الكرامة وعضو اللجنة، على أنه لا يجب تأليه رئيس الدولة ولابد من تقليص سلطاته.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان