رئيس التحرير: عادل صبري 02:48 مساءً | السبت 20 أكتوبر 2018 م | 09 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

حكومة إسماعيل على "كف عفريت".. و3 سيناريوهات تحدد مستقبلها

حكومة إسماعيل على كف عفريت.. و3 سيناريوهات تحدد مستقبلها

الحياة السياسية

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

حكومة إسماعيل على "كف عفريت".. و3 سيناريوهات تحدد مستقبلها

عبدالغنى دياب 04 مارس 2016 16:45

كان من المفترض أن تمثل الحكومة أمام مجلس النواب نهاية فبراير، لتلقي بيانها الذي يعول عليه الكثير من النواب في منح الثقة لحكومة المهندس شريف إسماعيل، ليبقى مصيرها رهنا بقرار مجلس النواب، بعد إلقاء خطابها والذي لم يحدد بعد.


الدكتور محمود الشريف وكيل مجلس النواب، قال لـ مصر العربية، إن الحكومة ستلقي بيانها في نهاية فبراير، لكن لم يستطع النواب إتمام لائحته الداخلية حتى الآن، والتى بدأ في وضعها 16 يناير الماضي، ولن تلقي الحكوم بيانها إلا بعد انتخاب اللجان النوعية داخل المجلس والتى ستأتى بعد إقرار اللائحة.


وأعلن ائتلاف دعم مصر رؤيته في الحكومة مسبقا  باحتمالية تكليف شريف إسماعيل بولاية جديدة، لكن مع ضرورة تغيير بعض أعضائها، فيقول أسامة هيكل القيادي بالائتلاف لـ"مصر العربية" إن جلسة بيان الحكومة لن تكون عادية، مشددًا على ضرورة مراعاة الحكومة بالاجتهاد في صياغة برنامج "مقنع" للنواب وللشعب، لأنه دون شرط الإقناع فلا أظن أنها ستخرج من المجلس كما دخلته، بحسب قوله.


وأضاف: أرى أنه من الأفضل أن يجرى تعديل وزاري قبل العرض علي البرلمان، وهناك علي الأقل من 5 إلى 7 وزارات يحتاجون إلى تعديل فوري وتغيير سريع لمن يتولوا هذه الحقائب، فأداء كثير من الوزراء غير مرض، وهو أمر لم يعد يخفى على أحد، وأتوقع أن تكون هذه الجلسة في غضون "3 أسابيع" فقط من الآن".

 

ولم يحدد ائتلاف 25/30 موقفه حتى الآن، وقال النائب ضياء الدين داود عضو الائتلاف، إنهم لم يناقشوا موقفهم من الحكومة حتى الآن، وسيتحدد موقفهم منها بحسب البيان التى ستلقيه على النواب.

 

وأضاف لـ"مصر العربية" أن ائتلافهم الذى يضم عدد من النواب على رأسهم" هيثم الحريري والمخرج السينمائي خالد يوسف، ويوسف القعيد ونواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي" سيجتمع بعد البيان لمناقشته واتخاذ قرار بشأنها وقتها.

 

"هل تنجو الحكومة المصرية من الاختبار الأول أمام البرلمان؟” سؤال طرحته دارسة للمركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، أعدها برنامج الدراسات المصرية في المركز، حول سيناريوهات تشكيل الحكومة الجديدة.
 

وقالت الدراسة إن بيان الحكومة أمام البرلمان نقطة تحول جوهرية في المسار المحتمل لشكل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث سيتوقف عليه ما إذا كانت الوزارة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل ستحوز على ثقة أعضاء البرلمان على خلفية مدى شمولية البرنامج الذي ستطرحه، وقدرته على استنهاض الطاقات الكامنة في الاقتصاد المصري وتوظيف الموارد المجتمعية لمعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الملحة، فضلاً عن كيفية تمويل وتنفيذ البرنامج المقترح على أرض الواقع في مدى زمني محدد.

 

وسلطلت الدراسة الضوء على تصريحات السفير حسام جاويش المتحدث، باسم مجلس الوزراء، والتى أكد فيها انتهاء رئيس مجلس الوزراء من إعداد برنامج الحكومة وجاهزيته للعرض على مجلس النواب، كما تطرق الحديث لأبرز أهداف البرنامج والتي تجسدت في ثلاثة ركائز أساسية هي: الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الانتهاء من المشروعات التنموية والخدمية، والعمل على تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، وتعزيز دور المرأة ومساهمتها في المجتمع.

 

وقسم الباحثون الذين أعدوا الدراسة رؤية الحكومة، لـ11 محورا رئيسا أولها التعليم، والمعرفة والابتكار والبحث العلمي، والعدالة الاجتماعية، والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية العمرانية، والطاقة، والثقافة والهوية، والبيئة، والسياسة الداخلية، والأمن القومي والسياسة الخارجية.

 

3 سناريوهات


وتوقعت الدراسة ثلاثة سيناريوهات محتملة للحكومة عقب إلقاء بيانها المفترض أن تلقيه منتصف مارس المقبل بحسب تصريحات المستشار مجدي العجاتي، للصحفيين البرلمانين.

 

المسار الأول وهو السيناريو، وهو الأرجح بحسب الدراسة يقوم على منح الثقة للحكومة الحالية برئاسة شريف إسماعيل مع  تغييرات محدودة في الوزارات التي أخفقت في تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع.

 

ويتناسب هذا السيناريو مع رؤية ائتلاف دعم مصر المسيطر على الأكثرية بمجلس النواب والذى يري ضرورة تغيير عدد من الوزراء.

 

وبدأ رئيس الوزراء في عقد لقاءات خاصة مع نواب كل محافظة لعرض برنامجه عليهم، وكان أخر لقاء مع نواب محافظة أسيوط قبل يومين، وترى الدراسة أن هذا التوجه ربما يعزز من سيناريو تجديد الثقة في حكومة إسماعيل.

 

وسيناريو تجديد الثقة في إسماعيل يتسق مع نص الفقرة الأولى من المادة 146 بحيث يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، وفى حال لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر -وهى الفترة التي سيناقش فيها البرلمان بيان الحكومة ويرد عليه- ،فإن ذلك سينقلنا إلى المسار الثاني.

 

دعم مصر يشكل الحكومة

في المسار الثاني تكون رئاسة الحكومة من نصيب أحد أعضاء ائتلاف دعم مصر بصفته ائتلاف الأكثرية تحت القبة، إلا أن هذا التصور تراه الدراسة الأقل ترجيحاً، وفيه يكلف رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء من الائتلاف الحائز على أكثرية المقاعد داخل البرلمان.

 

حل البرلمان

المسار الثالث، وهو المستبعد، بحسب وصف الدراسة ويقوم على فشل البرلمان في التوافق على تشكيل حكومة سواء من خلال الإخفاق في التصويت على منح الثقة للحكومة الحالية أو تشكيل حكومة جديدة بقيادة الائتلاف الحائز على أكثرية المقاعد وانتهاء المدة القانونية لذلك والمقدرة ب60 يوماً، وهو ما سيؤدى إلى حل البرلمان.

 

ويستند مؤيدو هذا السيناريو على غياب كتله متماسكة داخل البرلمان تستطيع أن تحسم عملية تشكيل الحكومة، فبرغم الحديث عن إعادة هيكلة ائتلاف دعم مصر وتشكيل أمانة فنية له ومكتب سياسي، إلا أن الإخفاقات التي منى بها خلال الفترة الماضية لا زالت عالقة في أذهان الكثيرين، وأهمها إخفاقه في تمرير قانون الخدمة المدنية، والذي رفضه 332 عضواً منهم أعضاء من الائتلاف ومن أحزاب أعلنت تأييدها لتمرير القانون، فضلاً عن إخفاق الائتلاف في معركته على منصب أحد الوكيلين والتي فاز بها مرشح حزب الوفد سليمان وهدان ضد علاء عبد المنعم مرشح الائتلاف، وهو ما جعل العديد من الكتابات تصفه بالتحالف الهش.

 

اقرأ أيضًا:

البرلمان/947717-رسميا-حرمان-عكاشة-من-حضور-10-جلسات-للبرلمان" style="line-height: 1.6;">رسميا.. حرمان عكاشة من حضور 10 جلسات للبرلمان

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان